32 مليار دولار أرباح HSBC قبل خصم الضرائب في 2024.. نمو بـ7%
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أعلن بنك "إتش إس بي سي" البريطاني، عن رتفاع أرباحه السنوية قبل خصم الضرائب بنسبة 6.6 بالمئة لتصل إلى 32.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 30.3 مليار دولار في عام 2023، بدعم من بيع أعماله المصرفية في كندا.
وقال البنك إنه يستهدف خفض التكاليف بمقدار 1.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.
وشهد البنك تغييرات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة تحت قيادة الرئيس التنفيذي جورج الحديري، الذي قاد عملية إعادة هيكلة البنك في إطار خطط لخفض التكاليف بشكل كبير والتركيز على القطاعات الأكثر ربحية من الأعمال.
وقال البيان إن إعادة تنظيم البنك تهدف إلى خفض التكاليف بمقدار 0.3 مليار دولار في عام 2025، مع الالتزام بخفض سنوي قدره 1.5 مليار دولار في قاعدة التكاليف المتوقعة بحلول نهاية عام 2026.
وأظهر البيان ارتفاع أرباح البنك بعد الضريبة بواقع 400 مليون دولار لتصل إلى 25 مليار دولار.
وفي الربع الأخير من عام 2024، ارتفعت الأرباح المعلنة قبل الضريبة لـ بنك HSBC بواقع 1.3 مليار دولار لتصل إلى 2.3 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.
واستقرت إيرادات العام الماضي عند 65.9 مليار دولار، بانخفاض من 66.1 مليار دولار في 2023، فيما ارتفعت النفقات التشغيلية بواقع 1 مليار دولار.
كما كشف بنك HSBC "إتش إس بي سي" البريطاني عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى ملياري دولار، موضحا أنه يتوقع استكمال إعادة شراء الأسهم المعلنة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025.
وانخفضت أسهم البنك المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.29 بالمئة بعد صدور بيانات الأرباح.
وفي يوم الثلاثاء، أفادت وكالة رويترز أن بنك "إتش إس بي سي" طرد نحو 40 مصرفيا استثماريا في هونغ كونغ ، وذكرت رويترز أن القطاعات الأكثر تضررا هي عمليات الدمج والاستحواذ، والاستهلاك، والعقارات، والموارد والطاقة.
وفي أكتوبر الماضي، قالت مجموعة إتش.إس.بي.سي إنها ستدمج بعض عملياتها المصرفية التجارية والاستثمارية في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد جورج الحيدري، والتي ستشهد أيضا خفض التكاليف مع محاولة تحسين العائدات. وتعمل المجموعة على تقسيم عملياتها إلى أربعة قطاعات رئيسية، هي بريطانيا وهونغ كونغ والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية للثروات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيرادات إتش إس بي سي بنك HSBC أرباح HSBC إيرادات إتش إس بي سي البنوك ملیار دولار فی إتش إس بی سی
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.
وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة