وزير الري يبحث مع وفد ألماني إطلاق المرحلة الثانية من «إدارة مياه دلتا النيل»
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بماريو ساندر رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية؛ لبحث تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال المياه، وبحضور هولجر إيلي رئيس قسم التعاون التنموي بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.
إنشاء قناطر أسيوط الجديدةوقال وزير الري، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر نفذت من خلال التعاون مع ألمانيا العديد من المشروعات، من بينها «البرنامجين القوميين الثاني والثالث للصرف، إنشاء قناطر أسيوط الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة، تطوير الري في الدلتا»، بالإضافة إلى دعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، مضيفا أننا نسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومي الرابع للصرف، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات الإعداد لإطلاق «البرنامج القومي الرابع للصرف»، الذي يهدف لتجديد الصرف المغطى في زمام 1.40 مليون فدان، ودراسة جدوى تصميم أعمال من أجل حماية الشواطئ شرق مصب مصرف كيتشنر بطول 15 كم بمحافظة كفر الشيخ، ومناقشة موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية والمساقى (JISA) والممول من بنك التنمية الألماني KFW، حيث تم الاتفاق على توسعة نطاق المشروع ليشمل تأهيل جسور ترعة الإسماعيلية وتأهيل المنشآت المائية بزمام ترعتي الخندق الشرقي وساحل مرقص بإدارة ري غرب البحيرة. كما تم مناقشة إعداد دراسة لتحسين إدارة المياه بترعة قوتة بالفيوم بحيث تتضمن (تطوير توزيع المياه - تطبيق تقنيات الري الحديثة - تأهيل المساقي - تقييمات محطات الرفع - إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي - تعزيز دور روابط مستخدمي المياه).
كما جرى مناقشة موقف إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه دلتا النيل والتي تتضمن (دراسات شاملة للميزان المائي - تطوير المنشآت المائية ومحطات الرفع بعدد من المحافظات - وضع خطة استراتيجية للتعامل مع النقاط الساخنة - التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي - بناء القدرات والتدريب)، وتم الاتفاق على التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والألماني لإعداد دراسات فنية حول استخدام نظم الري الحديث في مصر بديلاً عن الري بالغمر، وتقييم هذا التحول من كافة النواحي المعنية بالمياه والأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط الجديدة إدارة المياه إعادة استخدام البرنامج القومى التغيرات المناخية الشرق الأوسط الصرف الزراعى الصرف المغطى القارة الأفريقية آثار
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية
البلاد – جدة
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات