رصيد العملة الصعبة .. 350,6 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 1,03 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 0,49 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 غشت 2023.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وبتاريخ 11 غشت 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 350,6 مليار درهم لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 4,1 في المائة على أساس سنوي.
وما بين 10 و16 غشت 2023، ضخ بنك المغرب مبلغ 33,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض.
وأخذا بالاعتبار عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل البالغة 43,2 مليار درهم ومبلغ 22,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، فإن المبلغ الإجمالي للتدخلات بلغ 99,4 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق ما بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي ملياري درهم، في حين بلغ معدل الفائدة بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض بتاريخ 16 غشت (تاريخ الاستحقاق يوم 17 غشت)، ضخ بنك المغرب ما مجموعه 36,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وعلى مستوى سوق البورصة، أورد البنك المركزي أن مؤشر “مازي” انخفض بنسبة 0,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 12 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “المناجم” بنسبة 1,8 في المائة، و”الصناعة الغذائية” بنسبة 0,5 في المائة و”البناء ومواد البناء” بنسبة 0,3 في المائة.
في المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي “العقار” و”الكهرباء” بنسب بلغت 2,6 و2,4 في المائة على التوالي.
وبخصوص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 322,3 مليون درهم، بعد 1,1 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 80,3 مليون درهم مقابل 206,4 مليون درهم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 0.8 % خلال نوفمبر
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، بارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر إلى 0.8 في المئة مقابل 0.7 في أكتوبر.
وكان التضخم قد سجل 0.8 بالمئة في سبتمبر و1.7 بالمئة في أغسطس.
وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن الارتفاع يعود إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، وأسعار المواد غير الغذائية بواقع 0.7 في المئة.
وتعتبر أسعار المواد الغذائية المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم في المغرب.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.