"ندوة التنويع الاقتصادي" تناقش دور القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت ندوة "التنويع الاقتصادي في دول الخليج: مؤشرات القياس ودور القطاع الخاص" أمس أعمالها، بمناقشة عدد من المحاور التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي.
ونظمت الندوة غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة باللجنة الاقتصادية، بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وبالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات.
وجاءت الجلسة الأولى ضمن المائدة المستديرة بعنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على اقتصادات دول الخليج، بما في ذلك التغيرات في أسعار الطاقة، ودور التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي، كما تطرقت الجلسة لمناقشة مدى تأثير الرؤى الوطنية على النمو الاقتصادي، والتحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مناقشة تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتضخم، والتقلبات في سلاسل الإمداد على اقتصادات دول الخليج.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى " كيفية قياس التنويع الاقتصادي في دول الخليج"، ومناقشة أحدث الأساليب والمؤشرات لقياس التنويع الاقتصادي، ومناقشة المؤشرات الكمية والنوعية المستخدمة عالميا لقياس التنويع الاقتصادي ومدى ملائمتها لدول الخليج، وتم استعرض عرض مرئي حول المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي ودوره في قياس مدى التنوع في القطاعات الاقتصادية، كما تطرقت الجلسة لتحديات القياس في اقتصادات الخليج، وضرورة تحديث المؤشرات بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت "المؤشر المُركَّب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين"، وتم عرض المزايا الحالية للمؤشر عن التنوع الاقتصادي، ومناقشة الحاجة لتطوير المؤشر ليشمل أبعادًا أخرى مثل الابتكار، والاستدامة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحليل كيفية استخدام نتائج المؤشر في صياغة السياسات الاقتصادية وتحفيز التنويع.
وبيَّنت الندوة أهمية العمل على تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز، والذي بدوره يُعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الطاقة، كما أكدت الندوة على أهمية دعم التنويع الاقتصادي عبر تطوير قطاعات جديدة وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. وناقشت الندوة كذلك المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنویع الاقتصادی دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
تامر عبد الحميد: خفض الفائدة على الشهادات البنكية خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان عدد من البنوك المصرية قرارا بخفض أسعار الفائدة على الشهادات البنكية الدولارية ذات، ودراستها تخفيض سعر فائدة الشهادات المحلية، أيضا، مشيرا إلي أن القرار يعد خطوة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، في ظل الجهود الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم القطاعات الإنتاجية.
وقال عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الدولة التى تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات نحو قنوات استثمارية أكثر تنوعًا في مختلف القطاعات.
تخفيف الأعباء التمويليةوأوضح عبد الحميد، أن القرار يساعد علي تخفيف الأعباء التمويلية على المقترضين، سواءً الأفراد أو الشركات، مما يُسهِّل الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية، وبالتالي يساعد ذلك في تشجيع حركة الاستثمار و تيسير الحصول على تمويل شخصي أو عقاري بأسعار معقولة.
وتابع أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أيضا تساعد تلك الخطوة الهامة في توفير فرص عمل عبر توسع النشاط الاقتصادي، وكذلك تقليل تكلفة الإنتاج وبالتالي الحد من أسعار السلع بالأسواق.
وأشار إلي أن خفض الفائدة على الشهادات البنكية يعد مؤشر لمرحلة جديدة من السياسات النقدية الذكية التي توازن بين مصالح المدخرين ومتطلبات الاقتصاد الكلي، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا