قضية تصريف مياه فوكوشيما تتفاعل..وبكين تتهم طوكيو بـتلويث المحيط نوويا بشكل تعسفي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طوكيو"أ.ف.ب ": أعلن رئيس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء أنّ العملية المثيرة للجدل لتصريف المياه المعالجة من محطة الطاقة النووية المتضرّرة في فوكوشيما (شمال شرق اليابان) ستبدأ بعد غد الخميس، في قرار سارعت هونج كونج للردّ عليه بفرض قيود على استيراد المواد الغذائية اليابانية.
وهذا المشروع الذي وافقت عليه في مطلع يوليو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد طوكيو أنه سيكون آمنا للبيئة وصحة الإنسان.
لكنّ عملية التصريف التي من المفترض أن تستمر لعقود، تثير أيضا مخاوف وانتقادات خاصة من الصين.
واتّهمت الصين اليوم الثلاثاء اليابان بالتخطيط لـ"تصريف مياه ملوثة نووياً بصورة تعسفية" في البحر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إنّ "المحيط ملكٌ عام لجميع البشر وليس مكاناً لليابان كي تصّرف فيه بصورة تعسّفية مياهاً ملوّثة نووياً"، مضيفاً أنّ بكين ستتّخذ "الإجراءات الضرورية لضمان البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحّة العامة".
وحظرت بكين الشهر الماضي واردات المواد الغذائية من عشر مقاطعات يابانية منها فوكوشيما، كما أنّ1ها تُجري اختبارات إشعاعية على المواد الغذائية الآتية من باقي انحاء البلاد.
كما قرّرت هونج كونج فرض حظر "فوري" على استيراد المنتجات البحرية الآتية من 10 مناطق يابانية.
وأعلن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي امس أنّ المنطقة ستطبّق "على الفور" القيود على المواد الغذائية القادمة من اليابان.
وتنوي طوكيو تصريف أكثر من 1,3 مليون طن من المياه، من مياه الامطار والمياه الجوفية وعمليات الحقن اللازمة لتبريد قلب المفاعلات في المحطة التي أصيبت بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببّا حادثًا نوويًا فيها في 11 مارس 2011.
وقد تمّت معالجة المياه مسبقاً لتخليصها من المواد المشعّة، باستثناء التريتيوم الذي لا يمكن إزالته بالتقنيات الحالية.
ويقول الخبراء إن الجرعات العالية التركيز فقط من التريتيوم تكون ضارة بالصحة.
كما تعتزم شركة تيبكو المشغلة لمحطة فوكوشيما للطاقة القيام بعملية لتصريف المياه في المحيط تمتد حتى مطلع خمسينيات القرن الحالي، بمعدّل 500 ألف لتر في اليوم كحد أقصى.
ولذلك تؤكد اليابان أنّ هذه العملية لا تشكل أي تهديد للبيئة البحرية وصحة الإنسان. وتؤيدها في هذا الرأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على المشروع والتي أعطت الضوء الأخضر في يوليو.
وستبدأ العملية الخميس "إذا سمحت الأحوال الجوية" بحسب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وقالت الوكالة في بيان امس الثلاثاء إنّ موظفيها يعملون في الموقع للتأكّد من أنّ المشروع "يبقى مطابقاً لمعايير السلامة" وسيرفعون للاسرة الدولية بيانات المتابعة "في الوقت الفعلي".
وستنشر شركة تيبكو ووكالة صيد الأسماك اليابانية بيانات المراقبة على الإنترنت.
وقالت منظمة غرينبيس في بيان امس الثلاثاء "اختارت الحكومة اليابانية حلا خاطئا - عقود من التلوث الإشعاعي المتعمد في البيئة البحرية - في وقت تتعرض فيه محيطات العالم أصلا لضغوط كبرى".
وتخشى صناعة صيد الأسماك اليابانية عواقب ضارة لسمعة منتجاتها بين المستهلكين في اليابان والخارج.
وقال ممثل صناعة صيد الأسماك اليابانية ماسانوبو ساكاموتو لفرانس برس امس الاول بعد لقاء مع كيشيدا "ما زلنا نعارض تصريف المياه" لأن "الأمن العلمي لا يعني بالضرورة شعور المجتمع بالأمان".
وأكّد كيشيدا امس الثلاثاء أنّ اليابان ستطلب رفع القيود التجارية الصينية من خلال تقديم "أدلة علمية".
كما وعد بإجراءات لدعم صناعة صيد الأسماك اليابانية من خلال تشجيع إنتاجها والاستهلاك المحلي لمنتجاتها، فضلاً عن فتح أسواق تصدير جديدة. ومن المقرّر أيضاً إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار ين (190 مليون يورو) للتعامل مع مخاطر تراجع السمعة.
وقد تكون مخاوف الصين صادقة، لكنّ لهجتها المتشدّدة تعود على الأرجح إلى التوترات الجيوسياسية والاقتصادية بين بكين وطوكيو، وفقا لجيمس برادي، المحلل في شركة الأبحاث تينيو.
وقال برادي لفرانس برس إن بكين قد "تستغل" مشكلة المياه في فوكوشيما من خلال "مفاقمة" الانقسامات الداخلية في اليابان حول هذا الموضوع، وممارسة "ضغوط معينة" على التجارة الخارجية اليابانية ومحاولة تقويض التحسن الذي طرأ أخيرا على العلاقات بين طوكيو وسيول.
ولم تعترض سيول على الخطة اليابانية حتى لو كان سكان كوريا الجنوبية يشعرون بالقلق أيضا.
وعلى لسان المتحدث باسم وزير خارجيتها، اعتمدت تايوان الزبون الآسيوي الآخر لمنتجات البحرية اليابانية، لغة معتدلة امس الثلاثاء قائلة إنها "تحترم" تقييم الخبراء العلميين الدوليين حول هذا الموضوع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المواد الغذائیة امس الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
أبين.. أسرة المقدم "عشال" تتهم النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات بشأن قضية نجلها
عقدت أسرة المقدم علي عشال، المختفي قسريًا منذ عام، لقاءً مع عدد من الصحفيين طالبت خلاله بالكشف عن مصير ابنها، متهمة النيابة العامة بالتقصير في استكمال التحقيقات وتوجيه اتهامات غير مكتملة ضد بعض المتهمين.
وأوضح المحامي الممثل للأسرة، في بيان صحفي رصده "الموقع بوست"، أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، رغم عدم استيفاء التحقيقات بالشكل المطلوب.
واتهم المحامي النيابة بعدم استدعاء الشهود الرئيسيين من قيادات جهاز مكافحة الإرهاب، وعدم فحص السجون التي يُزعم أن عشال احتُجز فيها قبل اختفائه.
وأشار المحامي إلى أن القضية تتضمن تسعة متهمين، بينهم عناصر أمنية تتبع جهاز مكافحة الإرهاب، منتقدًا النيابة العامة لاستنادها إلى معلومات متناقضة وغير كافية لتحديد مصير المقدم عشال.
وأكد المحامي أن البيانات المسربة تشير إلى أن المقدم علي عشال اختُطف على يد أفراد من جهاز مكافحة الإرهاب، ثم نُقل إلى مقر الجهاز حيث تمت تصفيته وإخفاء جثته، دون أي دليل قاطع يؤكد وفاته.
وأضاف أن جهات رسمية، بما في ذلك مدير أمن عدن، كانت قد صرحت في وقت سابق بأن المقدم عشال ما يزال على قيد الحياة، مما يعزز ضرورة استكمال التحقيقات لكشف الحقيقة كاملة.
ودعت أسرة عشال ومحاميها المحكمة الجزائية إلى إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بشكل شفاف، مطالبة باستدعاء جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزير الدفاع ومدير أمن عدن، للكشف عن الملابسات الدقيقة لهذه القضية.
وكان المقدم علي عشّال الجعدني، قائد كتيبة في الدفاع الجوي، قد تعرض للاختطاف من قبل مسلحين يستقلون سيارة "نوها فوكسي" بيضاء اللون في 12 يونيو 2024 بمنطقة التقنية بالعاصمة المؤقتة عدن.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر