الثورة نت/

أصدرت المحكمة العليا التايلاندية اليوم الثلاثاء أمرا بإيداع رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا السجن ثماني سنوات بعدما عاد لتوّه إلى المملكة منهياً 15 عاماً من المنفى الطوعي.

وصدر الحكم حضورياً واقتيد تاكسين إثره إلى السجن..فيما يتعلّق الحكم بثلاث إدانات صدرت غيابياً بحقّ تاكسين البالغ 74 عاماً، على ما جاء في بيان للمحكمة.

وترتبط الإدانات بشركته السابقة شين كورب وبقرض مصرفي وبقضية جائزة يانصيب.

وصدر الحكم بعيد وصول الملياردير إلى مطار دون مويانغ في بانكوك على متن طائرة خاصة عند الساعة التاسعة صباحا (02,00 ت غ). وكان في استقباله جمع من أنصاره الذين راحوا يغنّون ويلوّحون برايات.

وخرج تاكسين لفترة وجيزة من مبنى المطار لينحني ويضع أكليل زهور أمام صورة الملك ماها فاجيرالونغكورن قبل أن يلقي التحية على أنصاره.

ومن هناك اقتيد إلى المحكمة العليا التي أصدرت الحكم. ولم تتّضح بعد المدة التي سيمضيها تاكسين في السجن.

وجاءت عودته في اليوم الذي يُتوقع أن يعيّن فيه البرلمان رجل الأعمال سريتا تافيسين رئيساً للوزراء على رأس ائتلاف بقيادة حزب بيو تاي (من أجل التايلانديين) المرتبط بتاكسين.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتجه إلى أزمة دستورية، حيث أعلن وزير العدل ياريف ليفين أنه لا يعترف بالقاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، بعدما عينته لجنة تعيين القضاة في هذا المنصب رسميا اليوم الأحد.

ووصفت القناة الـ12 ما جرى بأنه سابقة في إسرائيل، و"صدام فعلي بين السلطتين القضائية والتنفيذية".

ورأى وزير العدل أن هذا التعيين غير قانوني، وأرسل إلى إدارة المحاكم بأنه لا يعترف بعميت رئيسا للمحكمة العليا والسلطة القضائية، وفقا لما أورده الإعلام الإسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا قد قضت بإلزام وزير العدل بعقد جلسة رسمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا بعد شغور المنصب لمدة سنة و4 أشهر، عقب انتهاء ولاية القاضية استير حيوت.

وعارض الوزير هذا القرار وطالب بتأجيل الجلسة عدة مرات، لكن لجنة تعيين القضاة انعقدت اليوم الأحد، وصوتت لأول مرة في تاريخ إسرائيل على تعيين رئيس للمحكمة العليا من دون مشاركة رئيس اللجنة وهو وزير العدل بحكم القانون.

جدل واتهامات

وأثارت هذه التطورات جدلا واسعا في إسرائيل تزامنا مع خلافات أخرى بشأن ارتدادات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق وراء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إعلان

وانتقد وزراء في الائتلاف الحكومي اليميني تعيين رئيس المحكمة العليا، فيما رحّبت به المعارضة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن القاضي يتسحاق عميت "تم تعيينه بشكل غير قانوني"، ووصف ما جرى بأنه "إجراء غير سليم ودكتاتوري يستنزف ما تبقى من ثقة الجمهور في مؤسسة المحكمة العليا"، داعيا عميت إلى الانسحاب.

في السياق نفسه، قال وزير الاتصالات شلومو كارعي "لقد فهم الجميع ما ستكون عليه نتائج المجمع الفاسد. لن يتحمل الشعب قمعه. سنقوم بتفكيك وإعادة بناء المحكمة العليا ومكتب المستشارة القانونية من الألف إلى الياء".

في المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن اختيار عميت رئيسا للمحكمة العليا هو "انتصار للديمقراطية والإدارة السليمة".

وأضاف أن المماطلة تسببت في أضرار جسيمة لحكم القانون في إسرائيل، وفق تعبيره.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس المحكمة الدستورية: مؤتمر المحاكم العليا ناقش الرقابة على الحقوق والحريات بالظروف الاستثنائية
  • من الشهرة للاحتيال.. السجن 5 سنوات لبلوغر مصرية وزوجها السابق
  • رئيس "الدستورية العليا": هدفنا صون الحريات وتعزيز الحكم الرشيد في القارة الأفريقية
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيساً جديداً لها والحكومة ترفضه
  • إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا
  • رئيس «الدستورية العليا»: دور مصر محوري في تعزيز القضاء الدستوري الأفريقي
  • رئيس المحكمة الدستورية العليا: القيادة السياسية أولت العلاقات مع القارة الإفريقية كل الرعاية
  • رئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة
  • بدء مؤتمر المحكمة الدستورية العليا
  • بث مباشر.. المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا صحفيا