راتب شهر من العام 2024 في كردستان مفقود!.. من المسؤول؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سوران عمر، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن حكومة إقليم كردستان هي الجهة المسؤولة عن عملية صرف رواتب الموظفين لشهر 12 من العام الماضي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية أرسلت مبلغ 441 مليار دينار لشهر كانون الأول من العام الماضي، وحكومة الإقليم لم تصرف ديناراً واحداً من هذا المبلغ".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تستطيع صرف رواتب شهر 12 وإكمال المبلغ من الإيرادات الداخلية غير النفطية، لآن هذا حق الموظف، ولا يمكن السكوت عنه، لآن الحكومة الاتحادية أرسلت المبالغ".
فيما اكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
93 ألف زيارة تفتيشية نفَّذتها «الاتحادية للضرائب» في 2024
أبوظبي (الاتحاد)
واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ خططها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المُستهلكين ومُكافحة التهرب الضريبي وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، ونفذت خلال العام الماضي نحو 93 ألف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة بنسبة زيادة سنوية كبيرة بلغت 135.22 % مقارنة بعام 2023 الذي نفَّذت الهيئة خلاله نحو 40 ألف زيارة ميدانية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس أن هذه الجهود الرقابية أسفرت عن ضبط ومصادرة 11 مليون عبوَّة من منتجات التبغ غير المُطابِقة للمواصفات لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» خلال عام 2024، كما تم خلال العام الماضي ضبط 3.9 مليون عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.
وأشارت الهيئة إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بها التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2024 تخطت 348 مليون درهم موضحةً أن الرقابة الفعَّالة على الأسواق أسهمت في الكشف عن العديد من المنشآت المُخالفة للقوانين الضريبية، كما تم توجيه إشعارات بالتسجيل إلى مُنشآت مخالفة.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تُكثِّف الهيئة جهودها الرقابية لمتابعة التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات الضريبية في جميع مُعاملاتهم، ومكافحة التهرب الضريبي، كما تهدف إلى حماية المستهلكين من تسرب المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية المُقلدة غير المُطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، كما تُكثِّف الهيئة في الوقت ذاته حملاتها التوعوية لتشجيع ومُساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي».
وأضاف البستاني: أسهم الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الرقابية في تحسُّن مستوى الامتثال الضريبي، ورفع كفاءة عمليات الرقابة، حيث يتم الاستعانة بهذه التقنيات في عمليات المتابعة والتفتيش ورصد المنتجات المُهرَّبَة وغير المستوفية للضريبة، بينما تُعد الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص من العوامل الأساسية للارتقاء بمستويات الامتثال الضريبي، فمن خلال هذه الشراكات يتم تحقيق أهداف مهمة أبرزها زيادة فاعلية الرقابة على الأسواق، ورفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمُجتمع.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الطوابع الضريبية الرقمية التي بدأت الهيئة في تطبيقها منذ أكثر من 6 سنوات؛ تُعد من الحلول الفعالة لمواجهة التهرُّب الضريبي وتسهيل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق، ومنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها حيث يتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة ويتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.