ملتقى «إدارة المخاطر المؤسسية والرقمية» يبحث أهمية تطوير منظومة لمواجهة التحديات المستقبلية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
نظّمت محافظة البريمي ممثلةً بفريق استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر الرقمية، ملتقى بعنوان «التكامل الفعّال بين إدارة المخاطر المؤسسية والرقمية لتعزيز استمرارية الأعمال وأمن المعلومات» في جامعة البريمي، ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود محافظة البريمي لتعزيز الوعي بأفضل الممارسات في إدارة المخاطر المؤسسية والرقمية، وتأكيد التزامها بتطوير منظومة متكاملة لمواجهة التحديات المستقبلية.
تضمن الملتقى ثلاث أوراق عمل متخصصة، قدّم الورقة الأولى المهندس محمد المعمري رئيس قسم إدارة المخاطر بمكتب محافظ البريمي، تناولت آليات إدارة المخاطر المؤسسية ونشاط سجل المخاطر، وأوضح من خلالها كيفية تقييم المخاطر وتصنيفها لضمان استجابة فعّالة وسريعة في حال حدوث أي تهديدات، بينما استعرضت المهندسة منال السعيدية رئيسة قسم أمن المعلومات بمحافظة البريمي في الورقة الثانية، أهمية أمن المعلومات الإلكترونية ونشاط بناء جدار الحماية، وناقشت خلالها أساليب حماية البيانات وفرض تدابير وقائية لضمان سلامة الأنظمة الرقمية ضد الهجمات الإلكترونية.
وجاءت الورقة الثالثة بعنوان «حوكمة إدارة المخاطر»، قدّمتها الدكتورة عزة الشرجية استشارية في الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، ركزت على ضرورة تبني سياسات وإجراءات واضحة لتحقيق تكامل بين مختلف الفرق المعنية، مما يساهم في تحقيق الاستدامة وحماية المؤسسات من المخاطر المحتملة.
وقد أكد الملتقى على أهمية تكامل هذه المحاور لضمان إدارة فعّالة للمخاطر، وتعزيز استمرارية الأعمال، وحماية أمن المعلومات في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
حضر انطلاق الملتقى الشيخ الدكتور فيصل المسكري نائب والي البريمي رئيس فريق استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر الرقمية بالمحافظة، والمهندس طارق المعمري رئيس فريق التحول الرقمي، إلى جانب رؤساء الفرق المعنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة المخاطر المؤسسیة استمراریة الأعمال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.