الكشف عن ملابسات وغموض 737 جريمة مختلفة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي أن أبرز الجرائم الجنائية المضبوطة خلال العام الماضي 1444 هجرية توزعت بين جرائم القتل العمد والشروع في القتل.
وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الجرائم الواقعة على المال المضبوطة خلال الفترة المذكورة، توزعت بين جرائم سرقة المنازل، والمحلات، والسرقة بالإكراه، والسرقة من اشخاص، كما تم استعادة 120 سيارة، و 522 دراجة نارية.
وبينت الإحصائية أن الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات تمكنت خلال الفترة ذاتها، من الكشف عن ملابسة وغموض 737 جريمة مختلفة، ارتكبت خلال الأعوام الماضية.
وفي سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية فقد بلغت عدد القضايا المنجزة خلال العام الفائت 1444 هجرية، 143 قضية تنوعت بين تهديد وابتزاز إلكتروني وعمليات نصب واحتيال وانتحال شخصيات واختراق الكتروني وغيرها، وأحيل المتهمين فيها الى النيابة.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات، فقد بلغ عدد القضايا المضبوطة عبر البحث الجنائي وفروعه في المحافظات خلال العام 1444 هجرية، 539 جريمة حيازة وترويج وتعاطي خمور، ضبط فيها، ألف و 216 قارورة خمر خارجي، و 230 علبة بيرة، كما تم ضبط معمل لصناعة الخمور المحلية، و 3 براميل و 250 لتر و 110 قارورة من الخمر المصنوع محليا.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني فقد تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 290 جريمة تهرب جمركي، وتم إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والعلاجات منتهية الصلاحية والفاسدة.
وفي جانب التعاون مع المواطنين والاهتمام بشكاواهم ومتابعتها وحلها بلغ عدد الشكاوى المنظورة 14 ألف و 320 شكوى، أنجز منها 12 ألف و 881 شكوى، فيما لا تزال ألف و 439 شكوى رهن الإجراءات.
وأوضحت الإحصائية مشاركة مندوبي الإدارة العامة للبحث في لجان ترسيم السيارات مع مصلحة الجمارك بعمل مباينة لـ 19 ألف و 446 سيارة، ضبط منها 60 سيارة بموجب بلاغات التعميم وكذا مجلوخة القعادة.
وفيما يخص الموافقة الأمنية جرى خلال العام المنصرم 1444 هجرية إصدار 4 آلاف و 742 موافقة منها 48 طلب منح الجنسية، وألف و 936 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء، وألفين و 34 طلب فقدان لوحات معدنية، و 724 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: خلال العام
إقرأ أيضاً:
مديرية الجمارك في سوريا تلغي 10 رسوم أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يرتفع والدولار يتراجع والنفط يستقرlist 2 of 2هذه خطة إيران لإنقاذ عملتها الوطنيةend of listوأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
بدوي: سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة
تحرير الاستيرادوأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
إعلانوقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدةوقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
إعلانودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025