مساع لفرض رسوم جديدة على "السيارات والرقائق والأدوية" في امريكا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات تصل إلى 25% ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية.
وكان ترامب أعلن، الجمعة الماضي، أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/ أبريل، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ودأب ترامب على الإشارة إلى ما أسماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية.
فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية 10 بالمئة على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 بالمئة.
ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوما 25 بالمئة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.
أبلغ ترامب الصحفيين أمس الثلاثاء، بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضا عند "25 بالمئة أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام"، بحسب وكالة رويترز.
ولم يحدد ترامب موعدا للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.
ومنذ تنصيبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على جميع الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم القائمة، بسبب عدم وقف الصين الاتجار في الفنتانيل.
كما أعلن رسوما جمركية 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجأها لمدة شهر.
كما حدد 12 آذار/ مارس موعدا لبدء فرض رسوم 25 بالمئة على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد، مما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
ووجه الأسبوع الماضي فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة تتناسب مع معدلات الرسوم لكل منتج من منتجات كل دولة.
تضاف هذه التصريحات الأخيرة إلى سجل ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، وهو ما قد يُعزز مخاوف دولية من حرب تجارية شاملة، لا سيما مع ردود الفعل المحتملة من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة على
إقرأ أيضاً:
النفط يستقر مع تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية
لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا، مقابل تأثير الرسوم الجمركية على صناعات، مثل السيارات، على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً إلى 73.01 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتاً أيضاً إلى 69.12 دولار.
وارتفعت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس الإثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا.
Oil prices little changed as investors weigh impact of Trump tariffs https://t.co/irE5e5Geav pic.twitter.com/Joxsn8fVH6
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) March 25, 2025وقال تسويوشي أوينو الخبير الاقتصادي في معهد إن.إل.آي للأبحاث: "يخشى المستثمرون من أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية المتنوعة إلى إبطاء الاقتصاد والحد من الطلب على النفط، لكن احتمال فرض عقوبات أمريكية أكثر صرامة على النفط الفنزويلي والإيراني بما يكبح المعروض، إلى جانب التحولات السريعة في سياسته، يجعل من الصعب اتخاذ (المستثمرين) خطوات كبيرة".
وأضاف "نتوقع أن يظل سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 70 دولاراً لبقية العام، مع مكاسب موسمية محتملة بفضل دخول الولايات المتحدة ودول أخرى موسم القيادة".
وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية. كما مددت إدارة ترامب أمس الإثنين، موعداً نهائياً لشركة شيفرون الأمريكية للنفط لإنهاء العمليات في فنزويلا ليصبح 27 مايو (أيار) المقبل.
وقال ترامب أيضاً إن الرسوم الجمركية على السيارات ستُفرض قريباً، لكنه أشار إلى أنه لن يتم فرض كل الرسوم التي هدد بها في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، وأن بعض الدول قد تحصل على تعليق لها، وهي خطوة اعتبرتها وول ستريت علامة على المرونة في مسألة هزت الأسواق لأسابيع.
وفي غضون ذلك، قالت 4 مصادر إن من المرجح أن تلتزم مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، بخطتها لزيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في مايو (أيار) المقبل، وسط استقرار أسعار النفط وخطط لإجبار بعض الأعضاء على خفض ضخ النفط للتعويض عن الإنتاج الزائد في السابق.
ويراقب المستثمرون أيضاً المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى زيادة إمدادات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
واختتم مسؤولون أمريكيون وروس أمس الإثنين، محادثات استغرقت يوماً وركزت على مقترح محدود لوقف إطلاق النار في البحر الأسود بين كييف وموسكو، في إطار جهد دبلوماسي تأمل واشنطن أن يمهد الطريق لمفاوضات سلام أوسع نطاقاً.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض