تقرير دولي: إعادة إعمار غزة تحتاج 53.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
غزة – ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار أمريكي.
يتناول تقرير “التقييم المرحلي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة والضفة الغربية”، الأضرار والخسائر في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريباً والاحتياجات المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار.
وذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت في أزمة إنسانية عميقة من خلال خسائر فادحة بالأرواح ونزوح الفلسطينيين وأضرار واسعة النطاق للبنية التحتية الاجتماعية والمادية والإنتاجية.
وأشار إلى أن الأضرار المادية وحدها تقدر بنحو 29.9 مليار دولار، مضيفًا: “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً لتشكيله 53 في المئة من إجمالي الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20 في المئة، في حين شكلت الأضرار الشديدة للبنية التحتية الأساسية مثل الصحة والمياه والنقل أكثر من 15 في المئة”.
ولفت التقرير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية وفقدان الإيرادات وتكاليف التشغيل تقدر بنحو 19.1 مليار دولار، مبينًا أن قطاعات الصحة والتعليم والتجارة تكبدت أكبر الخسائر.
ذكر أن التأثير الإجمالي لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يقدر بنحو 49 مليار دولار، وأن إجمالي المبلغ المطلوب للتعافي وإعادة الإعمار يقدر بحوالي 53.2 مليار دولار.
وأوضح أن الإنتاج الاقتصادي في غزة توقف بشكل كامل في جميع القطاعات تقريبًا، وأن الأسعار ارتفعت بأكثر من 300 في المئة خلال عام واحد، وأن أسعار المواد الغذائية وحدها ارتفعت 450 في المئة.
وتوقع التقرير أن تكون نسبة انكماش اقتصاد غزة في 2024 بلغت 83 بالمئة، ما قلص مساهمته في الاقتصاد إلى 3 بالمئة رغم أنه موطن لـ40 بالمئة من سكان الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه أيضا تحديات، ومن المتوقع أن يسجل نسبة انكماش تبلغ 16 في المئة عام 2024.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار فی المئة فی غزة
إقرأ أيضاً:
كم تبلغ تكلفة «إعمار غزة» خلال «عشر» سنوات؟
كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة تتجاوز 53 مليار دولار، وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى “الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى، كما تحتاج عملية إعادة إعمار القطاع لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض”.
وحذر التقرير، من أن “الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع نظرا للغموض الذي يكتنف كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة”ن وقال التقرير: “سرعة وحجم ونطاق التعافي ستتحدد وفقا لهذه الظروف”.
وجاء في التقييم أن “أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95 بالمئة من المستشفيات غير صالحة للعمل، في حين انكمش الاقتصاد المحلي بمقدار 83 بالمئة، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 بالمئة فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40 بالمئة من السكان في الأراضي الفلسطينية، كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16 بالمئة في عام 2024”.
وأضاف أن “أكثر من نصف التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة البناء، أو 29.9 مليار دولار، ستكون مطلوبة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، الأمر الذي سيتطلب حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة البناء، و19.1 مليار دولار أخرى ستكون مطلوبة لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي دمرت في الحرب”.
وبحسب التقرير، “شهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300 بالمئة خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450 بالمئة”.
رويترز: الخطة العربية بشأن غزة قد تتطلب 20 مليار دولار من دول المنطقة
أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، “إن الخطة العربية بشأن غزة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات وتشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار”.
ونقلت الوكالة عن المصادر الأمنية أن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيناقش الخطة العربية يوم الخميس القادم في الرياض والتي قد تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار”.
وقال الأستاذ الجامعي الإماراتي عبد الخالق عبد الله في تصريح للوكالة: “مساهمة الدول العربية بمبلغ يصل إلى نحو 20 مليار دولار، وهو الرقم المحتمل الذي ذكره مصدران من القائمين على جهود إعادة الإعمار، قد يكون حافزا جيدا لترامب لقبول الخطة”.
وأضاف عبد الله: “ترامب هو رجل معاملات (مالية)، لذا فإن مبلغ 20 مليار دولار سيكون له صدى جيد بالنسبة له… وهذا سيفيد الكثير من الشركات الأمريكية والإسرائيلية”.
وصرحت مصادر مصرية لـ”رويترز” بأن “المناقشات لا تزال جارية بشأن حجم المساهمات المالية التي ستدفعها دول المنطقة”، مشيرة إلى أن “الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات”.
ونقلت الوكالة تصريح السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال خلال زيارته لإسرائيل يوم الاثنين حيث قال: “محادثاتي مع الزعماء العرب وآخرهم الملك عبد الله أقنعتني أن لديهم تقييما واقعيا حقا لما ينبغي أن يكون عليه دورهم”.
فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن “تل أبيب تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن “أي خطة تستمر فيها حماس في حكم غزة لن تكون مقبولة”، مضيفا: “عندما نسمع بأمرها (الخطة)، سنعرف كيفية التعامل معها”.
السلطة الفلسطينية تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة
أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، “أن تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد حالة التدمير الممنهج التي نفذها الجيش الإسرائيلي تتراوح بين 50 و80 مليار دولار”.
ودعا الوزير الفلسطيني محمد العامور إلى “عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة يتمحور حول بحث سبل الحصول على التمويل اللازم من أجل إعادة الإعمار، مؤكدا على أهمية الدور العربي في المرحلة الصعبة”.
وشدد العامور على أن “الأولوية في المرحلة الراهنة هي تلبية المتطلبات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة سواء فيما يخص الأمن الغذائي أو توفير المأوى للنازحين أو تقديم الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكذلك إصلاح الطرق والجسور وتأهيل المدارس والجامعات”.
وقال الوزير الفلسطيني إن “هناك إصرارا وثقة بأن دولة فلسطين المستقلة ستقوم قريبًا وعاصمتها القدس الشرقية وأن قطاع غزة والضفة الغربية سيكونان جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية رغم كثرة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني”.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن” طرح الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين لا يستند إلى تاريخ أو جغرافيا أو حقوق أو قانون دولي، وبالتالي مهما اشتدت الظروف وتراكمت المحن “فنحن كشعب فلسطيني بكافة مكوناته وحكومته سنظل صامدين ومؤمنين بحقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية”.
وأشاد العامور “بمواقف الحكام العرب وحرصهم على تقديم كل ما يستطيعون من أجل دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، التي تعد الأصعب في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.
وثمن الوزير الفلسطيني “موقف الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج التي كانت وما زالت وستبقى داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيدًا على وجه الخصوص بالموقف المصري الثابت الداعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة وخاصة رفض جميع أشكال التهجير القسري للشعب الفلسطيني تأييدًا لحقه في إقامة دولته المستقلة”.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية