مجلس النواب يدعو مؤسسات الدولة للتمسك باستقلالية قراراتها ويحذر من التدخلات الخارجية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري من التدخلات الخارجية في المؤسسات السيادية، عقب لقاء السفير الأمريكي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي.
جاء ذلك في بيان أصدره النويري جاء فيه، “إذ يجدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب تأكيده على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي، الذي اكتمل تشكيل مجلس إدارته وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة”.
وتابع البيان “إن لقاء أي سفير أجنبي بمسؤولي المؤسسات السيادية، خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، يثير تساؤلات جدية حول دوافعه وانعكاساته، وهو أمر غير مقبول ويمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشأن الداخلي الليبي”. مضيفا “فلم نشهد في أي دولة أخرى لقاء بين سفير ليبي ومحافظ مصرفها المركزي، مما يجعل هذه التصرفات سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها بحزم”.
وتابع “نذكر بأن كافة السفراء، على مدار السنوات الماضية، لم يتمكنوا من حماية أي مسؤول ليبي، مما يثبت أن التعويل على التدخلات الخارجية وهم سياسي لا يخدم مصلحة البلاد، بل يضعف مؤسساتها ويهدد استقرارها”.
وفي هذا السياق، “نؤكد أن قرارات مجلس الأمن الدولي، رغم تأثيرها على المشهد السياسي لا تنتقص من السيادة الليبية، إذ تبقى إرادة الليبيين وقرارات مؤسساتهم هي الفيصل في رسم مستقبل بلادهم، بعيدًا عن أي محاولات فرض الوصاية أو التدخل غير المبرر في شؤونهم الداخلية”.
ودعا النويري في البيان “كافة مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها، وعدم السماح بأي شكل من أشكال الوصاية أو التأثير الخارجي، حفاظا على هيبة الدولة وسيادتها الوطنية”.
وحثّ أبناء الشعب الليبي على رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مؤسساتهم السيادية أو المساس بهوية الدولة الليبية واستقرارها.
وختم البيان بالتأكيد “أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي بعثة دعم ومساندة فقط، وليس لها أي سلطة تنفيذية أو سيادية داخل الدولة الليبية، وعليها الالتزام بدورها المحدد دون تجاوز أو تدخل في قرارات ومؤسسات الدولة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الامم المتحدة للدعم ليبيا مصرف ليبيا المركزي الدولة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الشبلي: لا حل للأزمة الليبية دون العودة إلى الشعب واستفتاء عام يحدد مصير الدولة
في ظل استمرار الأزمة السياسية الليبية وغياب الحلول الوطنية المستندة إلى إرادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، صرّح فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، لشبكة “عين ليبيا”، أن جميع المبادرات السابقة والحالية والمستقبلية لا تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها، بل تتجاهل صوت الشعب وتضع مفاتيح الحل بأيدي من وصفهم بـ”غير المستحقين” محلياً، ومن يسعون للاستفادة دولياً.
وقال الشبلي: “إن ما يحدث على الساحة الليبية ما هو إلا عبث سياسي وإضاعة للوقت وتدوير متعمد للأزمة، محذراً من استمرار تجاهل الإرادة الشعبية”، وأكد أنه لا مخرج حقيقياً من الأزمة دون العودة إلى الشعب الليبي عبر استفتاء عام يحدد فيه مسار الدولة.
واقترح الشبلي، خطة تتكون من ثلاث مراحل أساسية للخروج من المأزق السياسي، تبدأ أولاً بتحديد شكل وهوية الدولة الليبية من خلال استفتاء شعبي شامل، وثانياً بتولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء مهام رئيس الدولة لفترة انتقالية مدتها تسعون يوماً، وثالثاً تشكيل “حكومة أزمة” مؤقتة تنتهي مهامها بانتهاء الفترة الانتقالية.
وأوضح أن “مهام هذه الحكومة يجب أن تشمل: تشكيل لجنة من المختصين في القانون والدستور لوضع دستور يعكس ما يقرره الشعب من شكل وهوية الدولة، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، عرض مشروع الدستور الجديد على استفتاء شعبي، الدعوة إلى انتخابات عامة لانتخاب رئيس للدولة ومجلس نواب وفق ما ينص عليه الدستور المعتمد”.
وفي ختام حديثه، تساءل الشبلي، إن كان المجلس الرئاسي الحالي يمتلك الإرادة والقدرة على تنفيذ هذه المهمة الوطنية، أم أن البلاد تنتظر تدخلاً خارجياً جديداً، قائلاً: “هل يستطيع المجلس الرئاسي تولي إنجاز هذه المهمة الوطنية، أم ننتظر أن تعين لنا الإدارة الأمريكية رئيس وزراء جديد”؟
وتأتي تصريحات فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، في سياق التعقيد السياسي المستمر الذي تعانيه ليبيا منذ سنوات، نتيجة الانقسامات الداخلية وفشل المبادرات المحلية والدولية في الوصول إلى حل دائم، رغم تعدد الاتفاقات السياسية، أبرزها اتفاق الصخيرات واتفاق جنيف، إلا أن غياب قاعدة دستورية متوافق عليها، واستمرار الصراع بين الأجسام السياسية المتنازعة، أدى إلى حالة من الجمود السياسي والتشظي المؤسسي.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات من بعض القوى السياسية والمدنية الليبية إلى العودة إلى الشعب بوصفه صاحب الشرعية الأصيلة، من خلال استفتاء عام يُحدّد شكل وهوية الدولة الليبية، بعيداً عن الحلول المفروضة من الأطراف المحلية أو التدخلات الإقليمية والدولية.
ويعكس الشبلي، في تصريحاته موقفاً يرفض استمرار ما يصفه بـ”العبث السياسي”، مطالباً بمسار انتقالي قصير الأمد يقوده القضاء الليبي، ويُنهي حالة الانقسام عبر دستور نابع من الإرادة الشعبية وانتخابات عامة تستند إلى شرعية واضحة ومقبولة داخلياً.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا