وفاة 500 طفل جوعا في السودان خلال 4 شهور
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت منظمة Save the children الخيرية الدولية أن نحو 500 طفل ماتوا جوعا في السودان منذ اندلاع النزاع في بلادهم في أبريل الماضي.
وذكرت أن ما لا يقل عن 498 طفلا في السودان وربما مئات آخرين لقوا حتفهم بسبب الجوع، بمن فيهم 20 رضيعا في دار للأيتام تديرها الحكومة بسبب غياب الخدمات الحيوية أو نفاد الطعام.
وأشارت إلى أنه منذ أبريل، اضطرت المنظمة إلى إغلاق 57 منفذا للطعام، ما أدى إلى توقف 31 ألف طفل يعانون من سوء التغذية والأمراض ذات الصلة عن تلقي الطعام هناك.
وفي 108 منفذا ما زال يعمل، هناك نقص حاد في الغذاء الطبي، وتستخدم احتياطيات الطوارئ فقط في الحالات القصوى.
ولفتت المنظمة إلى حقيقة أنه قبل النزاع كان هناك نقص في الإمدادات، لكن الوضع ازداد سوء بسبب عميات السطو على مستودعات المواد الغذائية، والتأخير على حدود الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية التي يتم توفيرها في إطار برنامج الغذاء العالمي.
وقال عارف نور، رئيس فرع المنظمة في السودان: "لم نعتقد أبدا أننا سنرى هذا العدد الكبير من الأطفال يتضورون جوعا حتى الموت، إلا أن هذا هو الوقع الآن في السودان، حيث أدى نهب مستودعات الأمم المتحدة وحرق مصنع للأغذية الطبية ونقص التمويل إلى انخفاض كبير في توفير الغذاء الطبي في جميع أنحاء البلاد.. ومع تدهور وصول المساعدات الإنسانية كل يوم، يجب على المجتمع الدولي ليس فقط زيادة التمويل، ولكن أيضا إيجاد حلول جماعية لضمان توصيل المواد الغذائية والمساعدات التي تشتد الحاجة إليها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي وفاة 500 طفل في السودان أخبار السودان برنامج الغذاء العالمي نقص التمويل فی السودان
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًأ السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.
على جانب آخر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
الشهيد الصماد.. الرئيس الذي بقيت مسيرته نبراساً للأمة