وزير الصحة: الدولة توفر حلولا بناءة لإحداث تنمية حقيقية في منظومة الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إنّ ملف الصحة أحد أولويات القيادة السياسية، حيث حظي ملف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بالاهتمام المطلق كأحد أهم استحقاقات المواطنين، لافتا إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجي بمجال الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى، وتقديم خدمة صحية جيدة للمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي بنسخته الـ43 لعام 2025، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، ولفيف من أبرز أطباء وجراحي أمراض وزراعة الكلى بمصر، بهدف تبادل الرؤى والخبرات حول أحدث ما توصل إليه العلم بهذا الملف، متقدمًا بالتهنئة والتقدير للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى على المؤتمر المثمر الذي يُعد منصة علمية مهمة، والذى يقام في الفترة من 18 حتى 21 فبراير 2025.
مواجهة تحديات الملف الصحيوقال الدكتور خالد عبدالغفار، إنّ التكاتف بين الجهات الحكومية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني مهم لمواجهة تحديات الملف الصحي، ومنها التحديات الاقتصادية لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الكلى.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الدولة في توفير حلول بناءة تضمن استمرار توفير احتياجات منظومة الرعاية الصحية في مصر لإحداث تنمية حقيقية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، لذا فإنّ إطلاق منصة «Nephro Misr» نيفرو مصر في أبريل 2024، يعكس الالتزام تجاه تحويل منظومة الغسيل الكلوي في مصر، إلى منظومة رقمية متكاملة، تخدم آلاف المرضى سنويًا بجودة وفعالية وتضمن حسن استخدام الموارد واستدامتها لتغطية احتياجات مرضى الغسيل الكلوي في مصر.
تحسين جودة الخدمات الصحيةوتابع أنّ هذه الخطوة تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المٌقدمة لمرضى الغسيل الكلوي من خلال تطوير نظام موحد وشامل لإدارة عمليات الغسيل الكلوي في جميع المستشفيات والمراكز الطبية، سواء العامة أو الخاصة، إضافة إلى ذلك فإنّ النظام يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، من خلال حوكمة وتنظيم جلسات الغسيل وضمان تقديم الرعاية المطلوبة طبقا لاحتياجات المرضى.
ولفت إلى إنجازات منظومة الغسيل الكلوي الرقمية منذ إطلاقها، حيث جرى تنفيذ مليوني جلسة غسيل كلوي بمعدل 11 جلسة لكل مريض شهريًا، وتقديم الخدمة إلى 51 ألف مريض، إضافة إلى 3 آلاف و100 مريض تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلا عن استخدام 18 ماكينة غسيل كلوي بمعدل 2.7 مريض لكل ماكينة، معُلنًا أنّ هذه الإحصائيات تُعد تفوقًا على المعدلات العالمية، وكذلك حوكمة استخدام مليون و565 ألف مستلزمًا طبيًا بكفاءة عالية.
وأكد أنّه إيمانًا بأهمية الرقابة والجودة في الرعاية الصحية، جرى تصميم المنظومة لتتيح بثًا مباشرًا لكل جلسة غسيل كلوي، بدءًا من استلام المستلزمات والمسح الضوئي لها، مرورًا بمسح الماكينة وتقنية التعرف على الوجه لبدء الجلسة، كما تتيح المنظومة الدخول عبر نظامي Android وiOS، ما يضمن سهولة استخدامها من أي مكان.
وأضاف أنّه حرصًا على تحقيق الأهداف المنشودة، تركز المنظومة على إدارة المستلزمات الطبية بفعالية، ومكافحة العدوى وفق أعلى المعايير الرقابة المستمرة والحوكمة لتحقيق الشفافية والجودة والتوفير في النفقات، حيث جرى رصد توفير يعادل 24% في التكاليف المباشرة، وإعمالاً بمبادئ الحوكمة والشفافية جرى تقييم مراكز الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية، سواء كانت حكومية أو تابعة لجمعيات أهلية أوخاصة لضمان جودة الأداء وتقييم العمل قبل وبعد المنظومة للتأكد من تحقيق المستهدف.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، أنّه في إطار خطة الدولة الطموحة بمنظومة الغسيل الكلوي، سيتم إدخال نظام التسجيل الطبي الإحصائي الكامل لمرضى الغسيل الكلوي بالمرحلة المقبلة، ما يعزز قدرة النظام على توفير بيانات دقيقة وشاملة تسهم في اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة وزارة الصحة الغسيل الكلوي الرئيس مصر الرعایة الصحیة الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
الصحة تختتم أولى دورات تأهيل أطباء الأطفال بمراكز الرعاية الصحية الأولية
اختتمت وزارة الصحة والسكان أولى دورات البرنامج التدريبي الفني للأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، التي شاركت في توزيع شهادات اجتياز الدورة على 29 طبيب أطفال من العاملين في إدارات محافظتي القاهرة والجيزة.
وجاء ختام الدورة خلال احتفالية حضرها الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، والدكتورة أمل رشدي، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، والدكتور سمير الدميري، مدير عام رعاية الطفولة والأمومة بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أكدت في كلمتها، أن الرعاية الصحية الأولية تمثل القاعدة الأساسية لإصلاح النظام الصحي، مشيرة إلى أن نحو 60% من الخدمات الصحية يجب أن تُقدم من خلال وحدات الرعاية، الأمر الذي يسهم في ترشيد النفقات ويخفف الضغط عن المستشفيات العامة، وأضافت أن الوزارة ستأخذ في اعتبارها التحديات التي قد تواجه الفرق الطبية أثناء تطبيق معايير البرنامج داخل الوحدات الصحية، موضحة أنه سيتم العمل على حلها ومتابعة التنفيذ ميدانياً لضمان جودة التطبيق.
كما لفتت إلى أهمية تنظيم مسار المنتفعين داخل الوحدات، بدءًا من توجيههم إلى غرفة المشورة الأسرية، وهو ما يعزز خدمات الطفولة المبكرة، ويمنح الأطباء الفرصة للتركيز على التشخيص والعلاج، بينما يقدم مقدمو المشورة التوعية الصحية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعكف على دراسة تطبيق كادر وظيفي بمراكز الرعاية الأولية قائم على الشهادات المهنية والدبلومات كآلية للترقي، بالتوازي مع العمل على توحيد مناهج التدريب ورفع كفاءتها.
من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار أن تنظيم العمل داخل الوحدات، والانضباط في الأداء، وتفعيل المتابعة الداخلية، وانخراط القيادات الإدارية ميدانياً، كلها عوامل تدعم تحسين صورة الوحدات لدى المواطن، مضيفًا أن رفع كفاءة الأطباء يُسهم في تحسين دقة التشخيص، وترشيد استخدام التحاليل والمضادات الحيوية، لا سيما للأطفال، مشدداً على أهمية التوعية بمخاطر الإفراط في تناول الأدوية.
وأوضح أنه بناءً على النقاشات الفاعلة مع المتدربين، سيتم عقد اجتماعات دورية مع مديري وحدات الرعاية، لرصد التحديات واختيار منسقين متميزين وتدريبهم لنقل الخبرات.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة أمل رشدي إن وحدات الرعاية الصحية تشهد نقلة نوعية في أدائها، مع تركيز الوزارة على دعم إمكانياتها الفنية واعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جاهار"، وأشادت بالخطة العاجلة التي تركز على تحسين جودة الخدمات، مؤكدة أن مستوى الخدمة سيتطور تدريجياً مع استمرار برامج رفع كفاءة الفرق الطبية، لافتة إلى أن كل طبيب يُعد محوراً في منظومة تطوير الأداء وتحقيق رضا المواطنين.
أما الدكتور سمير الدميري، فأكد أن التطبيق الفعلي لمخرجات التدريب سيؤتي ثماره، مشيراً إلى ضرورة تجاوز المعوقات المحتملة، لا سيما مع بدء تطبيق برنامج "المنشآت الصديقة للأم والطفل"، الذي يُرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمة.
وفي ختام الدورة، عبر الأطباء المتدربون عن تقديرهم لأهمية البرنامج، لا سيما فيما يخص تحسين دقة التشخيص، مشيرين إلى أن الدورة وفرت مساحة ثرية للنقاش حول سبل تطوير الخدمة ومواجهة التحديات.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء برعاية الطفل السليم من خلال ترسيخ مفاهيم التغذية الصحية، وتقييم النمو والتطور العصبي، والرعاية النفسية، وتطوير مهارات التواصل وتقديم المشورة، والوصف الآمن للأدوية، مع التركيز على الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للأدوية، لا سيما لدى الأطفال، كما يشمل التدريب تحسين مهارات الأطباء في أخذ التاريخ المرضي وتشخيص الأمراض بدقة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات رضا المنتفعين، ويأتي هذا البرنامج في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وتحت رعاية الكلية الملكية البريطانية.