الأردن: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
طالب الأردن الثلاثاء، على لسان مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود بإطلاق جهد دولي فاعل لاستئناف العملية السلمية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لحل الدولتين.
اقرأ ايضاًوشدد الحمود في النقاش المفتوح لـ مجلس الأمن حول تعزيز التعددية والحوكمة العالمية، على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب القرارات الأممية، مؤكدا أنه لا بديل عن "الأونروا" ولا غنى عنها في تقديم الخدمات الأساسية التي تمثل شريان حياة لما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
كما أكد "الضرورة الملحّة لدعم مجلس الأمن للأونروا لتمكينها من تنفيذ ولايتها الأممية بشكل كامل. فالوكالة تبقى الجهة الوحيدة القادرة على الاضطلاع بدورها الحيوي في تقديم خدمات أساسية لا غنى عنها للاجئين، وفي مساندة أهالي غزة على مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهونها".
وقال الحمود إن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مما يستدعي تعزيز وحدته وتضامنه لضمان اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في مواجهة الأزمات العالمية.
وبين ضرورة تعزيز النهج القائم على التوافق داخل المجلس، بحيث يُعطي الأولوية لحل النزاعات، وبناء السلام، والمساءلة، مشددا على ضرورة أن يعمل المجلس والجمعية العامة بتعاون أكبر، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية تعزيز دور الجمعية العامة في قضايا السلام والأمن، لا سيما عندما يعجز المجلس عن اتخاذ إجراءات، وتجنب الدول دائمة العضوية استخدام الفيتو بما يعيق المجلس.
وأشار الحمود إلى أنه ومنذ تأسيس الأمم المتحدة، لعبت المنظمة دوراً محورياً لا غنى عنه في منع النزاعات واحتوائها، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وحقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، مبينا أن المشهد العالمي المتغير اليوم يفرض تحديات جديدة ومعقدة، ما يستدعي التزاماً متجدداً بتعزيز العمل متعدد الأطراف وضمان فعاليته في التصدي لجميع القضايا المطروحة على الأجندة الدولية.
وأضاف أن تعزيز الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص يعدّ عاملاً أساسياً لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق حلول مستدامة وشاملة.
ولفت الحمود إلى التطورات الدولية المتسارعة، حيث شكل ميثاق المستقبل، الذي تم تبنيه في أيلول الماضي، إطاراً حيوياً لتعزيز إصلاح وتحسين نظام الحوكمة العالمية.
وأكد ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية تعزز كفاءة المؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة، مما يسهم في ترجمة هذا الالتزام إلى واقع ملموس، وضمان قدرتها على مواجهة تحديات السلم والأمن الدوليين، وتوفير الموارد اللازمة لدعم مبادرات التنمية والعمل الإنساني، خاصة للدول الأكثر عرضة للأزمات والصراعات وموجات اللجوء.
وقال إن توسيع نطاق التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين، سيسهم بشكل كبير في تعزيز السلم والأمن وزيادة فعالية المجلس في مواجهة التهديدات والتحديات المتغيرة، مضيفا أنه لا يمكن تجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يشكل استمرار موجات العنف وغياب الحلول السياسية تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
وشدد على حتمية تحرك مجلس الأمن بشكل حاسم لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لقرار المجلس 2735، ووقف جميع الأعمال العدائية في الضفة الغربية، وضمان حماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية بشكل مستدام.
وبشأن القانون الدولي، قال الحمود إنه وفي ضوء هذه التحديات، يظل ترسيخ سيادة القانون الدولي ضرورياً لضمان الاستقرار والعدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفا أن ذلك يتطلب تحقيق ذلك الالتزام الكامل بقواعده، وتعزيز آليات تسوية النزاعات، واحترام دور محكمة العدل الدولية وتنفيذ قراراتها، وأن التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة يظل أساسياً لحماية السيادة والسلامة الإقليمية، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات.
وقال الحمود إن تضييق الفجوة التنموية بين الدول النامية والمتقدمة، ولا سيما الفجوة الرقمية، يتطلب تبنيا لنهج شامل يعزز التعاون الدولي ويوفر الدعم المالي والفني المستدام، خاصة لدول تعاني من الصراعات وتلك التي تتحمل أعباء هذه الصراعات عبر استضافة موجات من اللاجئين.
وأشار إلى أن ذلك "يشمل زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التقنيات الحديثة، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية من خلال التدريب ونقل المعرفة. كما أن تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأزمات الصحية والأمن الغذائي، يستدعي توفير موارد كافية وآليات تمويل عادلة تتيح للدول النامية تنفيذ سياسات تنموية فعالة".
ولفت المندوب الدائم إلى أن "مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على العمل بشكل جماعي برؤية والتزام"، مشددا على ضرورة "إعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف ليلبي تطلعات جميع الدول".
وقال إن هناك إمكانية لبناء مستقبل عادل وسلمي ومزدهر للجميع من خلال التعاون الدولي، وتعزيز السلم والأمن، والالتزام الراسخ بالقانون الدولي، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتنمية المتسدامة، وهي أسس قامت عليها الأمم المتحدة، والتي التزمت دولنا باحترامها وتنفيذها.
المصدر: بترا
كلمات دالة:الأمم المتحدةالاردنمجلس الأمن© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاردن مجلس الأمن السلم والأمن الدولیین الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
اليابان والصين وكوريا الجنوبية تتفق على تعزيز السلم والتعاون
اجتمع وزراء خارجية اليابان والصين وكوريا الجنوبية في طوكيو -اليوم السبت- ساعين إلى إيجاد موقف مشترك بشأن الأمن في منطقة شرق آسيا والقضايا الاقتصادية وسط تزايد حالة الضبابية العالمية.
وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا خلال الاجتماع في طوكيو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول إن الدول الثلاث اتفقت على أن السلم في شبه الجزيرة الكورية مسؤولية مشتركة، وتعهدوا بتعزيز التعاون وجعل شبه الجزيرة الكورية منزوعة السلاح النووي.
واعتبر إيوايا في إعلان مشترك عقب الاجتماع أنه "في ظل الوضع الدولي بالغ الخطورة، أعتقد أننا قد نكون بالفعل عند نقطة تحول تاريخية"، مشيرا إلى أن الدول الثلاث اتفقت على تسريع التحضيرات لقمة ثلاثية في اليابان، تتضمن أيضا محادثات بشأن كيفية تعامل طوكيو وبكين وسول مع انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان.
من جهته، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول -السبت- إن الدول الثلاث أكدت مجددا أن إرساء السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية هو مصلحة مشتركة ومسؤولية مشتركة، وشددت على وجوب وقف التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية فورا.
إعلانوبدوره، قال وزير الخارجية الصيني إن هذا العام يصادف الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أنه "لا يمكننا بناء مستقبل أفضل إلا بالتأمل الصادق في التاريخ".
وأضاف وانغ أن تعزيز التعاون سيسمح للدول "بمقاومة المخاطر معا"، بالإضافة إلى تعزيز "التفاهم المتبادل" بين شعوبها، مشيرا إلى أن عدد سكان الدول الثلاث مجتمعة ما يقرب من 1.6 مليار نسمة، ويتجاوز الناتج الاقتصادي لها 24 تريليون دولار، وبفضل أسواقنا الواسعة وإمكاناتنا الهائلة، يمكن أن يكون لنا تأثير كبير".
وشدد على أن الصين ترغب في استئناف محادثات التجارة الحرة مع جيرانها وتوسيع عضويتها في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تضم 15 دولة.
يأتي هذا الاجتماع الأول من نوعه لوزراء خارجية هذه الدول منذ 2023 في الوقت الذي يغير فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحالفات راسخة منذ عقود، مما قد يفتح الباب أمام الصين لتوثيق علاقاتها مع دول تحالفت مع واشنطن لفترات طويلة.
انقسامات عميقةومع ذلك، لا تزال هناك انقسامات عميقة. فهناك خلافات لبكين مع طوكيو وسول بشأن عدة قضايا رئيسية، منها دعم كوريا الشمالية وتكثيف نشاطها العسكري حول تايوان ودعمها لروسيا في حربها مع أوكرانيا.
وهناك نظرة مشتركة لدى كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من حلفاء الولايات المتحدة وتستضيفان آلاف الجنود الأميركيين، بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يتزايد تهديدها لأمن المنطقة.
وقال تشو إنه طلب من الصين خلال الاجتماع المساعدة في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.
وأضاف "شددت أيضا على ضرورة وقف التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية فورا، وعلى عدم مكافأة كوريا الشمالية على أخطائها في مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا".
ومن المقرر أن يجتمع إيوايا بشكل منفصل مع نظيريه الصيني والكوري الجنوبي، وهو ما يشمل أول حوار اقتصادي رفيع المستوى مع بكين منذ 6 سنوات.
إعلانوكان إيوايا قال قبل أيام إن الاجتماع مع نظيره الصيني سيشمل مناقشة حظر واردات المأكولات البحرية اليابانية الذي فرضته بكين بعد تسرب مياه الصرف الصحي من محطة فوكوشيما النووية المدمرة اعتبارا من 2023.
دوري الأمم الأوروبية.. تأهل تركيا واليونان وصربيا للقسم الأول