العيادات الشاملة بدرعا تقدم برنامجاً متكاملاً لمرضى السكري
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
درعا-سانا
تقدم العيادات الشاملة بدرعا برنامجاً متكاملاً لمرضى السكري رغم التحديات التي تواجهها من نقص الأدوية والتجهيزات الطبية، حيث تستقبل يومياً حوالي 50 مريضاً، وتوفر العناية ل 150 طفلاً يستخدمون الأنسولين في العلاج، وفق رئيس البرنامج الدكتور نائل الزعبي.
وأوضح الزعبي لمراسل سانا أن هناك 5555 مريضاً بالسكري يتلقون الرعاية ضمن العيادات، موزعين على 15 عيادة فرعية، بما يسهم في دعم المرضى وتوفير الرعاية لهم في مختلف المناطق.
وأضاف رئيس البرنامج: إن المرضى يخضعون لفحوصات دورية ما يسمح بالكشف المبكر عن أي مضاعفات محتملة، كما تُقدم العيادات الأدوية ”أنسولين وأدوية فموية، ومستلزمات قياس السكر.
ولفت الزعبي إلى أن التوعية الصحية جزء أساسي من عمل البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حياة المرضى وتقليل مضاعفات المرض لديهم.
وبين عبد الرؤوف الزعبي وعبير درويش أنهما يتلقيان العلاج بالعيادات، ويحصلان على أدويتهما مجاناً من أنسولين ومنظم سكري وفيتامينات وغيرها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.