ضبط مدير مسؤول عن مكتب «كاستنج» غير مرخص في الجيزة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن مكتب «كاستنج» غير مرخص في محافظة الجيزة.
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة مكتب «كاستنج» بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمةً معدات تصوير محملة عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
جرى استهداف المكتب المُشار إليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول، وعُثر بداخل المكتب على استوديو تصوير يحتوي على كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائي بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل، وجهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المدير المسؤول، أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها بالمشاركة مع مالكة المكتب بقصد تحقيق الربح المادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كاستنج بدون ترخيص الأجهزة الأمنية الحوادث
إقرأ أيضاً:
تحقيقات النيابة: مدير مكتب تأهيل اتفق مع 13 لاستصدار بطاقات خدمات لـ51 متهما
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، و64 متهمًا آخرين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه