بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس وتحالف عقاري لتسويق وحدات الإسماعيلية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال التوسع العمراني في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مدن جديدة توفر سكنًا ملائمًا لمختلف شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تُعد إحدى ثمار هذا التطوير العمراني، حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز على قناة السويس، وتضم جميع الخدمات التي تحقق حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى توافر وسائل النقل المختلفة، مثل الأنفاق والمعديات والكباري العائمة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس والشركة الهندسية المصرية، الذي يتم بموجبه تكليف التحالف المكون من "الهندسية المصرية" و"جوجرين العقارية" – تحت مسمى "نيولاند العقارية" – بتسويق الوحدات السكنية المطروحة للبيع في الحي الأول بمدينة الإسماعيلية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة نيفان عماد الدين، مدير إدارة الأشغال، ممثلة عن الهيئة، والمهندس أشرف خنيفر، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية المصرية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية.
وأوضح الفريق أسامة ربيع أن الهيئة حرصت منذ البداية على امتلاك وحدات سكنية متعددة المساحات في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وتخصيص جزء منها كمقار إدارية للهيئة، وإعادة طرح الجزء الآخر لجميع المواطنين دون تحقيق ربح، تنفيذًا لدور الهيئة المجتمعي وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتوسع العمراني.
من جانبه، أكد المهندس أشرف خنيفر، رئيس مجلس إدارة "الهندسية المصرية جروب"، أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ تم تأسيس مدينة الإسماعيلية الجديدة وفق أعلى معايير البناء والخدمات المتكاملة، مما يجعلها امتدادًا عمرانيًا أساسيًا للمدينة الحالية.
بدوره، أشار المهندس هشام المصري، رئيس مجلس إدارة "جوجرين العقارية"، إلى أن المدينة تمتد على مساحة 8,000 فدان، وتضاهي كبرى المشروعات العمرانية في مصر، مؤكدًا أن الطرح الأول للوحدات يمثل فرصة استثنائية لامتلاك وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق، جاهزة للتسليم الفوري، بأسعار مميزة وخطط سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا.
في سياق متصل، شهد الفريق أسامة ربيع مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس وبنك قناة السويس، يهدف إلى تقديم تسهيلات تمويل عقاري للمواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية بالمدينة، ضمن مبادرة التمويل العقاري لدعم فئة متوسطي الدخل، برعاية البنك المركزي المصري.
وقع البروتوكول الدكتور منتصر خليل عبد الفتاح، مدير الإدارة المالية بالهيئة، والسيد الهيثم القبرصلي، رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك، بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع طرح 960 وحدة سكنية للبيع لجميع المواطنين، موزعة على 35 عمارة، بمساحات تتراوح بين 100 متر و160 مترًا، كاملة التشطيب والمرافق، مع تقديم تسهيلات في السداد. كما سيتم لاحقًا طرح عدد إضافي من الوحدات السكنية ضمن المراحل التالية للمشروع.
يُذكر أن مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تديرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم 56 ألف وحدة سكنية موزعة على خمسة أحياء، وتستوعب نحو 250 ألف نسمة. وتتميز المدينة بوجود مناطق خدمية فرعية لكل حي، إلى جانب منطقة خدمات مركزية تشمل مجمعًا طبيًا، منشآت حكومية، مسجدًا، كنيسة، مجمعًا شرطيًا، بالإضافة إلى أندية اجتماعية ورياضية وتعليمية تعمل بالفعل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي هيئة قناة السويس مدينة الإسماعيلية الجديدة المزيد مدینة الإسماعیلیة الجدیدة الهندسیة المصریة هیئة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.