النزاهة: تلاعب وتزوير في هيئة التقاعد ومصرفين حكوميين في ديالى
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أفادت دائرة التحقيقات بكشفها حالات تلاعبٍ وتزويرٍ ومُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في منح قروضٍ وصرف رواتب دون استحقاقٍ في عددٍ من دوائر محافظة ديالى.
الدائرة أشارت إلى قيام ملاكات مكتب تحقيق ديالى برصد تلاعبٍ في أضابير تقاعديَّةٍ في هيئة التقاعد الوطنيَّة في المُحافظة وتزوير كتبٍ بين مُديريَّة التربية – شعبة التقاعد ومُوظَّفين في هيئة التقاعد في المُحافظة؛ لغرض صرف رواتب تقاعديَّةٍ دون استحقاقٍ، في مُخالفةٍ صريحةٍ للضوابط والتعليمات، لافتة إلى تدقيق (104) إضبارة تمَّ رصد تلاعبٍ في (19) منها وضبطها.
وأضافت، في ملاحظيَّة تقاعد بلدروز تمَّ الكشف عن قيام مُدير الملاحظيَّة بتزوير معاملة شهيد وهويَّة الأحوال المدنيَّة العائدة له وصورة قيد النفوس، مُبيّنةً أنَّ عمليَّة التزوير تمَّت بالتعاون مع إحدى المُتقاعدات بواسطة مُعقّبٍ في الدائرة، وبالانتقال إلى بلديَّة اشنونا تمَّ ضبط مُعاملتي إجازة بناءٍ على عقارٍ باسم أحد المُواطنين تمَّ إصدارهما بموجب سند عقارٍ مُؤقّتٍ (23)، خلافاً للتعليمات.
وتابعت إنَّ الملاكات ضبطت أصل أوليَّات مُعاملتي منح قرضين بمبلغ (50,000,000) مليون دينارٍ تمَّ منحهما؛ لشراء مُنقِّية بذورٍ وملحقات ساحبةٍ زراعيَّةٍ في المصرف الزراعيّ التعاونيّ في المقداديَّة، بعد قيام المصرف بترويج وصرف قرضين باسم مُواطنين مع جعل أحدهما كفيلاً دون علمهما أو موافقتهما، مُوضحةً أنَّه تمَّ صرف مبلغ القرضين إلى شخصين آخرين، أمَّا في مصرف الرشيد – فرع اشنونا تمَّ ضبط مُعاملتي قرضٍ باستخدام كتب تأييدٍ مُزوَّرةٍ منسوبٍ صدورها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، مشيرةً إلى صرف مبلغ (38,600,000) مليون دينارٍ دون علمٍ أو موافقة المقترضين اللذين تمَّ ترويج المُعاملتين باسمهما
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی الم
إقرأ أيضاً:
تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الإثنين (23 كانون الأول 2024)، ان اللجنة "تعكف تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استقبل، اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين، وناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة".
واشار العطواني الى، أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاماً، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات انجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى، ان "هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع ومعالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى".
ولفت البيان الى، ان العطواني "تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
وكانت اللجنة المالية النيابية، رفعت في الرابع من كانون الأول الجاري، مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إلى رئاسة البرلمان لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.
وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي، في الثالث من تشرين الثاني 2024،، ان: "اللجنة وضعت ورقة عمل ومسودة لقانون التقاعد ونفس المسودة موجودة في هيئة التقاعد وهي في طور المناقشة لرفع السن التقاعدي الى 63 عاماً" مضيفا "لنْ يُحسم أمر هذه المسودة خلال هذا العام ونأمل أنْ يتمَّ خلال العام المقبل حسم قانون التقاعد إلى جانب خدمة المتقاعدين ورواتبهم والسنّ القانونيَّة".