دبي تلغي رسوم تداول عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، الثلاثاء، عن إلغاء رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وسعيها كذلك لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب، بهدف زيادة أحجام التداول وجذب المستثمرين.
وقالت بورصة دبي للذهب والسلع في بيان إن الإعفاء من رسوم عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي يجري تداوله تحت الرمز “DGSG”، سوف يسري اعتبارا من 21 أغسطس 2023 حتى 31 ديسمبر 2023.
وخلال هذه الفترة، ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن جميع الرسوم الخاصة بها ورسوم شركة دبي لمقاصة السلع، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم.
ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.03 دولار، بحسب البيان.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
قانون الأسرة في المغرب.. نموذج يوازن بين الشريعة والحداثة لحماية المرأة والطفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مجتمعاتنا العربية نادراً ما يحدث الطلاق بطريقة ودية تحفظ كرامة وحقوق جميع الأطراف بما في ذلك الأطفال، إذ تتحول الأمور غالباً إلى معارك قضائية مرهقة، يلجأ الطرفان إلى استخدام كل الأسلحة الممكنة ويتحول الزوج أحياناً - الطرف الأقوى - إلى خصم شرس يسعى لرد الاعتبار لكرامته التي أهينت حسب اعتقاده بقرار الزوجة بالطلاق، يستعمل مرة التشهير أو الابتزاز أو حتى الأطفال كوسيلة ضغط على الزوجة ويدخل الأطراف في صراع لا منتهي ينهك الجميع.
الإصلاحات في قوانين الأسرة في المغرب، تجربة مغربية شكلت ثورة قانونية واجتماعية، نجحت في تعزيز حقوق المرأة والطفل ومفهوم الأسرة كوحدة قائمة على المساواة والمسئولية المشتركة، مبادرة رائدة لم تقتصر على تعديل القوانين، بل أرست نموذجاً متوازناً يجمع بين مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم حقوق الإنسان المعاصرة.
لم تكن المرأة المغربية أن تأخذ حقها مناصفة مع الرجل لولا الاهتمام الكبير الذي منحه الملك محمد السادس لملف المرأة واعتبره من أولوياته، حيث حظيت بعناية خاصة من خلال مراجعات عميقة لقانون الأسرة الذي كان يستدعي تبني صياغة جديدة تواكب مكانة المرأة اليوم، مبادرة تعكس إدراكاً عميقاً للتحولات الاجتماعية والثقافية في المغرب، مع التمسك بالإطار الشرعي الإسلامي الذي يعتبر أساس التشريع، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الأعراف الشرعية والتطورات الاجتماعية والقانونية.
أثارت المبادرة المغربية جدلاً واسعاً، فقد أتت بمستجدات مهمة عملت على تنظيم العلاقات الأسرية وأعطت للنساء المغربيات حقوقاً أكثر، جعلت منهن الطرف "الآمن" وليس "الأقوى" كما يشاع، ولعل أكثر النقاط جدلاً إيقاف بيت الزوجية عن دخوله التركة، هذه النقطة تهدف إلى حماية الزوجة والأبناء من التشريد عند وفاة الزوج.
من النقط المثيرة أيضاً، بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، تعديل يضمن استمرار حق الأم في حضانة أبنائها حتى بعد زواجها، مما يعكس توجهاً نحو حماية حقوق الطفل وتجنب التأثير السلبي للزواج الثاني على العلاقة بين الأم وأطفالها.
نقطة مهمة أيضاً أثارت الجدل، تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، هذه الخطوة كانت ضرورية لمنح الأم حق اتخاذ القرارات القانونية والإدارية المتعلقة بأبنائها عند حضانتهم، أيضاً تم اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، مما يمنح المرأة إنصافاً اقتصادياً عند إنهاء العلاقة الزوجية.
عكست رؤية الملك محمد السادس الحكيمة واهتمامه بحقوق المرأة تحولاً تاريخياً في مسار العدالة الاجتماعية بالمغرب، إذ شكلت إصلاحات قانون الأسرة المغربي نموذجاً رائداً يجمع بين الحفاظ على القيم الدينية والاستجابة لمتطلبات العصر، مما جعل المغرب مثالاً يحتذى به بين الدول الساعية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في المجتمع.
*كاتبة وإعلامية مغربية
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل