الهدابي: 150 مليون ريال استثمارات الصناعات الغذائية في "مدائن"
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" فعالية "فرص وممكنات الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بسلطنة عُمان"؛ وذلك على هامش مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2025" في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين للشركات والمستثمرين والصناعيين في مجال الصناعات الغذائية من مختلف أنحاء العالم.
وبدأت الفعالية بكلمة للمهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي لـ"مدائن"، أوضح خلالها أن المؤسسة تهدف عبر هذه الفعالية إلى تعزيز حلقة التواصل مع عملائها الحاليين، وتعريف المستثمرين المحتملين بالتسهيلات والمميزات والخدمات التي تقدّمها لدعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان. وأضاف أن "مدائن" تحتضن حاليًا داخل مُدنها الصناعية 85 مشروعًا في قطاع الصناعات الغذائية يصل إجمالي حجم الاستثمار التراكمي فيها إلى 150 مليون ريال عُماني، وذلك على مساحة تتجاوز 1.3 مليون متر مربع، ويعمل فيها أكثر من 3600 عامل. وأشار الهدابي إلى أن مشروع "مدائن الزراعية" يعد أحدث مبادرات القيمة المضافة لـ"مدائن" في مجال الصناعات الغذائية، حيث تسعى من خلاله بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان، إلى تجهيز البيوت المحمية في عدد من المدن الصناعية بهدف دعم قطاع الصناعات الغذائية في سلطنة عُمان وتشجيع ريادة الأعمال في هذا القطاع الهام، وتغذية السوق المحلي بالمنتجات الزراعية، وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، ورفع الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
من جهته، قدّم خالد بن سليمان الصالحي مدير عام التسويق والشؤون التجارية في "مدائن"، عرضًا مرئيًا؛ حيث أوضح أن مدائن تسعى إلى إيجاد مدن أعمال بهوية عُمانية وبمقاييس عالمية، وأن تكون الذراع الحكومي المعزّز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات، وذات سرعة استجابة للمتغيرات، وتعتمد على أفضل الحلول والتقنيات لتلبية متطلبات الأعمال مع مراعاة المعايير البيئية، وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عُمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز.
واستعرض الصالحي الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" في قطاع الصناعات الغذائية، موضحًا الخدمات والتسهيلات المتعددة التي تقدّمها "مدائن" للمستثمرين وأصحاب الأعمال كعقد إيجار لمدة (30) عامًا قابل لتجديد لمدة مماثلة برسوم رمزية، وأحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية في العقد برسوم رمزية مع إمكانية بيع أو رهن الإنشاءات والمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، وأحقية إدخال شركاء في عقد الإيجار، وكذلك وجود تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار مع توفر أراضي مطورة ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء، اتصالات، وطرق)، ووجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، علاوة على الالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وأولوية المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية (صنع في عُمان)، وغيرها من الميزات.
وتضمّنت الفعالية جلسة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء العُمانيين والدوليين؛ حيث سلطت الضوء على استراتيجيات تعزيز الأمن الغذائي وبناء القدرة، وتعزيز الابتكار في إيجاد حلول مستدامة للمستقبل الغذائي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الخطيب: تمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع السياحي.. مليون ريال غرامة على مرافق الضيافة غير المرخصة
البلاد – الرياض
أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحًا شاملًا خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة؛ للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم– بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة– المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة، تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها؛ إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات؛ تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
وأكد وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب، حرص الوزارة على تمكين أبناء وبنات المملكة من قيادة القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن مدينة جدة تعد من الوجهات السياحية المتفردة؛ لما تحتضنه من معالم تاريخية وحضارية وثقافية عريقة.
جاء ذلك خلال زيارة الخطيب لمدينة جدة، حيث تجول في أبرز المعالم ونقاط الجذب والتجارب الفريدة، التي تعكس مكانة المدينة وأصالتها وأجواءها المميزة في شهر رمضان.
واستهل جولته بزيارة “المركاز” في جدة، حيث تلتقي الأجواء الرمضانية المميزة مع التقاليد العريقة والأطباق الحجازية، كما زار وجهة “جدة التاريخية”، تلتها زيارة إلى بينالي الفنون الإسلامية، الذي يقدم تجربة فريدة لاستكشاف أعمال فنية تقليدية ومعاصرة مستلهمة من الإرث الإسلامي العريق.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة