مالية النواب تطالب أمانة عمان بتزويد المحاسبة بتقرير حول الاستيضاحات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صراحة نيوز – طالب رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، أمانة عمان الكبرى بضرورة تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير التي تبين الإجراءات التي اتخذتها تجاه المخالفات والاستيضاحات التي وردت بتقارير الديوان خلال الأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تم فيه مناقشة تقارير ديوان المحاسبة والاستيضاحات المتعقلة بـ”الأمانة” خلال تلك الأعوام.
وقال السليحات، بحضور مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في الديوان إبراهيم الشوابكة ورئيس رقابة ديوان المحاسبة في أمانة عمان ايمن الغماز ،إن “مالية النواب” طالبت بضرورة تزويدها بتقرير حول الاستيضاحات الواردة بتقارير “المحاسبة”، والإجراءات التي تمت بخصوصها.
وأضاف أن تلك الاستيضاحات تمحورت حول: مستندات الصرف المتعلقة بالتعويض عن الاستملاك، حسابات دائرة الأملاك، دائرة السوق المركزي، إيرادات أمانة عمان الكبرى للأعوام (2015، 2016، 2017)، الدراسة أثناء أوقات الدوام الرسمي لموظفي الأمانة، الموظفون المنتدبون والمعارون والمكلفون للعمل خارج الأمانة.
كما تضمنت، حسب السليحات، الفوائد البنكية وعمولات تجاوز سقف حساب الجاري مدين، التسهيلات البنكية، حساب الرواتب، تعليمات وأسس تحديد قيمة مكافآت لجنة إدارة سوق الخضار المركزي واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، دائرة الشؤون المالية والإدارية، أســــس منح المكـــافآت والحــــوافز للمـــوظفين والمستخدمين والعمال، تتبع وتجهيز معاملات المراجعين من قبل عدد من موظفي الأمانة، رخص الأبنية.
إلى جانب: التعويض، قرارات اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية، الاستملاك الواقع على قطعة أرض: المدينة – حي المحطة، المستحقات المالية والفوائد والغرامات المترتبة على الأمانة لصالح المؤسسة الـعامـة للـضمان الاجـتماعي للعام 2020، رسوم طوابع الواردات على قروض إسكان موظفي الأمانة، عطاءات مركز زها الثقافي، الشكاوي المتعلقة برقابة الإعمار.
من جهتهم، ثمن النواب: ناجح العدوان، أسماء الرواحنة، أحمد القطاونة، غازي البداوي، أيوب خميس، عمر النبر، الإجراءات التي تتخذها “الأمانة” تجاه الإجراءات التخفيفية على المواطنين من خلال أتمتة الإجراءات والتحول إلى النظام الإلكتروني، قائلين إن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير في حصر المخالفات وضبط الكثير من التجاوزات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة دیوان المحاسبة أمانة عمان
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وإيقاع غرامة مالية (10) آلاف ريال لنقلها البضائع داخل المملكة
المناطق_واس
حجزت الهيئة العامة للنقل 3 شاحنات أجنبية لممارستها نقل البضائع داخل المملكة بمساندة الجهات الأمنية، كما أوقعت عليها غرامة مالية قدرها (10,000) آلاف ريال، وذلك وفقًا لنظام النقل البري على الطرق وضمن جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
أخبار قد تهمك المملكة ممثلة بوزارة الداخلية تسهم في إحباط محاولة تهريب 7 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر في العراق 16 مارس 2025 - 6:31 مساءً وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة 16 مارس 2025 - 4:41 مساءًوشددت الهيئة العامة للنقل على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.