نائب: سرقة (40) مليار ديناراً من قبل إدارة محافظة ديالى دون اتخاذ إجراء قانوني وحكومي بذلك
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه النائب عن ديالى أحمد الموسوي، الاربعاء، انتقادات حادة لهيئة النزاهة والقضاء في المحافظة، متسائلًا عن عدم تحركهما بشكل جاد تجاه قضايا الفساد الكبرى، وعلى رأسها ما وصفه بـ”سرقة القرن”، التي بلغت 40 مليار دينار، مشيرًا إلى أنها سُرقت في وضح النهار من قبل ادارة المحافظة في عهد القيادي في منظمة بدر مثنى التميمي دون إجراءات حاسمة حتى الآن.
وقال الموسوي في تصريح، نشره على موقع التواصل، عقب استدعاء محافظ ديالى من قبل هيئة النزاهة، إن هناك ملفات فساد عديدة لم يتم التعامل معها، منها الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين لبناء عمارات تجارية ومولات رغم كونها تابعة للدولة، والمشاريع المتلكئة التي لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المسؤولين عنها حتى اللحظة.وأضاف أن هناك العديد من المخالفات والأوامر غير القانونية التي حصلت في السابق، ولم يتم محاسبة المسؤولين عنها، متسائلًا عما إذا كان هذا السكوت بمثابة رضا ضمني على ممارسات الحكومة السابقة.كما انتقد الموسوي استدعاء شخصيات تحاول إصلاح الوضع تحت ذريعة تطبيق القانون، بينما لم تتم محاسبة مدير الاستثمار السابق، الذي قال إنه متورط في قضايا فساد وابتزاز ومساومات، ولديه عشرات الملفات. واختتم تصريحه بالقول: “إنها إذًا قسمة ضيزى”.وأصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، قراراً باستدعاء محافظ ديالى، عدنان محمد عباس، إلى محكمة تحقيق بعقوبة لتدوين أقواله وفق المادة 329 من قانون العقوبات، والتي تعاقب استغلال الموظف لوظيفته في تعطيل تنفيذ الأوامر الحكومية أو القوانين. وجاء الاستدعاء إثر شكاوى من موظفين ومواطنين تتهم المحافظ بإيقاف إجراءات بيع وإيجار أملاك الدولة، مما تسبب في هدر المال العام وفقاً للوثائق المقدمة للمحكمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
الأردن: إجراءات الاحتلال التي تستهدف تهجير الغزيين باطلة
أدان الأردن، مساء الأحد، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين، معتبراً أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه "باطلة".
وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية، إنها تدين "بأشد العبارات، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مسمى المغادرة الطوعية من قطاع غزة".
ولفت البيان إلى أن الإعلان جاء "بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية".
وشدد البيان، على أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءًا من ممارسات تمثل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة".
وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية التي تواصل انتهاك القانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2334".
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
واستأنفت دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، واغتالت عددا من القيادات السياسية في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.