هل يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى رمضان؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالًا من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز تأجيل إخراج زكاة المال إلى شهر رمضان رغم أن موعدها الأصلي في شهر شعبان؟"
حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدهاجاء رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، مؤكدًا أنه يجب على المسلم إخراجها فورًا عندما يحين وقتها دون تأخير.
وأشار إلى أن من أخرها عن موعدها بغير عذر عليه الاستغفار والمسارعة في إخراجها.
وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزكاة فرض عين على كل مسلم يملك مالًا بلغ النصاب الشرعي وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وهي:
1. أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.2. أن يمضي عليه عام هجري كامل (حول قمري).
3. أن يكون خاليًا من الديون التي قد تؤثر على وجوب الزكاة.
وأضاف أن تأخير الزكاة قد يكون جائزًا في بعض الحالات الاستثنائية، مثل انتظار مناسبة معينة لتوزيعها على الفقراء المحتاجين، أو إذا كان صاحب المال يخصص مبلغًا شهريًا للإنفاق على الفقراء، ولكن لا يجوز أن يزيد التأخير عن عام كامل.
كما أشار إلى أنه يجوز تأخير دفع الزكاة إذا كان الشخص يريد إعطائها لشخص معين ولكنه مسافر، على أن يتم عزل الأموال المخصصة للزكاة عن باقي الأموال لضمان إخراجها في موعدها.
تلقى الدكتور محمود شلبي سؤالًا آخر حول إمكانية إخراج الزكاة على أقساط بدلًا من دفعها دفعة واحدة، فأوضح أن الأصل في الزكاة هو إخراجها فور وجوبها، لأنها حق واجب على المال ولا يجوز تأخيرها بغير سبب شرعي.
ومع ذلك، أجاز جمهور الفقهاء تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها على دفعات إذا كان ذلك بغرض التسهيل على الفقراء أو لتنظيم الإنفاق، ولكن بشرط أن يتم الوفاء بكامل مبلغ الزكاة المستحق بحلول الموعد الأصلي لإخراجها.
وأوضح أن الزكاة لا يجوز تقسيطها بعد مرور الحول الشرعي، فمثلًا إذا كان موعد الزكاة في رمضان، يجوز للشخص أن يدفعها مقدمًا على دفعات قبل حلول رمضان، ولكن لا يجوز له أن يؤخر دفعها على أقساط بعد دخول رمضان، لأن المال في هذه الحالة لم يعد ملكًا له، بل أصبح حقًا واجبًا لمستحقيه.
خلاصة الحكم
تأخير إخراج الزكاة عن موعدها غير جائز شرعًا، ويجب على المسلم المسارعة في إخراجها عند وجوبها.
يجوز تقديم موعد إخراج الزكاة قبل الحول إذا كان هناك سبب مقبول.
يجوز دفع الزكاة على أقساط قبل موعدها، ولكن يجب أن يكون المبلغ كاملًا عند حلول الموعد الأصلي للزكاة.
لا يجوز تقسيط الزكاة بعد حلول الحول، لأنها تصبح حقًا للمستحقين ويجب إخراجها فورًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشيخ عويضة عثمان المزيد عن موعدها إذا کان لا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل صلاة التوبة تغفر جميع الذنوب؟.. الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء أن صلاة التوبة مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة، موضحة أنه يُستحب للمسلم إذا ارتكب معصية أن يتوضأ وضوءًا حسنًا ثم يُصلي ركعتين.
وأوضحت دار الإفتاء في ردها على سؤال: «هل هناك صلاة للتوبة وماذا يُقرأ فيها؟» أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أشار في حديثه إلى وجود صلاة للتوبة تتكون من ركعتين، يُقبل فيهما العبد على الله بقلب خاشع وتوبة صادقة، ثم يستغفر الله بعدهما، فيُرجى أن يُغفر له بإذن الله تعالى.
واستدلت الدار بما رواه سيدنا أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – يقول: «ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر، ثم يُصلي، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له»، ثم تلا قوله تعالى: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم﴾ [آل عمران: 135]، وهو حديث رواه الترمذي.
و أكدت دار الإفتاء أن الحديث يدل على مشروعية صلاة التوبة، مؤكدة ضرورة استيفاء شروط التوبة من ندمٍ على الذنب، وعزمٍ على عدم العودة، ورد الحقوق لأهلها إن تعلقت بحقوق العباد.
علامات قبول التوبة
أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوي بدار الإفتاء أن من علامات قبول التوبة أن الله يوفق التائب إلى طاعات وإلى حال أحسن من التى كان عليه قبل التوبة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، إن هناك علامات لقبول توبة العبد من الله تعالى تختلف باختلاف درجات التائبين، مؤكدا أن للتوبة درجات.
وأوضح «مهنا» خلال أحد البرامج الفضائية ، أن من علامات قبول توبة العبد هو الإقبال على الطاعات والبعد عن المعاصى، مضيفا أن من العلامات أيضا أن يكثر الإنسان الطاعات ويخاف ألا يتقبل الله منه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا