117 قاضية و182 قاضيا يؤدون اليمين القانونية لمباشرة عملهم ضمن سلك القضاء
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
جرت أمس الثلاثاء، 18 فبراير 2025، مراسم أداء اليمين القانونية للفوج 47 من الملحقين القضائيين.
ويتكون هذا الفوج، الذي أدى اليمين القانونية في جلسة رسمية طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من 299 قاضيا (117 قاضية و182 قاضيا)، تم تعيينهم في مختلف محاكم المملكة، من بينهم 249 قاضيا تم تكوينهم تكوينا عاما، و25 قاضيا تلقوا تكوينا متخصصا في القضاء الأسري، و25 قاضيا تم تكوينهم في مجال القضاء التجاري.
وحسب بيان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
فقد تم أداء اليمين القانونية « إثر الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين القضاة المنتمين لهذا الفوج في السلك القضائي ».
وحضر مراسم أداء اليمين القانونية الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكبار المسؤولين بإدارة المجلس، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وبعض أطر هيئة التكوين بذات المعهد.
كما حضر حفل أداء اليمين القانونية محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال، وجون لويس بول توبان الوكيل العام لدى المحكمة العليا بالسينغال، والوفد المرافق لهما.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطة القضائية المغرب قضاء الأعلى للسلطة القضائیة أداء الیمین القانونیة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يشيد ببيان الأعلى للإعلام حول قضايا الأطفال: جاء في وقته
أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، ببيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي دعا المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، إن بيان المجلس “جاء في وقته”، مؤكداً أنه “يعكس طبيعتنا المصرية والعربية التي تحرص على صون كرامة الطفل وحمايته من الأذى النفسي والاجتماعي الناتج عن التناول غير المهني لقضايا القُصّر في الإعلام”.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلاموكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد أصدر بيانًا يُهيب فيه بالمؤسسات الإعلامية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات النشر، مشدّدًا على احترام الوضع القانوني الخاص بالأطفال، وعدم الكشف عن هويتهم سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو مجني عليهم، وذلك استنادًا إلى المادة الأولى من الكود، البند رقم 9.
وأكد المجلس أن التعامل المباشر مع الأطفال في هذه الحالات يجب أن يتم في أضيق الحدود، وبما يضمن الحفاظ على كرامتهم وخصوصيتهم، داعيًا إلى عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه كشف هوية الطفل بأي شكل من الأشكال
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا