منظمة: حرب إسرائيل على غزة تؤجج كراهية المسلمين في بريطانيا
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ارتفع عدد الحوادث المناهضة للمسلمين في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد في 2024، وفقا لبيانات جمعتها منظمة "تيل ماما" التي قالت إن الحرب في غزة "أججت" الكراهية على شبكة الإنترنت.
وأضافت المنظمة أنها تحققت من 5837 حالة كراهية بحق مسلمين، وهي مزيج من الحوادث عبر الإنترنت والاستهداف الشخصي، العام الماضي، مقارنة مع 3767 في 2023، و2201 حالة في 2022.
وبدأت المنظمة جمع بياناتها عام 2012 باستخدام اتفاقيات تبادل البيانات مع قوات الشرطة في إنجلترا وويلز.
وقالت المنظمة في بيان "لقد أجج الصراع في الشرق الأوسط كراهية المسلمين على الإنترنت"، مضيفة أن "حرب إسرائيل وغزة وجرائم القتل وأعمال الشغب في ساوثبورت… خلقت زيادة في حالات كراهية المسلمين التي تلقت "تيل ماما" بلاغات عنها من 2023-2024″.
ووصفت مديرتها إيمان عطا الزيادة بأنها غير مقبولة ومثيرة للقلق العميق للمستقبل.
وتصف "تيل ماما" نفسها بأنها منظمة مستقلة غير حكومية تعمل على معالجة كراهية المسلمين.
وقد أظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي أن مستويات الكراهية تجاه اليهود في جميع أنحاء بريطانيا ارتفعت أيضا إلى مستويات قياسية في أعقاب حرب غزة التي شنتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوقالت "تيل ماما" إن الزيادة في حوادث الكراهية التي استهدفت المسلمين ارتبطت أيضا بمقتل 3 فتيات صغيرات في بلدة ساوثبورت بشمال إنجلترا الصيف الماضي.
وانتشرت تقارير كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن القاتل، الذي حُكم عليه منذ ذلك الحين بالسجن لمدة 52 عاما على الأقل، كان مهاجرا مسلما "متطرفا"، مما أدى إلى أعمال شغب عنصرية شملت جماعات اليمين المتطرف والمناهضة للهجرة في جميع أنحاء بريطانيا.
واتضح لاحقا أن المتهم بطعن الفتيات فتى مسيحي مولود في بريطانيا ويبلغ من العمر 17 عاما، ويقيم في المدينة ذاتها، في حين لم تتعامل الشرطة مع الجريمة على أنها "عمل إرهابي".
وقالت إيمان عطا "نحث المواطنين على الوقوف معا ضد الكراهية والتطرف، ونحث أصحاب النفوذ والسلطة العامة على التفكير في كيفية تأثير لغتهم على المجتمعات"، داعية إلى اتخاذ إجراءات حكومية منسقة لمعالجة كراهية المسلمين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کراهیة المسلمین
إقرأ أيضاً:
زكية الدريوش تؤجج أوضاع قرى الصيد بالجنوب.. برلمانيون: تُساهم في البطالة و لا تُنصت للبحارة
زنقة 20 | الرباط
وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعد توالي المداخلات الغاضبة لبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة خصوصا الممثلين عن الأقاليم الجنوبية القلب النابض للثروة السمكية بالمغرب، حول الأوضاع المزرية لقطاع الصيد.
الدريوش، التي حاولت جاهدة الدفاع عن حصيلة وزارتها بارتباك، قوبلت بأسئلة لاذعة، خاصة ما تعلق باختفاء أصناف سمكية من الأسواق، وغلاء أسعار السمك، وتجاهل معاناة الصيادين التقليديين الذين أصبحوا يرزحون تحت ضغط القرارات “المجحفة” و “غير المفهومة” بحسب تعبير عدد من النواب.
وفي ردها، أقرت كاتبة الدولة بأن الثروة السمكية المغربية تهيمن عليها الأسماك السطحية، في مقدمتها السردين والكابايلا، مبررة ارتفاع الأسعار بمنطق العرض والطلب، دون تقديم أجوبة واضحة بشأن الاحتكار أو ضعف تسويق المنتوج المحلي في السوق الوطنية، ما فُسّر على أنه هروب إلى الأمام وتغليب للرؤية التقنية على حساب البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى طريقة ردها التي أظهرتها بشكل باهت وغير مقنع.
غير أن أبرز فصول الجلسة تجلت في مداخلة النائب البرلماني عن الأقاليم الجنوبية، أحمد العالم، الذي وجّه انتقادات حادة للدريوش، متّهماً إياها بالتنكر للوعود التي قدمتها خلال زيارتها للداخلة، وبتجاهلها التام للصيادين بعد مغادرتها، بل وذهابها إلى حد “إغلاق هاتفها” ورفضها التواصل مع ممثلي البحارة والمنتخبين، وهو ما وصفه بالسلوك “غير المسؤول” و”المسيء لصورة المؤسسات”.
النائب ذاته أشار إلى أن الوزارة تجني أزيد من 600 مليون درهم سنويا من قطاع الصيد التقليدي بالداخلة، دون أن يظهر لذلك أثر في تحسين أوضاع البحارة، متسائلا بمرارة: “أين تذهب هذه الأموال؟ ومن المستفيد منها فعليا؟”.
بدوره طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار امبارك حمية، بدعم الإستثمارات في قطاع الصيد البحري لجعل المغرب من الدول الرائدة في الصناعات الغذائية البحرية”، داعيا الوزارة الى مراجعة مخطط صيد الأخطبوط التي مر عليها 20 سنة، بالإضافة إلى التخفيف من بعض الإجراءات المطبقة على الصيد التقليدي في الجنوب من حفاظ البحارة على مدخولهم أو سيغادرون القطاع.
وحذر النائب البرلماني حمية من أن هذه الأوضاع ستدفع الباحرة إلى مغادرة القطاع”، منبها إلى “منع بعض أنواع السمك “سيبيا” وسنعكس سلبا على عمل البحارة”.
في السياق نفسه، حذّر النائب عبد الفتاح أهل المكي من استنزاف الثروة السمكية بالإقليم، مطالباً بتكثيف المراقبة على الأساطيل الأجنبية التي تنشط بالسواحل، فيما اعتبرت النائبة الرفعة ماء العينين أن قرى الصيد أصبحت تعاني من هشاشة مقلقة، داعية إلى تدخل عاجل لإنقاذ البحارة من الفقر وضمان كرامتهم.
الأسئلة الحادة والمداخلات النارية أربكت كاتبة الدولة، حيث بدا أنها فقدت السيطرة على أجوبتها، إذ عوض التفاعل مع سؤال دقيق حول معاناة الصيادين خلال فترات الراحة البيولوجية، أعادت تلاوة جوابها السابق حول أسعار السمك، ما أثار استغراب النواب. وختمت الدريوش تدخلها باعتذار مرتبك قائلة: “أنا اللي كتبت الأجوبة وما كتبها لي حتى واحد”.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني