الرئيس اللبناني: لا أحد يريد الحرب وليس هناك حصار على الطائفة الشيعية كما يروج البعض
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون امس الثلاثاء أن بلاده تواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع واشنطن وباريس لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة.
وأضاف جوزيف عون لوفد من نادي الصحافة: “القرار اللبناني موحّد في اعتماد الخيار الدبلوماسي، لأنْ لا أحد يريد الحرب، بل الدولة”.
وأكد عون أنه “ليس هناك حصار على الطائفة الشيعية كما يروج البعض”، موضحا أن “الإجراءات المتخذة بحقّ شركات الطيران الإيرانية مرتبطة بالعقوبات المفروضة عليها”.
وشدد الرئيس اللبناني على أن “الطائفة الشيعية جزء أساسي من الجسم اللبناني وليست غريبة عنه”.
وبين جوزيف عون أن “عملية الإعمار لن تكون بين ليلةٍ وضحاها، وهي مرتبطة بشكل أو بآخر بالإصلاحات ومحاربة الفساد.
وتابع عون: “من الضروري إعادة بناء جسر الثقة بين اللبنانيين، وأرفض أن يستقوي أحد بالخارج.. علينا مقاربة التطورات بروية من دون تشنج ولا تخوين، واللبنانيون سئموا العيش بين المتاريس بعدما دفعوا الثمن غاليا”.
وأكد الرئيس اللبناني أن “الدولة باتت مسؤولة عن ضبط الأمن والحدود بعدما استعادت قرارها، وهو قرار اللبنانيين وحدهم”.
كما شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، في وقت سابق من اليوم، على “الموقف الوطني الموحد للدولة، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة”.
هذا وأعلن الجيش اللبناني أن قواته انتشرت في البلدات الحدودية كافة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية وقوات “اليونيفيل” الدولية.
في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي، أنه سيبقي على أعداد من قواته في 5 مواقع في جنوب لبنان بعد 18 فبراير(اليوم)، موعد انتهاء مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.
والنقاط الخمس التي ستبقى فيها القوات الإسرائيلية هي: العزية، العويضة، جبل بلاط، اللبونة والحمامص.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرئیس اللبنانی جوزیف عون
إقرأ أيضاً:
ترامب يريد من الجيش توقيف مهاجرين على الحدود مع المكسيك
قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس دونالد ترامب سيقدم قطعة طويلة من الأراضي الاتحادية على طول الحدود الأميركية مع المكسيك إلى وزارة الدفاع ليسيطر عليها الجيش كجزء من قاعدة عسكرية.
وسيسمح هذا الإجراء للجنود باحتجاز المهاجرين.
ويمثل نقل تلك المنطقة الحدودية إلى السيطرة العسكرية، وجعلها جزءا من منشأة تابعة للجيش، محاولة من إدارة ترامب لتجاوز القانون الاتحادي الذي يحظر استخدام القوات الأميركية في إنفاذ القانون المحلي على الأراضي الأميركية.
ولكن إذا كانت القوات توفر الأمن لأرض هي جزء من قاعدة للجيش، فإنها يمكن أن تؤدي تلك الوظيفة. ومع ذلك، قال خبير في السلطات الرئاسية إن هذه الخطوة من المرجح أن تتعرض للطعن في قبل المحاكم.