بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الري»
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بجلسة محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة وزارة الري».
كانت النيابة، قد أحالت المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
اقرأ أيضاًاستكمال محاكمة المتهمين بقتل «طبيب التجمع».. اليوم
«قبل ما تنزل من بيتك».. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الري رشوة محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة رشوة وزارة الري قبل وأخذ
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بطلق لسرقته بالقليوبية
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بطلق ناري أسفل الدائري وسرقته بالإكراه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو لحضور شهود الإثبات ومناقشة الطبيب الشرعي.
صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، حددت الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة قتل الشاب خالد، شقيق المحامي وليد التميمي، أسفل الطريق الدائري.
وقرر المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، إحالة 9 أشخاص لمحكمة جنايات شبرا الخيمة لاتهامهم بقتل الشاب خالد، شقيق المحامي وليد التميمي، والمتهمون هم: “مصطفى.س.م" 23 سنة، جزار، "أحمد.ر.أ" 18 سنة، كهربائي، ”خالد ع م" 22 سنة، “محمود.ع.ج” 16 سنة، "يوسف.أ.ع" 18 سنة، لحام، “إسلام.ع.م” 23 سنة، نجار، “خالد.ع.م” 19 سنة، ميكانيكي، “طارق.ع.ط”، و"محمد.إ.أ" 25 سنة، مراكبي.
وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 32521 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3610 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أنه في ليلة 21-8-2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قام المتهمون من الأول حتى السابع، حال كون المتهم الثالث طفلًا جاوز من العمر 16 سنة ولم يتجاوز 18 عامًا، أنهوا حياة المجني عليه “خالد م ش” مع سبق الإصرار بأن بيتّوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين عبارة عن2 فرد خرطوش وأسلحة بيضاء “مطاوي”.
ولفت أمر الإحالة إلى أن المتهمين، ما أن ظفروا بالمجني عليه، حاصروه وتعدوا عليه بالضرب، وأطلق المتهم الثاني صوبه أعيره نارية عدة، استقرت أحدهم في صدره قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
وكان الغرض من ارتكاب الجناية التأهب لارتكاب جنحة، وهي أن المتهمين من الأول للسابع في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المنقولات المبينة، وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال كونهم حاملين سلاحيين ناريين وأسلحة بيضاء “عدد 3 مطاوي” بالطريق العام.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول حتى الرابع حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين، كما حازوا بغير ترخيص ذخائر وطلقات، مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق ذكره أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه.
وحازوا بواسطة المتهمين الأول والثاني بغير بغير ترخيص سلاحًا ناريًا “فرد خرطوش”، وحاوزا بواسطة المتهم الأول والثاني ذخائر (عدد 3 طلقات)، ما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق ذكره أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه، وحازوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء “3 مطاوي”.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثامن أخفى المنقولات المتحصلة من جريمة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه المذكور مع علمه بسرقتها، والمتهم التاسع، سرق الهاتف المحمول المبين وصفًا وقيمة الأوراق المملوكة للمجني عليه.