القضاء يوزع 32 عاما سجنا على المتهمين في قضية إطلاق النار بطنجة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
طوت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء 18 فبراير، ملف قضية المواجهات العنيفة باستخدام الرصاص على مستوى مدارة » دار التونسي » بحيث أصدرت هيئة الحكم في هذه القضية أحكاما ثقيلة بالسجن بلغ مجموعها 32 سنة نافذة في حق المتهمين في المواجهات التي شهدتها المدينة خلال شهر يونيو الماضي،
وتوبع المتورطون من طرف النيابة العامة بتهم عديدة منها: ”تكوين عصابة إجرامية، المشاركة في ذلك، الضرب و الجرح بواسطة السلاح، ومحاولة القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد، والتزوير و استعماله، حيازة بضائع أجنبية غير خاضعة لمبرر الأصل، وتغيير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة بقصد عرقلة سير العدالة، بالاضافة إلى إهانة الضابطة القضائية عبر الادلاء بتصريحات كاذبة، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها ان تشكل تهديدا للأمن العام أو سلامة الأشخاص او الأموال، والحيازة والاتجار في المخدرات واستهلاكها” كلّ حسب المنسوب له.
قضت هيئة المحكمة بعشر سنوات سجنا لثلاثة متهمين، وسنة حبسا نافذا لكل من المتهم الرابع والخامس.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب شجار عنيف بالأسلحة البيضاء بين عشرة أشخاص أثناء تواجدهم في موكب حفل زفاف، حيث قام المتهم الرئيسي، الذي كان في حالة فرار، باستخدام سلاح ناري ليصيب أحد أطراف الشجار في يده على مستوى مدارة » دار التونسي » بشارع القدس بمدينة طنجة ليتحول الشجار الى مطاردات هوليودية عنيفة على متن السيارات استعلمت فيها اسلحة بيضاء والهروات على طريقة الافلام الامريكية بحيث تمكنت عناصر الأمن من إلقاء القبض على خمسة من المتورطين، بينما لا يزال آخرون في حالة فرار.
كلمات دلالية اطلاق الرصاص الاتجار في المخدرات الجرح بواسطة السلاح تكوين عصابة إجرامية عرقلة سير العدالة محاولة القتل العمد محكمة الاستئناف بطنجة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اطلاق الرصاص الاتجار في المخدرات تكوين عصابة إجرامية عرقلة سير العدالة محكمة الاستئناف بطنجة
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل المتهمين بـ«استهداف الأمن الوطني» إلى القضاء
عمان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أمس، انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي استهدفت أمن الدولة، مشيراً إلى إحالتها رسمياً إلى المحكمة للنظر فيها وفق القانون، فيما أعرب عدد من الدول العربية عن تضامن واسع مع الأردن وتأييد قراراته في هذا الشأن.
ووفق لائحة الاتهام، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، فإن محكمة أمن الدولة أسندت إلى أحد المتهمين تهمة جناية «التدخل في تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع»، فيما وُجّهت إلى اثنين آخرين تهمة «تصنيع أسلحة لذات الغرض».
ووجهت المحكمة إلى 3 متهمين تهمة جناية «القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام»، في إطار التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة.
وأعلن الأردن، أمس الأول، إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، والقبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات التي كانت تتابعها دائرة المخابرات العامة منذ عام 2021، وقالت السلطات إن المتهمين اعترفوا بانتمائهم إلى «جماعة الإخوان».
وأعربت الإمارات والسعودية والكويت ومصر عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدة تضامنها مع الأردن، لمواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية