ضبط تشكيل عصابي سرق 3 كيلو ذهب من جواهرى فى القليوبية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كشفت مديرية أمن القليوبية غموض سرقة مبلغ مالى كبير ومصوغات ذهبية من صاحب محل مجوهرات، وإطلاق الرصاص عليه بدائرة قسم شرطة بنها حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 9 أشخاص، والقى القبض عليهم وتحرر المحضر اللازم.
تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغاً من مالك محل مصوغات ذهبية "مصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى" وعاملان بالمحل بأنه حال عودتهم من محل عملهم مستقلين سيارة ملاكى قيادة أحدهم، وأثناء سيرهم بدائرة القسم فوجئوا بعدد 3 سيارات ملاكى يستقلهم مجهولين قاموا بإستيقافهم وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء ولدى مقاومتهم قام أحدهم بإطلاق عيار نارى محدثاً إصابة مالك المحل وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتهم وقاموا بالإستيلاء على مبلغ مالى "9 مليون جنيه " و كمية من المشغولات الذهبية تزن 3 كيلو جرام وفروا هاربين.
أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 9 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" وعثر بحوزتهم على 2 بندقية خرطوش و فرد خرطوش و طبنجة وسلاح أبيض و عصا خشبية و 3 سيارة ملاكى وبمواجهتهم إعترفوا بأنه نظراً لسابقة عمل أحدهم بمحل مجاور لمحل عمل المجنى عليهم وعلمه بقيام مالك المحل بوضع مبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل سيارته لنقلها لمحل إقامته بمحافظة الغربية قاموا بالإتفاق فيما بينهم على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وبتقنين الإجراءات وإرشادهم تم ضبط أكثر من 7، 5 مليون جنيه من المبلغ المستولى عليه و المشغولات الذهبية المستولى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية تشكيل عصابي سرقة ذهب مباحث بنها
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم