الحكومة المصرية تطرح مبنى وزارة المالية أمام مستثمرين قريبا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد مسؤول حكومي مصري، أن "صندوق مصر السيادي" ينوي طرح مبنى وزارة المالية وسط العاصمة القاهرة أمام المستثمرين.
ونقلت قناة "اقتصاد الشرق بلومبرج" عن المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته قوله إن مبنى وزارة المالية سيطرح بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الإيرادات الشهر المقبل، بهدف تحويله إلى مبنى متعدد الاستخدامات، ومركز للشركات الناشئة.
وأضاف: "سيتم ترسية طرح مبنى وزارة المالية عبر مرحلتين، الأولى المتعلقة بالعروض الفنية، على أن تلحقها مرحلة العروض المالية للبت النهائي بالطرف الفائز".
وأوضح المسؤول أن الهدف من تحويل المبنى إلى مركز للشركات الناشئة يأتي ضمن خطة الصندوق السيادي لتحويل المقرات القديمة للوزارات لمبان إدارية للشركات الناشئة، لتصبح منطقة وسط البلد مركزاً إقليمياً للشركات الناشئة لتحقيق مستهدف الصندوق برفع صادرات خدمات التكنولوجيا بمصر من 3 إلى 10 مليارات دولار".
اقرأ أيضاً
بعائد 4%.. مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 683 مليون دولار
ويملك صندوق "مصر السيادي" أصولاً كبيرة في منطقة وسط العاصمة، منها أرض الحزب الوطني ومبنى وزارة الداخلية، وعدد من الوزارات الأخرى، وكذلك مجمع التحرير الذي يستهدف تطويره حالياً خدمة مجتمع الأعمال، خصوصاً أن المنطقة تُعتبر جاذبة لسياحة الأعمال.
في مارس/ آذار الماضي، وقّع صندوق "مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للاستثمار العقاري "صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار" عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق مع شركة "إيه ديفلوبمنت" لتطوير المشروعات العقارية لتحويل مقر الوزارة إلى منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال، وتضم مكاتب إدارية وتجارية وفرعاً لإحدى الجامعات الفرنسية، ومركزاً عالمياً لخدمات التعهيد، وفندقاً.
وكانت الحكومة المصرية عقدت في 6 أبريل/ نيسان الماضي اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ناقشت فيه آليات طرح مجموعة من الأصول التابعة لها في محافظتي القاهرة والجزيرة للاستثمار بهدف تعظيم الاستفادة منها.
اقرأ أيضاً
أقل من المستهدف.. مصر تجمع 1.9 مليار دولار من مبيعات أصول شركات حكومية
ويأتي برنامج الطروحات المصرية للأصول الحكومية بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، كجزء من برنامج إصلاحات اقتصادي يخوضه الجانبان منذ مارس/آذار 2022.
وتوقع تقرير نشره موقع "المونيتور"، في منتصف فبراير/شباط الماضي، تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين من دول مجلس التعاون الغنية بالنفط، في محاولة من القاهرة لتحقيق انفراجة بأزمتها المالية.
وتأمل القاهرة أن يسد ضخ هذه السيولة فجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، حذر صندوق النقد الدولي من إهمالها.
كما تعاني مصر شُحّاً في العملات الأجنبية، إذ زاد عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو/ حزيران، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاً
الحكومة المصرية تطرح مقار وزارتي العدل والداخلية في البورصة
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر وزارة المالية صندوق مصر السيادي للشرکات الناشئة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندين من وزارة المالية الصينية بقيمة ملياري دولار
أعلنت ناسداك دبي، اليوم، عن إدراج سندين من وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات.
وأوضح، بيان صحفي، أن هذا الإدراج يأتي تماشيا مع الالتزام الإستراتيجي لدولة الإمارات، بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة المزدهرة التي انطلقت قبل أربعة عقود عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتؤكد عملية إدراج السندات، المكانة المرموقة لناسداك دبي، كبورصة دولية رائدة لأدوات الدين، ودورها المحوري باعتبارها بوابة رئيسية لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات أكثر من 14 دولة.
وبعد هذا الإصدار، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 42 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية.
وتتميز المؤسسات والجهات الصينية بحضورها القوي في ناسداك دبي، فقد تم إدراج أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار حتى اليوم.
الجدير بالذكر أن البنوك الصينية الأربعة الكبرى والتي يقع مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي، البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني، لطالما كانت من الجهات المصدرة الأساسية في ناسداك دبي، ما يرسخ مكانتها كبورصة رائدة.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن هذا الإدراج من وزارة المالية الصينية يشكل إضافة مهمة لمحفظة البورصة، ويسلط الضوء على التزامها بتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية، ويؤكد مكانة ناسداك دبي، كحلقة وصل تربط بين الأسواق المالية العالمية، ما يسهل تداول رؤوس الأموال حول العالم.
وأعرب عن فخره بدعم ناسداك دبي لهذا الإصدار، الذي يأتي احتفاء بعقود طويلة من العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين، ويدعم أهدافها المشتركة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتبادل بين أسواقهما المالية.
من جهته قال إيان جونستون، الرئيسي التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن التعاون المتنامي بين الصين والشرق الأوسط يتيح فرصا تحويلية لجميع أصحاب المصلحة في المنطقتين، ويأتي هذا الإدراج الهام من قبل وزارة المالية الصينية ترسيخا للعلاقات الاقتصادية العميقة والطموحات المالية المشتركة بين الدولتين.
وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تمضي على خطى الرؤية الثاقبة لإمارة دبي للابتكار والترابط العالمي، لتعزيز بيئة تنظيمية ثابتة تمكن مجمل الشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، من النهوض والتوسع في عالم شديد الترابط والتماسك.وام