استعادة الثقة بالمصارف العراقية.. حلول خارج الصندوق لإنقاذ الاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كتب: حسنين تحسين
"عندما تفقد الثقة، ناصف الفائدة" يعاني القطاع المصرفي العراقي من فقدان الثقة عند المواطن، والموضوع تطور حتى اصبح ثقافة عدم ثقة مجتمعية وهذا امر يُتعب الدولة بالمجمل و يُنهك اقتصادها. فالأساس بتنمية الدولة و نجاح الاستثمار هو جودة النظام المصرفي.
بعد تغيير سعر الصرف إلى 1450 دينار امام الدولار فقد المواطن كليًا الثقة وخاصة ان حيناها كثير من المصارف رفضت ان تُعطي اموال أودعها المواطنين خاصة التي كانت بالدولار عندها، إضافة إلى سلبية العقوبات الأمريكية على بنوك و شركات صيرفة عراقية.
وبواقعية مسؤولة سلسلة التجاذبات التي حصلت جعلت عملية استعادت الثقة مستحيلة ولا حل بالاعتراف بالمشكلة وترك التكابر والتأسيس لفكرة "تقاسم المصالح بين المصارف والمواطن" وعليه نقدم رؤوس اقلام فكرة خارج الصندوق بظل سلسلة المعالجات التقليدية والتي قطعًا لا تعالج شيء فقط فوضى قرارات كثرتها سلبت من المواطن الاطمئنان ولهذا هناك ثلاث حلول سريعة:
هيكلة الديون والسلف الممنوحة للمواطنين واصحاب المشاريع بطريقة مغرية.2- رفع اي عمولة عن عمليات الشراء التي تتم باجهزة الشراء بالبطاقة داخليًا وعن اي عمليات التعبئة، وإبقائها على عمليات السحب.
3- تحويل تدريجي للقطاعات العامة إلى قطاعات مساهمة.
هذه الحلول دقيقة ومهمة وفيها تفاصيل ورؤى مختلفة اخرى لمن ارد ان يسمع ستحل مشكلة عجز الدولة من النقد المحلي وستحرك الاقتصاد الوطني بالكامل حيث ستزدهر بعض القطاعات سريعًا. اما البقاء والتواري خلف بيانات لا تعترف بالحقيقة ستجعل المواطن العراقي يفقد الثقة اكثر حتى بالمؤسسات والقرارات الاخرى، فوسائل المعرفة والمعلومة اصبحت متوفرة ولا تمنع الانسان من الوصول اليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: ربط المصارف الوطنية بنظيراتها الأمريكية يوفر سبل الاستقرار الاقتصادي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الربط بالمصارف الأمريكية يتيح خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار بالعراق، فيما بين أن التعاون المباشر مع أكثر من مصرف أمريكي يخفض تكاليف المعاملات الخارجية.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق طالما يقع ضمن منطقة الدولار مثل غيره من بلدان الـ"أوبك"، إذ يشكل دولار الولايات المتحدة الأمريكية غالبية أصوله المالية من عوائد النفط، فإن من مصلحة بلادنا التعاطي المتكافئ مع النظام المصرفي التجاري في الولايات المتحدة كقوة مراسلة عالمية للمصارف الوطنية، ولاسيما عند التعاطي بأكثر من مصرف أميركي يعمل على مستوى العالم (غلوبال بنك) ويمتلك فروعاً وأذرعاً عالمية كبرى".
وأضاف أن "ما يعمل عليه البنك المركزي العراقي من ربط المصارف الوطنية بكبريات المصارف والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بأكثر من مصرف ممن تتمتع بالصفة العالمية، هي وسيلة مهمة في توفير سبل الاستقرار الاقتصادي وتحسّين مناخ الاستثمار والتجارة والتنمية في بلادنا عبر التكامل مع منطقة التجارة والصيرفة والاستثمار بالدولار التي مازالت هي من أقوى وأهم المناطق النقدية في العالم بلا شك".
ولفت إلى أن "خفض تكاليف المعاملات المصرفية الخارجية تتطلب اليوم تعاوناً مصرفياً مباشراً مع أكثر من مصرف أمريكي (كلوبال)، وأن البنك المركزي العراقي يخطو بالاتجاه الصحيح والمتفتح والمتسارع في تقييم أولوياته بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني على مستوى التعاملات المصرفية الخارجية وتنفيذها بالسرعة المطلوبة والضمانات العالية".
وبين صالح أن "المصرف الأمريكي الثاني يتولى توفير الفرص للمصارف العراقية بكونه مصرفاً مراسلاً عالمياً متعدد الأذرع والعمليات في سرعة تنفيذ العمليات المصرفية سواء في التحويلات أو تمويل التجارة الخارجية لأسواق بلادنا من دون عوائق وبشفافية وحوكمة عالية، فضلاً عن إتاحة خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار للعراق، وكذلك الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية وقواعد الأمثال على المستوى الدولي العالية التقدم، بما ينقل مصارفنا الوطنية الى المستوى العالمي المطلوب وهي عوامل تشجع مناخ الاستثمار والأعمال في بلادنا بالوقت نفسه في خضم التكامل والتعاون مع النظام المصرفي الدولي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا