د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
التعددية الثقافية والمذهبية حقيقة راسخة في المجتمعات الإنسانية، تعكس تنوعًا غنيًا في الأفكار والعقائد والتقاليد. لكن هذا التنوع، الذي يفترض أن يكون مصدر إثراء، يتحول أحيانًا إلى محور صراعات تهدد استقرار الدول وتماسكها. هل يمكن اعتبار التعددية عاملًا يعزز الوحدة الوطنية، أم أنها بطبيعتها تفتح المجال أمام الانقسامات والتوترات؟ الجواب يتوقف على قدرة الدول على إدارتها ضمن إطار يحافظ على التوازن بين الهويات المتعددة والانتماء الوطني المشترك.
في الفكر السياسي والفلسفي، يُنظر إلى التعددية على أنها ضرورة تفرضها طبيعة المجتمعات المعاصرة، إذ لا يمكن لأي كيان سياسي أن يقوم على التجانس المطلق. المفكرون منذ عصر التنوير، مثل جون لوك وإيمانويل كانط، رأوا أن الاعتراف بالتنوع شرط أساسي للحرية والتقدم. لكن هذا المفهوم، الذي بدا مثاليًا في السياقات النظرية، اصطدم بتحديات الواقع، حيث وجدت دول كثيرة نفسها عاجزة عن التوفيق بين احترام التعددية وحماية وحدتها الوطنية.
عبر التاريخ، شهدت البشرية تجارب مختلفة في إدارة التنوع. بعض الدول نجحت في تحويل التعددية إلى عنصر قوة واستقرار، من خلال بناء مؤسسات سياسية تضمن العدالة والمساواة لجميع مكوناتها، بينما وجدت أخرى نفسها غارقة في صراعات داخلية بسبب الفشل في احتواء التعدد أو بسبب استغلاله من قبل قوى داخلية أو خارجية لخدمة أجندات تفكيكية. في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، باتت مسألة التعددية أكثر إلحاحًا، خاصة مع تصاعد النزاعات التي يغذيها الخطاب الطائفي أو العرقي، مما يفرض إعادة التفكير في كيفية بناء دولة وطنية قادرة على إدارة هذا التنوع دون أن يتحول إلى تهديد لاستقرارها.
التحدي الأساسي اليوم ليس في وجود التعددية بحد ذاتها، بل في كيفية التعامل معها: هل تُترك لتكون وقودًا للنزاعات، أم تُستثمر في بناء مجتمع قادر على التعايش ضمن إطار وطني جامع؟ الجواب عن هذا السؤال ليس مجرد تنظير فكري، بل هو مسألة مصيرية تحدد مستقبل الدول ومجتمعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدة الوطنية المجتمعات الإنسانية التعددية الثقافية المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الطاقة النظيفة في الصين
يبدو واضحاً النمو الكبير والمتسارع في التحول الصيني المحلي نحو مصادر الطاقة النظيفة. وهذه نقطة مهمة للغاية، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي بلد اعتمد لعقود على الوقود الأحفوري والفحم، إلى جانب الواردات من النفط والغاز.
البعض ينظر إلى هذه المسألة، على أنها «ثورة»، لكن في الواقع هي حاجة ملحة للصين، في ظل التحولات المناخية السلبية على المستوى الدولي. بات الأمر الآن أكثر إلحاحاً للوصول إلى المستوى الذي يتناغم مع احتياجات البلاد للطاقة، والالتزامات العالمية بخصوص التغير المناخي بشكل عام. ولأن الأمر كذلك، تطلق الحكومة في بكين سلسلة من البرامج الداعمة للتحول باتجاه الطاقة النظيفة، بحيث بلغت استثماراتها في هذا الميدان، ما فاق حجم استثمارات باقي الدول مجتمعة.
الصين أصبحت اليوم أكبر منتج للطاقة من مصادر «طاقات» الرياحية والشمسية والكهرومائية على مستوى العالم، وترجح التوقعات استثمارات محلية تصل إلى 6 تريليونات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة بحلول عام 2040.
وبالرغم من هذه التوجهات والإنجازات، ستبقي البلاد وتيرة الطلب على النفط حتى عام 2050. فالحراك التنموي الصيني يتطلب زخماً كبيراً من كل مصادر الطاقة في العقدين المقبلين على الأقل. لكن بلا شك، ستواصل بكين تقدمها في ساحة الطاقة النظيفة، مدعومة في السنوات المقبلة، من السيطرة على التقنيات المستخدمة في هذا النطاق، إلى جانب التوجه الأميركي الراهن في ظل الرئيس دونالد ترمب، الذي يركز بقوة على الوقود الأحفوري، بما ذلك استخدام تقنية التكسير التي تواجه سيلاً من الانتقادات حول العالم.
في عام 2023، بلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة 700 مليار دولار، وكانت حصة الصين منها مرتفعة جداً. ماذا أدى ذلك؟ أدى إلى ارتفاع حصة التقنية الخضراء بأكثر من 10% من نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي. وفي السنوات الماضية، تفوقت بكين على أوروبا من جهة إنتاج الطاقة الشمسية، وفي عام 2023. بلغ إنتاج البلاد ضعف الإنتاج الأوروبي من طاقة الرياح. مسار الطاقة النظيفة يمضي بسرعة في الصين البلد الذي كان يوصف، بأنه الأكثر مساهمة في التلوث عبر اعتماده المفرط على الطاقة غير النظيفة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض