«الزراعة»: تطوير الجمعيات الزراعية معهم لتمكين الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائيوناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها لدعمه، بحيث تكون هي «بيت الفلاح» وتوفر له جميع مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور مهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور مهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية «الميكنة، والإرشاد، وتسويق المحاصيل، وعمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها».
رفع مستوى معيشة الفلاحومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشؤون النيابية: المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد أنور حلمي، والمستشار محمد أبو بكر الجندي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة التنمية الزراعية الأمن الغذائي الجمعيات الزراعية
إقرأ أيضاً:
مباحثات سورية سويدية لتطوير التعاون في مجال التنمية الزراعية
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة السيد أمجد بدر مع القائمة بأعمال سفارة السويد في سوريا جيسيكا سفاردستروم اليوم، آفاق التعاون المشترك، وتطوير العلاقات في مجال التنمية الزراعية.
وأوضح الوزير أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار جسيمة، نتيجة الأحداث التي مرت على سوريا شملت قنوات الري والبنية التحتية، والخدمات التي كانت تقدمها الوزارة للمزارعين، مشيراً إلى حاجة القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية، من خلال إقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية، وخاصة بعد الجفاف وانحباس الأمطار هذا العام.
ولفت بدر إلى أهمية تدريب الفنيين والكوادر العلمية بهيئة البحوث العلمية الزراعية، ورفدها بالمخابر الحديثة، وإعادة تشجير الغابات التي تعرضت للحرائق، وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين إلى مناطقهم.
من جانبها، أكدت سفاردستروم أن الحكومة السويدية مهتمة بتطوير الزراعة السورية، وتنميتها لتحسين دخل المزارعين، وتوفير الظروف المناسبة لهم.
تابعوا أخبار سانا على
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه