خطةعربية لإعمار غزة وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
وذلك نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين. وأوضحت الوكالة: "من المتوقع أن تناقش دول عربية خطّة لإعادة إعمار القطاع، وذلك عقب الحرب لمواجهة اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتطوير القطاع تحت السيطرة الأمريكية وتهجير الفلسطينيين، الأمر الذي أثار غضب زعماء المنطقة".
وتابعت: "قالت أربعة مصادر مطلعة إن السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر من المقرر أن تراجع وتناقش الخطة العربية في الرياض، قبل طرحها أمام قمة عربية من المنتظر عقدها في القاهرة في الرابع من آذار/ مارس المقبل".
"من المتوقع عقد اجتماع لقادة دول عربية من بينها الأردن ومصر والإمارات وقطر، الجمعة المقبلة، في السعودية التي تقود الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب، لكن بعض المصادر قالت إن الموعد لم يتم تأكيده بعد"، بحسب المصدر نفسه.
وأوضح أن "الدول العربية أبدت انزعاجها من خطة ترامب "لتهجير" الفلسطينيين من غزة وإعادة توطين معظمهم في الأردن ومصر، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي فكرة رفضتها كل من القاهرة وعَمان على الفور، واعتبرتها معظم دول المنطقة مزعزعة للاستقرار بشدة".
إلى ذلك، ينص المقترح العربي، الذي يستند في معظمه إلى خطة مصرية، على تشكيل لجنة فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وكذلك على مشاركة دولية في إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه. وفي السياق نفسه، قال مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية، عبر بيان، الثلاثاء، إنّ "المرحلة الأولى من الخطة تمتد على 3 سنوات، وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار".
ووفقا لمصادر مصرية، أكدت وكالة "رويترز" أنّ "المناقشات لا تزال جارية بشأن حجم المساهمات المالية التي ستدفعها دول المنطقة"، مضيفة أنّ "الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات".
كذلك، قال السناتور الأمريكي، ريتشارد بلومنثال، لصحفيين، في "تل أبيب" خلال زيارة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين: "محادثاتي مع الزعماء العرب وآخرهم الملك عبد الله أقنعتني أن لديهم تقييما واقعيا حقا لما ينبغي أن يكون عليه دورهم".
من جهته، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، "إن إسرائيل تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن أي خطة تستمر فيها حماس في حكم غزة لن تكون مقبولة"، مردفا: "عندما نسمع بأمرها (الخطة)، سوف نعرف كيفية التعامل معها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد