خيارات قوى الثورة والقوى الديمقراطية التمسك باستقلالية قرارها
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
وجود حكومتان هو حصاد سياسات الإسلاميّين وتآمرهم على الانتقال المدني الديمقراطي، تارة بانقلاب ٢٥ أكتوبر وتارة أخرى بحرب ١٥ أبريل، لكن خيارات قوى الثورة والقوى الديمقراطية تظل هي التمسك باستقلالية قراراها ضد الحرب والحسم العسكري والشمولية وفاشية الإسلام السياسي وجرائم الحرب وتبديل الضحايا بضحايا أخرين، وضد القتل على الهوية وخطاب الاثنية والجهوية والكراهية.
الشرعية الحقيقية هي للثورة السودانية من ١٩٢٤ إلى ثورة ديسمبر ونضالات شعبنا في الهامش والمركز والريف والمدن من أجل الحرية والسلام والعدالة والخبز والتحرر والمواطنة بلا تمييز.
ان الحفاظ على وحدة السودان وسيادته فرض عين على كل سودانية وسوداني ولا يسقط بالتقادم.
الشعب كتاب نقرأ فيه ونتعلم منه لانه أصل الأصل وفصل الفصل ووالد جيل به نعتز، وطريق جنهم ان تختار طريق لا يمشيه.
الخزي والعار للفلول ودعاة الحرب
والنصر للثورة السودانية
والمجد لشعب السودان دون تفرقة أو تمييز!
#نعم_لثورة_ديسمبر
#لا_لحرب_أبريل
١٨ فبراير ٢٠٢٥
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: مصر حافظت على استقلالية قرارها الوطني وقاومت الحرب الاقتصادية
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن مصر تُسابق الزمن لزيادة معدلات الإنتاج محليًا وبناء اقتصاد قوي، في ظل الصراعات الدولية القائمة والحرب الاقتصادية الدائرة بين الأقطاب العالمية، وفي عالم سريع التغير، ومع احتدام الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية، أصبحت الحروب العسكرية المباشرة خيارًا مُكلفًا ومرفوضًا للكثير من الدول الكبرى، وبديل هذه الحروب التقليدية كان أخطر وأذكى وهو الحرب الاقتصادية، التي تحولت إلى أداة ناعمة لكنها فعالة لإخضاع الخصوم وإعادة تشكيل موازين القوى.
وأضاف «بدرة»، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وسط هذه العاصفة العالمية تبرز مصر كلاعب إقليمي يتمسك باستقلاله الاستراتيجي، رافضًا الانجرار وراء الضغوط الاقتصادية أو الاصطفاف الكامل مع أي معسكر دولي، أما عن مفهوم الحرب الاقتصادية، ولماذا أصبحت سلاح العصر، وكيف استطاعت مصر الحفاظ على قرارها الوطني في مواجهة هذه التحديات، فاقتصاد الحرب هو مفهوم قديم نشأ مع الحروب الكبرى، ويتمثل في تحويل الدولة اقتصادها بالكامل لدعم العمليات العسكرية، من خلال تحويل المصانع المدنية إلى مصانع سلاح، وفرض سياسات تقنين واستهلاك صارمة.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أنه في المقابل ظهرت الحرب الاقتصادية كسلاح أكثر نعومة وذكاءً من خلال استخدام العقوبات، والحصار المالي، والقيود التجارية، والحروب التكنولوجية كأدوات لإضعاف الخصم دون اللجوء إلى الحرب العسكرية، ومع تزايد وعي الشعوب برفض الحروب التقليدية، وارتفاع تكلفتها السياسية والمادية، بدأت القوى الكبرى تميل إلى الحرب الاقتصادية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، ومن الأمثلة الحديثة، العقوبات الغربية على روسيا بعد أزمة أوكرانيا، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحصار الاقتصادي على إيران وكوريا الشمالية، وأثبتت الحرب الاقتصادية فعاليتها في تحقيق الأهداف السياسية بأقل خسائر مباشرة، مع منح الدول المهاجمة مرونة كبيرة في التصعيد أو التراجع دون الدخول في حروب مفتوحة.
وأشار إلى أنه وسط هذه التحولات المهمة وقفت مصر بموقف مختلف، فبينما تعرضت لضغوط اقتصادية متزايدة عالميًا، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا مشكلة القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة وقضية التهجير، رفضت مصر أن تكون طرفًا تابعًا لأي معسكر، أو الرضوخ لأي طلب أو زيغ خلف عرض مغري وحافظت على استقلالية قرارها الوطني، واستخدمت مصر العديد من الأدوات في مقاومة الحرب الاقتصادية، ومنها تنويع الشركاء الدوليين، حيث بنت مصر علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، مما منحها مرونة وقدرة على المناورة دون الانحياز لطرف واحد.
وأكد أن مصر حرصت على دعم الإنتاج المحلي من خلال تشجيع الصناعة والزراعة الوطنية، وسعت لتقليل اعتمادها على الخارج، وهو ما مثل جدار حماية في وجه أية محاولات لفرض حصار اقتصادي، وتُنفذ مصر سياسة خارجية متوازنة، خاصة في الأزمات الكبرى، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتي اتخذت فيها مصر مواقف قائمة على احترام القانون الدولي مع الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية المتعددة.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: تصريحات ترامب عن قناة السويس ابتزاز سياسي مرفوض
قيادي بحزب العدل: «تصريحات ترامب عن قناة السويس تؤكد أنه لا يعلم التاريخ جيدًا»
نائب رئيس حزب المؤتمر: تحرير سيناء ذكرى خالدة تجسد بطولة الجيش المصري
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا