انقسامات داخل الكابينت بشأن المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تردد الحكومة الإسرائيلية في المضي قدما في المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رغم الضغوط الأميركية لاستمرار الصفقة.
وأظهرت الاجتماعات الأخيرة للمجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) انقسامات داخلية حول شروط المضي في المفاوضات، مع تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضرورة تفكيك حماس شرطا لأي اتفاق مستقبلي.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الكابينت لم يتخذ خلال اجتماعه أول أمس الأحد أي قرارات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، مما يعني أن الوفد الإسرائيلي المُرسل إلى القاهرة لا يتمتع بتفويض واسع.
لكن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال ظهر اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بما يشمل مبادلة الرهائن الإسرائيليين بمحتجزين فلسطينيين. وأضاف أن إسرائيل تطالب بإخلاء قطاع غزة من السلاح تماما.
وتركز التوجهات الإسرائيلية الحالية على إطلاق سراح 6 أسرى يوم السبت، ومحاولة تمديد المرحلة الأولى من الصفقة، دون الدخول في مفاوضات جادة حول المرحلة الثانية.
القضاء على حماس
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة أن نتنياهو رفض خلال اجتماع الكابينت مطلب حماس ربط إطلاق سراح الأسرى المتبقين بانتهاء الحرب.
وأكدت المصادر أن إسرائيل قد توافق بضغط أميركي على الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، لكنها تشترط التمسك بأهداف الحرب والقضاء على حماس.
كما كشف الاجتماع عن تغيير في سياسة السلطة الفلسطينية، حيث أوقفت مخصصات مالية لغزيين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب ما نقلته المصادر.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو يواجه موقفا سياسيا معقدا، حيث تعهد لوزراء الكابينت بعدم المضي في المرحلة الثانية من الصفقة دون موافقة المجلس وتفكيك حماس.
وأشارت إلى أن الرسائل القادمة من الولايات المتحدة تشير إلى رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استمرار الصفقة وإطلاق المزيد من الأسرى، مما يزيد من تعقيد موقف نتنياهو الذي يحاول الموازنة بين الضغوط الأميركية ومتطلبات حكومته.
إسقاط الحكومة
بدوره، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الحكومة، قائلا إنها "ليس لديها أي إجابة أو حل لأي قضية إشكالية في الدولة"، في ظل تأخير بدء مفاوضات المرحلة الثانية، مطالبا بإسقاط حكومة نتنياهو.
كذلك نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير قوله إن نتنياهو يحتاج إلى "مزيد من الشجاعة" للمضي قدما في خطة التهجير وإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وأضاف بن غفير أن "من يريد تشجيع الهجرة والقضاء على حماس لا يُدخل كرفانات وشاحنات مساعدات إلى غزة"، في إشارة إلى أنباء عن سماح إسرائيل بدخول منازل متنقلة للقطاع مقابل إطلاق سراح جثث الأسرى.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق أيال حولاتا إن إسرائيل فقدت ما وصفه بـ"الإنجاز" لأن حماس لا تزال تحكم قطاع غزة. وأشار إلى أن "حزب الله يتأهب للعودة"، مما يزيد من المخاوف الأمنية في شمالي إسرائيل.
وانتهى اجتماع الكابينت مساء أمس الاثنين دون اتخاذ أي قرارات أو إجراء تصويت حول بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن مفاوضات المرحلة الثانية لن تبدأ دون موافقة مجلس الوزراء الأمني وتصويت منفصل. وكان سموتريتش قد هدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم تستأنف إسرائيل الحرب على غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وكان الكابينت قد أدرج شرطا بناء على طلب سموتريتش وحزب "الصهيونية الدينية"، ينص على ضرورة موافقته قبل بدء التفاوض على المرحلة الثانية، مما اعتُبر شرطا لبقاء الحزب في الحكومة.
مماطلة إسرائيل
ورغم أنه كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، فإن إسرائيل تواصل المماطلة في بدء المحادثات.
وينص الاتفاق، الذي بدأ سريانه يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل على مدى 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوما، وصولا إلى إنهاء الحرب.
وتركز المرحلة الثانية على ضمان استدامة وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كثفت الدول الوسيطة ضغوطها على إسرائيل وحماس لاستئناف المفاوضات، لكن مسؤولين إسرائيليين كبارا استبعدوا إحراز تقدم قريب في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
وبدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مفاوضات المرحلة الثانیة بشأن المرحلة الثانیة المرحلة الثانیة من وقف إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نهاية مفتوحة| نتنياهو يحدد أكتوبر كحد أقصى لحرب غزة وسط مفاوضات عديدة.. وخبير يكشف المشهد
وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، بدأت تتكشف ملامح سيناريوهات محتملة لنهايتها، وسط جهود دبلوماسية متصاعدة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة.
وتبرز تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تكشف نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء العمليات العسكرية بحلول أكتوبر المقبل، في وقت تتكثف فيه مفاوضات التهدئة وسط خلافات عميقة بشأن مستقبل حماس وسلاحها.
وفي هذا الصدد، يقول جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، إن تصريحات نتنياهو بإنهاء الحرب علي غزة بحلول أكتوبر القادم ، تتزامن مع زيارة ترامب للمنطقة وربما تتماشي مع رغبة ترامب فيما يتعلق بتهدئة منطقة الشرق الأوسط، وذلك قبل زيارته لبعض الدول العربية.
وأضاف رائف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الضغط علي نتنياهو من واشنطن يأتي بعد ترجمة هذه التصريحات، ولكن يجب أن ننتظر حتى تكون تلك التصريحات علي أرض الواقع، فيجب أن يكون هناك خطوات تمهيدية، بمعني عدم التوغل في قطاع غزة، ووقف الأعمال العدوانية والسماح بإدخال المساعدات والذهاب إلي المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
وأشار رائف، إلى أن على الجانب الإسرائيلي أن يبدي تصرفات علي أرض الواقع تثبت مصداقية تلك التصريحات، وليس أن تكون مجرد تصريحات لاستجابة ترامب أن يقوم بزيارة المنطقة فقط.
ومن جانبها، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب في قطاع غزة بحلول شهر أكتوبر المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني كبير في الحكومة الإسرائيلية أن هذا الموعد يمثل الحد الأقصى للعملية العسكرية، مؤكدا أن إنهاء الحرب قد يتم قبل ذلك في حال تحققت الأهداف الاستراتيجية.
وبحسب المصدر، فإن امتداد المعركة لأكثر من عامين غير منطقي، مما يعكس سعي القيادة الإسرائيلية لوضع سقف زمني للصراع المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، حين شنت إسرائيل هجوما واسعا على غزة ردا على هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كأسرى.
خلاف حول مستقبل حماسوفي سياق متصل، كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" عن وجود نقطة خلاف مركزية في مفاوضات وقف إطلاق النار، تتمثل في إصرار إسرائيل على تفكيك الجناح العسكري لحماس، وهو ما تعتبره الحركة خطا أحمر.
من جهة أخرى، نقلت قناة القاهرة الإخبارية أن رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، سيلتقي وفدا تفاوضيا إسرائيليا في القاهرة لمواصلة بحث سبل التهدئة، بعد أيام قليلة من زيارة وفد حماس للعاصمة المصرية لمناقشة ذات الملف.
الوساطة الدوليةوتدخل مصر وقطر والولايات المتحدة بدور محوري في محاولة كسر الجمود التفاوضي، وسط تقارير عن تقدّم كبير في محادثات القاهرة، بحسب وكالة رويترز، التي أفادت بتوصل الأطراف إلى اتفاقات مبدئية تشمل وقف إطلاق نار طويل الأمد، مع بقاء بعض النقاط الشائكة، وعلى رأسها قضية تسليح حماس.
في تطور لافت، أعلنت حركة حماس عن استعدادها لإبرام "صفقة" تتضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين دفعة واحدة، مقابل هدنة لمدة خمس سنوات، لكن إسرائيل، من جهتها، رفضت هذا الطرح، متمسكة بـهدنة قصيرة (45 يوما) مقابل الإفراج عن عشرة رهائن فقط.
وتطالب تل أبيب باتفاق شامل يتضمن نزع سلاح حماس وعودة جميع الرهائن، فيما تعتبر الحركة ذلك مطلبًا تعجيزيًا يمس جوهر المقاومة.
والجدير بالذكر، أنه مع استمرار الجهود الدولية، وتزايد الضغوط الإنسانية والسياسية، يبقى مستقبل الحرب في غزة رهنا بالتنازلات التي قد تقدمها الأطراف المتنازعة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا