صندوق النقد: مستعدون للتفاوض مع لبنان على برنامج دعم جديد
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كشف صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن برنامج دعم جديد، يهدف إلى مساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك عقب اجتماع ممثله في بيروت مع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر.
وأكد متحدث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس: "نتطلع إلى التعاون مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساهم في استعادة القدرة على سداد الديون".
من جهتها، أوضحت وزارة المالية اللبنانية في بيان، أن الوزير ياسين جابر، شدد خلال لقائه مع ممثل الصندوق، فريدريكو ليما، على أن "الحكومة ووزارة المالية تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من إدراكهما لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان".
وجاءت هذه التطورات بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق جوزيف عون، رئيسًا للبنان، فيما تولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة.
وتواجه الإدارة الجديدة تحديات كبيرة، من بينها تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أكدت سابقا، أنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في إطار جهودها لمعالجة الأزمة المالية والتخفيف من أعباء الدين العام.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسسات قوية، مما يتطلب إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة.
كما شدد البيان على أن الحكومة ستعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتمكينه من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
وأكدت أن حماية ودائع المواطنين تأتي في صدارة أولوياتها، من خلال وضع خطة شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لضمان حقوق المودعين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان وزارة المالية اللبنانية ياسين جابر جوزيف عون نواف سلام صندوق النقد الدولي لبنان ملف لبنان دعم لبنان مصرف لبنان ديون لبنان بنوك لبنان قروض لبنان اقتصاد لبنان صندوق النقد قرض صندوق النقد قروض صندوق النقد تمويل صندوق النقد مساعدة صندوق النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد ولبنان لبنان وزارة المالية اللبنانية ياسين جابر جوزيف عون نواف سلام صندوق النقد الدولي أخبار لبنان صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد تفوّق المملكة في عدد مراكز البيانات ويشيد بجهودها في إصدار نظام حماية البيانات الشخصية
المناطق_واس
أكّد صندوق النقد الدولي تقدم المملكة العربية السعودية في عدد مراكز البيانات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تعكس جهود المملكة في تطوير البنية الرقمية، والنمو المتسارع في مجال البيانات، والذكاء الاصطناعي، الذي تعمل عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بهما من تطوير وتعامل وتنظيم، وبالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأشاد الصندوق في الدراسة التي أعدّها تحت عنوان “التحول الرقمي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي”؛ بإنشاء المملكة العربية السعودية هيئة مستقلة للذكاء الاصطناعي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عام 2019م، وبإطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة عالميًا في هذا المجال، في ظل تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات التنموية والحيوية في العالم.
أخبار قد تهمك مكة المكرمة.. حراك اقتصادي وطفرة عمرانية غير مسبوقة خلال العقد الحالي 10 أبريل 2025 - 10:32 مساءً المفوض العام لجناح المملكة في “إكسبو 2025 أوساكا” يتفقد الاستعدادات النهائية قبيل انطلاق المعرض 10 أبريل 2025 - 2:42 مساءًونوه الصندوق بجهود المملكة في إصدار نظام حماية البيانات الشخصية، الذي يعكس اهتمامها بحوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصية الأفراد، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب التطورات التقنية المتسارعة، ويهدف النظام إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وفق أعلى المعايير الدولية.
وتعمل “سدايا” ضمن جهودها المستمرة على تطوير واستحداث مراكز بيانات مستدامة تم تصميمها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمعتمدة من قبل معهد (UPTIME) الجهة العالمية المختصة في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم، وبمعدل لفعالية استخدام الطاقة PUE منخفض.
وثمّنت الدراسة إطلاق المملكة عددٍ من المنصات الرقمية التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، وأسهمت في تعظيم أثر التحول الرقمي وفي تحسين جودة الحياة، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بموثوقية وسرعة عالية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.