الكشف عن ملابسات وغموض 737 جريمة مختلفة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي أن أبرز الجرائم الجنائية المضبوطة خلال العام الماضي 1444 هجرية توزعت بين جرائم القتل العمد والشروع في القتل.
وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الجرائم الواقعة على المال المضبوطة خلال الفترة المذكورة، توزعت بين جرائم سرقة المنازل، والمحلات، والسرقة بالإكراه، والسرقة من اشخاص، كما تم استعادة 120 سيارة، و 522 دراجة نارية.
وبينت الإحصائية أن الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات تمكنت خلال الفترة ذاتها، من الكشف عن ملابسة وغموض 737 جريمة مختلفة، ارتكبت خلال الأعوام الماضية.
وفي سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية فقد بلغت عدد القضايا المنجزة خلال العام الفائت 1444 هجرية، 143 قضية تنوعت بين تهديد وابتزاز إلكتروني وعمليات نصب واحتيال وانتحال شخصيات واختراق الكتروني وغيرها، وأحيل المتهمين فيها الى النيابة.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات، فقد بلغ عدد القضايا المضبوطة عبر البحث الجنائي وفروعه في المحافظات خلال العام 1444 هجرية، 539 جريمة حيازة وترويج وتعاطي خمور، ضبط فيها، ألف و 216 قارورة خمر خارجي، و 230 علبة بيرة، كما تم ضبط معمل لصناعة الخمور المحلية، و 3 براميل و 250 لتر و 110 قارورة من الخمر المصنوع محليا.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني فقد تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 290 جريمة تهرب جمركي، وتم إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والعلاجات منتهية الصلاحية والفاسدة.
وفي جانب التعاون مع المواطنين والاهتمام بشكاواهم ومتابعتها وحلها بلغ عدد الشكاوى المنظورة 14 ألف و 320 شكوى، أنجز منها 12 ألف و 881 شكوى، فيما لا تزال ألف و 439 شكوى رهن الإجراءات.
وأوضحت الإحصائية مشاركة مندوبي الإدارة العامة للبحث في لجان ترسيم السيارات مع مصلحة الجمارك بعمل مباينة لـ 19 ألف و 446 سيارة، ضبط منها 60 سيارة بموجب بلاغات التعميم وكذا مجلوخة القعادة.
وفيما يخص الموافقة الأمنية جرى خلال العام المنصرم 1444 هجرية إصدار 4 آلاف و 742 موافقة منها 48 طلب منح الجنسية، وألف و 936 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء، وألفين و 34 طلب فقدان لوحات معدنية، و 724 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: خلال العام
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟