سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مختبر الشارقة لتطوير الأزياء.
وبحسب المرسوم يُنشأ مركز في الإمارة يُسمى "مختبر الشارقة لتطوير الأزياء"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتبع حي الشارقة للإبداع.
ووفقاً للمرسوم يُعتمد مسمى المختبر باللغة الإنجليزية كالآتي “Sharjah Fashion Lab”، ويُعرف اختصاراً بـ ”SFL”، ويكون مقر المختبر الرئيس في حي الشارقة للإبداع في المدينة الجامعية في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن يُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة. تمكين المصممين
وحدد المرسوم أهداف المختبر بما يلي: تقديم منصة تدعم تطوير وتمكين المصممين المحليين في الإمارة ودولة الإمارات والمنطقة الخليجية للوصول إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصممين المحليين من تلبية المعايير التصنيعية العالمية؛ من خلال الوصول إلى الخدمات المتخصصة، والآلات المتقدمة، والابتكار التكنولوجي، وتعزيز نمو صناعة الأزياء الإماراتية من خلال تقديم خدمات الاستشارات، وتطوير النماذج، والإنتاج بما يتوافق مع معايير الصناعة العالمية، إضافة إلى تقديم خبرات عالمية المستوى في مجالات تطوير نماذج الأزياء.
وبحسب المرسوم يكون للمختبر في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية، تطوير نماذج وتصاميم الأزياء وفقاً لمعايير الصناعة العالمية، وإعداد أنماط رقمية متخصصة، وعمل نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد للأزياء، وإنتاج نماذج أولية للأزياء صغيرة الحجم (حتى 30 وحدة)، وتقديم خدمات استشارية في مجال الإنتاج والإعداد لدخول الأسواق المحلية والعالمية ، وإعداد برامج لصنّاع ومصممي الأزياء محلياً، بجانب إتاحة فرص التعليم والتطوير المهني في مجال الأزياء، و ممارسة الأنشطة التجارية والمشاركة في الأسواق المحلية والعالمية لإبراز النماذج، وإبرام العقود والاتفاقيات مع المصانع المحلية والجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من الرئيس، و الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونته في أداء مهامه، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل رئيس حي الشارقة للإبداع.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المختبر مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس حي الشارقة للإبداع، ويكون مسؤولاً أمامه، ويُعاونه عدد كافٍ من الموظفين، ويُحدد القرار مهام المدير وصلاحياته.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشارقة حاكم الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد بدء تطبيق توجيهات حاكم الشارقة بعدم حبس المدين المتعثر
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
كان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة التي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
أخبار ذات صلةواستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع إلى جانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
المصدر: وام