وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي للمزرعة المصرية الأوغندية المشتركة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد جهاز الخدمة الوطنية الأوغندية برئاسة الفريق جميس موجيرا، وبحث معهم تقييم المزرعة المصرية الأوغندية المشتركة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وخلال الاجتماع استمع وزير الزراعة من الجانب الأوغندي الموقف التنفيذي للمزرعة والمقامة هناك على مساحة 500 هكتار للإنتاج النباتي والحيواني.
وأشاد رئيس الوفد بالدور الذي تقوم به المزرعة من حيث المساهمة في استنباط و زراعة الأصناف الجديدة عالية الجودة والإنتاجية من الذرة وفول الصويا والفاصوليا، والذي يتم توزيع جزء منها على المزراعين هناك كما أنها تعتبر مزرعة إرشادية وبحثية وإنتاجية بالإضافة إلى دور المزرعه في تربية الإنتاج الحيواني، وتدريب المزارعين في أوغندا فضلا عن دورها في نقل الخبرات المصرية وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء مثل هذه المزارع المصرية بالدول الإفريقية.
من جانبه أشاد وزير الزراعة بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين مصر وأوغندا مؤكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في القارة الإفريقية وخاصة دولة أوغندا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية.
أكد وزير الزراعة على استعداد مركز البحوث الزراعية إيفاد خبراء وباحثين إلى أوغندا لتدريب الأشقاء في وزارة الزراعة هناك على كيفية التعامل مع التغيرات المناخية ونقل الخبرات ووضع خرائط سمادية ودراسات تصنيفية للتربة تسهيلا على المنتجين الزراعيين.
تناول الاجتماع كذلك الترتيبات الجارية لإنشاء مزرعة مصرية أوغندية جديدة مشتركة على مساحة 1000هكتار والاستفادة من تجربة نجاح المزرعة الأولى التي تعتبر من أفضل المزارع المصرية الأفريقية المشتركة.
وجه وزير الزراعة الشكر للجانب الأوغندي على التعاون المثمر والبناء كما وجه الشكر للقائمين على المزرعة وكذلك للسفارة المصرية في أوغندا.
حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد حسن معاون وزير الزراعة والدكتور صابر صديق المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية والمهندس مجدي درويش المدير التنفيذي للشركة المصرية الإفريقية للمشروعات التنموية والدكتور إبراهيم مشالي مدير المزرعة المصرية الأوغندية المشتركة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يفتتح المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثون للأسمدة
وزير الزراعة يشارك في اليوم الوطني لجمهورية صربيا
«موارد مطروح» يستقبل وفدًا زامبيًا لتعزيز التعاون في الزراعة والتنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية الإنتاج الحيواني علاء فاروق وزير الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار الوزير إلى حرص قيادتي البلدين على تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لإزالة أية معوقات تعترض حركة التبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن الشحنات المصرية في الموانئ التونسية بما يعزز الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي خاصة السلع ذات الجودة العالية والمواصفات المطابقة للمعايير الدولية، معربًا عن استعداد الجانب المصري لتلبية كافة الاشتراطات الفنية والتعاون مع الجهات المختصة في تونس بما يضمن سلامة وجودة الصادرات.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الجانب المصري على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين التونسيين إلى السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتسريع الإفراج عن الشحنات.
تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري
وقال الوزير إن مصر ترحب بتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري مع تونس، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، الأدوية، والغزل والنسيج، من خلال مشروعات استثمارية مشتركة.
وأشار إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين، لما له من دور كبير في تنمية حركة التجارة، وخفض تكاليف الشحن، ودعم مجتمع الأعمال في كلا البلدين.
ومن جانبه، أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي استراتيجية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك، والعمل على إزالة كافة التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتعزيز التعاون الاستثماري، بما يخدم تطلعات البلدين لتحقيق شراكة اقتصادية متكاملة.