الحكومة المصرية تطرح مبنى وزارة المالية أمام مستثمرين قريبا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد مسؤول حكومي مصري، أن "صندوق مصر السيادي" ينوي طرح مبنى وزارة المالية وسط العاصمة القاهرة أمام المستثمرين.
ونقلت قناة "اقتصاد الشرق بلومبرج" عن المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته قوله إن مبنى وزارة المالية سيطرح بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الإيرادات الشهر المقبل، بهدف تحويله إلى مبنى متعدد الاستخدامات، ومركز للشركات الناشئة.
وأضاف: "سيتم ترسية طرح مبنى وزارة المالية عبر مرحلتين، الأولى المتعلقة بالعروض الفنية، على أن تلحقها مرحلة العروض المالية للبت النهائي بالطرف الفائز".
وأوضح المسؤول أن الهدف من تحويل المبنى إلى مركز للشركات الناشئة يأتي ضمن خطة الصندوق السيادي لتحويل المقرات القديمة للوزارات لمبان إدارية للشركات الناشئة، لتصبح منطقة وسط البلد مركزاً إقليمياً للشركات الناشئة لتحقيق مستهدف الصندوق برفع صادرات خدمات التكنولوجيا بمصر من 3 إلى 10 مليارات دولار".
اقرأ أيضاً
بعائد 4%.. مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 683 مليون دولار
ويملك صندوق "مصر السيادي" أصولاً كبيرة في منطقة وسط العاصمة، منها أرض الحزب الوطني ومبنى وزارة الداخلية، وعدد من الوزارات الأخرى، وكذلك مجمع التحرير الذي يستهدف تطويره حالياً خدمة مجتمع الأعمال، خصوصاً أن المنطقة تُعتبر جاذبة لسياحة الأعمال.
في مارس/ آذار الماضي، وقّع صندوق "مصر السيادي" من خلال صندوقه الفرعي للاستثمار العقاري "صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار" عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق مع شركة "إيه ديفلوبمنت" لتطوير المشروعات العقارية لتحويل مقر الوزارة إلى منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال، وتضم مكاتب إدارية وتجارية وفرعاً لإحدى الجامعات الفرنسية، ومركزاً عالمياً لخدمات التعهيد، وفندقاً.
وكانت الحكومة المصرية عقدت في 6 أبريل/ نيسان الماضي اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ناقشت فيه آليات طرح مجموعة من الأصول التابعة لها في محافظتي القاهرة والجزيرة للاستثمار بهدف تعظيم الاستفادة منها.
اقرأ أيضاً
أقل من المستهدف.. مصر تجمع 1.9 مليار دولار من مبيعات أصول شركات حكومية
ويأتي برنامج الطروحات المصرية للأصول الحكومية بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، كجزء من برنامج إصلاحات اقتصادي يخوضه الجانبان منذ مارس/آذار 2022.
وتوقع تقرير نشره موقع "المونيتور"، في منتصف فبراير/شباط الماضي، تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين من دول مجلس التعاون الغنية بالنفط، في محاولة من القاهرة لتحقيق انفراجة بأزمتها المالية.
وتأمل القاهرة أن يسد ضخ هذه السيولة فجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، حذر صندوق النقد الدولي من إهمالها.
كما تعاني مصر شُحّاً في العملات الأجنبية، إذ زاد عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو/ حزيران، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاً
الحكومة المصرية تطرح مقار وزارتي العدل والداخلية في البورصة
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر وزارة المالية صندوق مصر السيادي للشرکات الناشئة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: زيارة وفد صندوق النقد مستمرة.. ولن يتم فرض أعباء على المواطنين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر لا تزال جارية، حيث بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي وستمتد لمدة أسبوعين.
وأوضح "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود عبر برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن نتائج المشاورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المناقشات، مع التأكيد على الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار متحدث الحكومة، إلى تفهم صندوق النقد الدولي للإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة، معربًا عن أمله في الوصول إلى توافق حول القرارات المطلوبة ضمن المشاورات الحالية.
استقرار أسعار الوقود وتخفيف الأعباءوشدد على أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان في الفترة القادمة.
تحرك الدولار بدون تعويم جديدوفيما يخص سعر الصرف، أوضح الحمصاني أنه لا توجد نية لتعويم الجنيه بمعناه الكبير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أي تحركات في سعر الدولار تخضع لآليات العرض والطلب الطبيعية.
كما أشار إلى أن مصر تعتمد على موارد مختلفة لدعم العملة، بما في ذلك إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
زيادة الاحتياطي الأجنبي كدليل على الاستقرارواختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى أن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي التي أعلنها البنك المركزي تعكس قدرة مصر على توفير موارد تدعم الاستقرار المالي.
وأكد أن هذه الموارد تُضخ في السوق المحلي لتلبية احتياجات الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق