هل يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى رمضان؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالًا من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز تأجيل إخراج زكاة المال إلى شهر رمضان رغم أن موعدها الأصلي في شهر شعبان؟"
حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدهاجاء رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، مؤكدًا أنه يجب على المسلم إخراجها فورًا عندما يحين وقتها دون تأخير.
وأشار إلى أن من أخرها عن موعدها بغير عذر عليه الاستغفار والمسارعة في إخراجها.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزكاة فرض عين على كل مسلم يملك مالًا بلغ النصاب الشرعي وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وهي:
1. أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.2. أن يمضي عليه عام هجري كامل (حول قمري).
3. أن يكون خاليًا من الديون التي قد تؤثر على وجوب الزكاة.
وأضاف أن تأخير الزكاة قد يكون جائزًا في بعض الحالات الاستثنائية، مثل انتظار مناسبة معينة لتوزيعها على الفقراء المحتاجين، أو إذا كان صاحب المال يخصص مبلغًا شهريًا للإنفاق على الفقراء، ولكن لا يجوز أن يزيد التأخير عن عام كامل.
كما أشار إلى أنه يجوز تأخير دفع الزكاة إذا كان الشخص يريد إعطائها لشخص معين ولكنه مسافر، على أن يتم عزل الأموال المخصصة للزكاة عن باقي الأموال لضمان إخراجها في موعدها.
تلقى الدكتور محمود شلبي سؤالًا آخر حول إمكانية إخراج الزكاة على أقساط بدلًا من دفعها دفعة واحدة، فأوضح أن الأصل في الزكاة هو إخراجها فور وجوبها، لأنها حق واجب على المال ولا يجوز تأخيرها بغير سبب شرعي.
ومع ذلك، أجاز جمهور الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها على دفعات إذا كان ذلك بغرض التسهيل على الفقراء أو لتنظيم الإنفاق، ولكن بشرط أن يتم الوفاء بكامل مبلغ الزكاة المستحق بحلول الموعد الأصلي لإخراجها.
وأوضح أن الزكاة لا يجوز تقسيطها بعد مرور الحول الشرعي، فمثلًا إذا كان موعد الزكاة في رمضان، يجوز للشخص أن يدفعها مقدمًا على دفعات قبل حلول رمضان، ولكن لا يجوز له أن يؤخر دفعها على أقساط بعد دخول رمضان، لأن المال في هذه الحالة لم يعد ملكًا له، بل أصبح حقًا واجبًا لمستحقيه.
خلاصة الحكم
تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، ويجب على المسلم المسارعة في إخراجها عند وجوبها.
يجوز تقديم موعد إخراج الزكاة قبل الحول إذا كان هناك سبب مقبول.
يجوز دفع الزكاة على أقساط قبل موعدها، ولكن يجب أن يكون المبلغ كاملًا عند حلول الموعد الأصلي للزكاة.
لا يجوز تقسيط الزكاة بعد حلول الحول، لأنها تصبح حقًا للمستحقين ويجب إخراجها فورًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشيخ عويضة عثمان المزيد عن موعدها إذا کان لا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للشاب والفتاة التحدث قبل الخطوبة لمعرفة الطباع ؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يتناول مدى جواز تعارف الشاب والفتاة والتحدث بينهما قبل الخطوبة، وذلك بهدف أن تتعرف الفتاة على شخصية الشاب وطباعه لتجنب فشل الخطبة وما قد يترتب على ذلك من آثار نفسية وعائلية سلبية، بالإضافة إلى القلق من نظرة المجتمع في حال فسخ الخطوبة ، وأوضح السائل أن هذا التعارف يتم بموافقة الأهل وتحت إشرافهم.
وفي ردها على هذا الاستفسار، أكدت دار الإفتاء أن الأفضل أن يتم التعارف بين الشاب والفتاة عن طريق الأهل، وخاصة من الرجال في العائلة، وذلك لأن الشريعة منحتهم حق الولاية، حيث يمتلكون القدرة على التقييم الصحيح للأشخاص من الناحية الدينية والدنيوية، إلى جانب حرصهم الطبيعي على مصلحة الفتاة وحمايتها.
كما أوضحت دار الإفتاء أن الخطبة في حد ذاتها ليست عقد زواج، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، وبالتالي يجوز لأي من الطرفين فسخها متى شاء دون التزامات شرعية تترتب على ذلك.
وأشارت إلى أن الخاطب في حالة فسخ الخطبة له الحق في استرداد الشبكة حتى لو كان قرار الفسخ من جانبه، حيث تُعد الشبكة جزءًا من المهر الذي يستحق نصفه عند عقد الزواج، ويستحق بالكامل عند الدخول. وبذلك، فإن الخاطب والمخطوبة يظلان أجنبيين عن بعضهما حتى يتم عقد الزواج الرسمي.
وأكدت دار الإفتاء في ردها أن الفتاة كلما كانت أكثر محافظة على نفسها وحرصًا على عفتها وشرفها، وابتعدت عن أي مظاهر للخضوع أو التكسر في الحديث، كلما ازدادت قيمتها واحترامها في نظر الآخرين، وارتفعت فرص نجاح زواجها وسعادتها فيه.
كما شددت على أن العجلة في الأمور قد تؤدي إلى الحرمان منها، مستشهدة بالمقولة الشرعية: "من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".
حكم قول "أنا بحبك" بين الخطيبينوفي سياق آخر، تناول الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحاته الأخيرة مسألة تعبير الخاطب عن مشاعره لخطيبته أثناء فترة الخطوبة، وأكد أن ذلك جائز شرعًا، حيث يمكن للخاطب أن يقول لخطيبته كلمات تعبر عن الحب مثل "أنا بحبك"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التعبير يعد جزءًا من التهيئة النفسية والاجتماعية الضرورية للزواج.
وأضاف الشيخ عبد الرحمن محمد خلال لقائه ببرنامج "فتاوى" المذاع على قناة "الناس" أن الخطبة ليست عقد زواج، وبالتالي لا تمنح الخطيبين الحقوق الزوجية، لكنها تعتبر مجرد وعد بالزواج يستلزم التزام الطرفين بالاحترام المتبادل، مع ضرورة ضبط التعاملات وفقًا للضوابط الشرعية.
حكم الهدايا بين الخطيبينكما تناول الشيخ عبد الرحمن محمد مسألة تقديم الهدايا بين الخطيبين، حيث أكد أنه يجوز شرعًا تبادل الهدايا في إطار من الاحترام والضوابط الشرعية، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "تهادوا تحابوا".
وأوضح أن التعبير عن المشاعر بين الخطيبين يجب أن يكون ضمن الحدود التي وضعها الشرع، دون أي تجاوزات يمكن أن تؤثر على العلاقة مستقبلًا.
وفي ختام حديثه، شدد أمين الفتوى على أهمية الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والشرعية في أي علاقة تسبق الزواج، مؤكدًا أن احترام الحدود الشرعية هو الأساس في بناء علاقة ناجحة قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين الطرفين.