مالية النواب تطالب أمانة عمان بتزويد المحاسبة بتقرير حول الاستيضاحات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صراحة نيوز – طالب رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، أمانة عمان الكبرى بضرورة تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير التي تبين الإجراءات التي اتخذتها تجاه المخالفات والاستيضاحات التي وردت بتقارير الديوان خلال الأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تم فيه مناقشة تقارير ديوان المحاسبة والاستيضاحات المتعقلة بـ”الأمانة” خلال تلك الأعوام.
وقال السليحات، بحضور مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في الديوان إبراهيم الشوابكة ورئيس رقابة ديوان المحاسبة في أمانة عمان ايمن الغماز ،إن “مالية النواب” طالبت بضرورة تزويدها بتقرير حول الاستيضاحات الواردة بتقارير “المحاسبة”، والإجراءات التي تمت بخصوصها.
وأضاف أن تلك الاستيضاحات تمحورت حول: مستندات الصرف المتعلقة بالتعويض عن الاستملاك، حسابات دائرة الأملاك، دائرة السوق المركزي، إيرادات أمانة عمان الكبرى للأعوام (2015، 2016، 2017)، الدراسة أثناء أوقات الدوام الرسمي لموظفي الأمانة، الموظفون المنتدبون والمعارون والمكلفون للعمل خارج الأمانة.
كما تضمنت، حسب السليحات، الفوائد البنكية وعمولات تجاوز سقف حساب الجاري مدين، التسهيلات البنكية، حساب الرواتب، تعليمات وأسس تحديد قيمة مكافآت لجنة إدارة سوق الخضار المركزي واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، دائرة الشؤون المالية والإدارية، أســــس منح المكـــافآت والحــــوافز للمـــوظفين والمستخدمين والعمال، تتبع وتجهيز معاملات المراجعين من قبل عدد من موظفي الأمانة، رخص الأبنية.
إلى جانب: التعويض، قرارات اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية، الاستملاك الواقع على قطعة أرض: المدينة – حي المحطة، المستحقات المالية والفوائد والغرامات المترتبة على الأمانة لصالح المؤسسة الـعامـة للـضمان الاجـتماعي للعام 2020، رسوم طوابع الواردات على قروض إسكان موظفي الأمانة، عطاءات مركز زها الثقافي، الشكاوي المتعلقة برقابة الإعمار.
من جهتهم، ثمن النواب: ناجح العدوان، أسماء الرواحنة، أحمد القطاونة، غازي البداوي، أيوب خميس، عمر النبر، الإجراءات التي تتخذها “الأمانة” تجاه الإجراءات التخفيفية على المواطنين من خلال أتمتة الإجراءات والتحول إلى النظام الإلكتروني، قائلين إن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير في حصر المخالفات وضبط الكثير من التجاوزات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة دیوان المحاسبة أمانة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يلتقي ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ«النواب» و«الشيوخ»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
"الإنتاج الحربي" تستقبل رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين ورؤساء البعثات المعتمدة لتعزيز التعاون المشتركوأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
وأكد كجوك: "إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.