سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» بعنوان «هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟».

وأشار التقرير إلى أنَّه مع بداية عام 2025 يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.

صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل

واستعرض التقرير عددا من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ إذ تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ إذ تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة «الشراء»، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.

سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية

أوضح التقرير أنَّ سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.

أضاف التقرير أنَّ قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.

أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.

وأوضح التقرير أنَّه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.

صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة

وأضاف التقرير أنَّ التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.

أوضح التقرير في ختامه أنَّه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أنَّ عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأسواق العالمية الاقتصادات العالمية البنوك المركزية التغيرات السياسية الشرق الأوسط الذكاء الاصطناعي صعود الذکاء الاصطناعی التقریر أن عام 2025

إقرأ أيضاً:

اليوم العالمي للمياه.. الإمارات في صدارة الجهود العالمية لتعزيز الأمن المائي

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة المائية، من خلال استراتيجيات ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز الأمن المائي، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم الجهود العالمية في مواجهة تحديات ندرة المياه.
وفي اليوم العالمي للمياه، الذي يصادف في 22 مارس من كل عام، تؤكد ممارسات الإمارات التزامها المستمر بتطوير حلول مبتكرة في إدارة الموارد المائية، عبر سياسات واستراتيجيات متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، وتعزز كفاءة الاستهلاك، وتدعم البحوث العلمية، لضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
ويعكس النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ما جعلها نموذجاً عالمياً في الإدارة الفعالة للمياه.وقالت الدكتورة دلال مطر الشامسي، مديرة المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات، إن دولة الإمارات تضع الأمن المائي، على قمة أولوياتها، وقد تبنت استراتيجيات تلتزم بها الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع لتحقيق هذا الهدف، من بينها توجيه الجامعات والمراكز البحثية نحو حشد مخرجاتها البحثية بما يساعد في الحفاظ على استدامة موارد المياه.
وأوضحت الشامسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن استدامة الموارد المائية والأمن المائي ليس مجرد هدف يمكن بلوغه، بل هو سعي مستمر ومرن تتغير طرق تحقيقه بتغير الظروف المحيطة من معدلات سقوط الأمطار، وتطور طرق الطاقة المستخدمة في الحصول على موارد المياه غير التقليدية. وأضافت أن دولة الإمارات تخصص ميزانية ضخمة لدعم الأبحاث العلمية في الجامعات والمراكز البحثية في مجال الأمن المائي وما يتعلق به، وهو ما جعل جامعة الإمارات على سبيل المثال تصنف ضمن أول 150 جامعة في مجال أبحاث الموارد المائية حسب تصنيف شنغهاي للجامعات لعام 2024.
وانطلاقاً من التزامها بتعزيز الأمن المائي، أطلقت الإمارات في 2017 ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 التي تهدف إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.
وخلال مشاركتها في فعاليات«COP28» أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة البيئة - أبوظبي، عن إطلاق أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في استخدام المياه والحفاظ على هذا المورد الحيوي.
وأطلقت الوزارة مبادرة الإدارة المتكاملة للسدود والمنشآت المائية، وهاكاثون مستقبل المياه في أصول البنية التحتية، بهدف المساعدة على حل تحديات إدارة المياه التي تواجه إدارة أصول البنية التحتية. بدورها، تواصل شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» دعم تحقيق الأمن المائي في الإمارات من خلال مشاريع مثل محطة نقاء لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي بسعة 150 مليون جالون يوميًا، ومركز الخريجة لتخزين وتوزيع المياه بسعة 180 مليون جالون.
وفي ذات السياق، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تعزيز استدامة المياه عبر مشاريع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي تتطلب طاقة أقل، مستهدفةً إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام الطاقة النظيفة بحلول 2030.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة 495 مليون جالون يوميًا من المياه المحلاة، وستصل إلى 735 مليونًا بحلول 2030.
وفي إطار الجهود العالمية للإمارات، تسهم «مبادرة محمد بن زايد للماء» في مواجهة التحدي المتزايد لندرة المياه على مستوى العالم، حيث أطلقت في مارس 2024 مسابقة «إكس برايز للحد من ندرة المياه» بالشراكة مع مؤسسة «إكس برايز»، التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى المياه النظيفة على نطاق واسع من خلال تقديم حلول فاعلة ومستدامة وتطويرها لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية المياه وتكلفتها.
ووقعت مبادرة محمد بن زايد للماء والبنك الدولي في فبراير الماضي مذكرة تفاهم لتوحيد الجهود الرامية إلى تسريع الابتكار والاستثمار لمعالجة أزمة ندرة المياه العالمية وتعزيز الأمن المائي حول العالم.وفي السياق ذاته، تعمل مؤسسة «سقيا الإمارات» بصورة رئيسية في بحث وتنمية حلول لمشاكل شح المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب لتساعد المجتمعات التي تعاني من نقص وتلوث المياه، كما تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ممن يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

أخبار ذات صلة سليمان إبراهيم يختتم مشاركة منتخب الجودو في «تبليسي جراند سلام» برونو بيريرا مدرباً لدبا

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يستعرض موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
  • نواب: تعظيم الاستفادة من ثروات البترول قيمة مضافة للدولة.. وتوفير طاقة مستدامة محور النمو الاقتصادي
  • رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • الصين تحذر من التشرذم الاقتصادي العالمي
  • الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل عدم اليقين العالمي وآمال خفض أسعار الفائدة
  • اليوم العالمي للمياه.. الإمارات في صدارة الجهود العالمية لتعزيز الأمن المائي
  • رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابة مؤسسات الحكومة لشكاوى وبلاغات المواطنين
  • الإمارات الأولى عربيا في تقرير السعادة العالمي 2025
  • الإمارات الأولى عربياً في تقرير السعادة العالمي 2025
  • الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط الضبابية العالمية وآمال خفض الفائدة