إحالة شخص متهم بتزوير المحررات الرسمية في الجيزة للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، إحالة شخص متهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بالجيزة للمحاكمة الجنائية.
كشفت التحقيقات أن المتهم له معلومات جنائية، ويمارس نشاطا إجراميا متخصصا في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات.
وإضافته التحقيقات، ان المتهم استغل الأوراق المزورة في عمليات النصب والإحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير تأشيرات السفر والإقامات المنسوبة للعديد من الدول، وإيهام ضحاياه بصحتها وكونها صادرة بالطرق القانونية من جهة إصدارها.
كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم، وبتفتيش محل سكنه، عُثر على كمية من المستندات خالية البيانات مُعدة للتزوير، والأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، مثل جهاز لاب توب وطابعة وماكينتين لقطع وتغليف الكارنيهات وماكينة لصناعة الأختام، كما عُثر على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم تزوير عقوبة التزوير اخبار الحوادث تزوير المحررات الرسمية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته، يأتي وفقًا للمادة 521، والتي نصت على أن يتمتع المتهم خلال المحاكمة بحق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط عدم الكشف عن شخصيته، ويتم ذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.