خبير اتصالات: الصناعات الرقمية والذكية مربحة.. ومستقبل مصر مرتبط بالتحول الرقمي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد المهندس أحمد العطيفي، أحمد العطيفي، خبير الاتصالات والتحول الرقمي، أن الدولة المصرية تمتلك عناصر مميزة تتمثل في المواهب والتركيز على التدريب، وكان لمصر بداية جيدة في مجال التحول الرقمي.
وأوضح أن هناك وفرة من المواهب، لكن ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الجهود، حيث تُعد الصناعات الرقمية والذكية مربحة، ويعد مستقبل مصر مرتبطًا بشكل وثيق بالتحول الرقمي، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي دون دعم البنية التحتية الرقمية.
وأوضح "العطيفي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاقتصاد العالمي سيعتمد بشكل كبير على التحول الرقمي في الفترة المقبلة، حيث يُتوقع أن يعتمد نصف الاقتصاد العالمي عليه. وشدد على أن البنية التحتية للتحول الرقمي أصبحت العنصر الأساسي لتحقيق التطور، مشيرًا إلى أن التحول الذكي يسهم في الانطلاق عالميًا، كما أن الآلة ستساعد الإنسان من خلال زيادة الإنتاجية وتعزيز قدراته.
وأشار "العطيفي" إلى أننا مع التحول الذكي ننتقل من عصر المعلومات إلى عصر المعرفة، مؤكدًا أن العصر الذكي سيعمل على زيادة الإنتاجية للإنسان وللاقتصاد ككل، مما يسهم في التخلص من الأعمال الروتينية. وأوضح أن شركات مثل "جوجل" تمكنت من تحويل محركات البحث إلى وسائل ربحية، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يشمل عددًا من الجبهات، أبرزها التحول الحكومي، حيث يبدأ التحول للاقتصاد الرقمي من خلال التحول الحكومي.
وأضاف: "مصر لديها 55 قانونًا ولائحة تتعلق بالتحول الرقمي، لكنها متضاربة، ولابد من دمجها في قانون واحد. القوانين الإجرائية يجب أن تُصمم بناءً على إجراءات واضحة تليها خطوات التنفيذ. تحويل أداء العمل هو جوهر التحول الرقمي"، مشددًا على ضرورة توحيد اللوائح لضمان تنفيذ الرقمنة بشكل صحيح. وأوضح أن المرحلة الأخيرة لإتمام التحول الرقمي تبدأ من تهيئة المجتمع لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمي الاتصالات دعم البنية التحتية الصناعات الرقمية المزيد التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع التحضيري لـ«المؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية»
عقد صباح اليوم، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية)، بحضور رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأوضح رئيس المجلس دكتور السايح خلال الاجتماع أن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وقال في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأوضح أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع “خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر”.
تجدر الإشارة إلى أن “المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم”.
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 15:06
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه