أم تحذر النساء من عرض بسيط لسرطان عنق الرحم تجاهله الأطباء
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
اضطرت أم بريطانية إلى وضع أطفالها الثلاثة في رعاية التبني، بعد أن أدى سرطان عنق الرحم إلى تدهور حالتها الصحية بشكل حاد.
وشُخصت حالة تشارلي جين لوي، البالغة من العمر 31 عاماً، في مراحل متأخرة من المرض، بعدما تجاهل الأطباء أعراضها لفترة طويلة، معتقدين أنها مجرد اضطرابات مرتبطة بالدورة الشهرية.
وبدأت لوي، تعاني من نزيف حاد مع جلطات دموية "بحجم كف يدها" في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها قوبلت بالتجاهل من قبل أطباء رجال في أحد مستشفيات لندن، حيث أكدوا لها أن ما تعانيه "مجرد دورة شهرية".
وفي النهاية، تمت إحالتها إلى قسم أمراض النساء في مستشفى كينغز كوليدج، حيث خضعت لسلسلة من الفحوصات الشهر الماضي، ليتم إبلاغها بالتشخيص المدمر: سرطان عنق الرحم في مرحلة متأخرة، امتد إلى الأعضاء المحيطة.
وأدى فقدانها المفرط للدم وخسارتها أكثر من أربعة أحجار (حوالي 25 كغ) من وزنها إلى تدهور حالتها الصحية، مما استدعى إدخالها إلى المستشفى للمراقبة.
وفي ظل غياب الدعم العائلي، وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ القرار الصعب بوضع أطفالها في رعاية التبني الطارئة.
تقول لوي إنها تدرك تماماً أنه لولا دخولها المستشفى، لما بقيت على قيد الحياة، مشيرة إلى التحديات الصحية الكبيرة التي واجهتها بسبب إهمال الأطباء لأعراضها.
وبعد التشخيص المدمر، بدأت حالتها تتحسن تدريجياً، حيث استعادت بعض الوزن وتنتظر بدء العلاج الكيميائي، وفقاً لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.
وتتمنى لوي أن تصنع أكبر قدر ممكن من الذكريات مع أبنائها قبل أن يقضي المرض عليها، ولهذا أطلق إحدى أفراد عائلتها حملة تبرعات بهدف تمويل عطلة للوي وأطفالها، من أجل قضاء وقت مميز معهم وخلق ذكريات تدوم معهم طول العمر
ويُعرف سرطان عنق الرحم بـ"القاتل الصامت"، إذ تموت نحو امرأتين يوميًا في بريطانيا بسببه، نظراً لتشابه أعراضه مع مشكلات صحية أخرى أقل خطورة. وفي حال اكتشافه مبكراً، تصل نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 95%، بينما تنخفض إلى 15% عند اكتشافه في مراحل متقدمة. ومن أبرز أعراضه النزيف غير الطبيعي والحيض الكثيف.
ينجم المرض عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) عالي الخطورة، الذي قد يستغرق سنوات حتى يُظهر أعراضه، ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم.
لحسن الحظ، يتوفر لقاح فعال ضد الفيروس بنسبة تفوق 80%، وهو مُعتمد في العديد من الدول المتقدمة. يُعطى اللقاح عادة للأطفال بين 11 و12 عاماً على جرعتين بفارق 12 شهراً، بينما يتلقى الشباب بين 15 و26 عاماً ثلاث جرعات في حال فوات التطعيم المبكر.
وفي بريطانيا، طُرح اللقاح للفتيات منذ 2008، ثم توسع ليشمل الفتيان في 2019، كما يتم تشجيع النساء بين 25 و64 عاماً على إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.
I've got terminal cervical cancer at 31 - here's the sign doctors dismissed that every woman should know https://t.co/yV7eUddxwN
— Daily Mail Online (@MailOnline) February 18, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية صحة سرطان عنق الرحم
إقرأ أيضاً:
بطالة قياسية بـ21.4% تعكس أزمة سوق العمل الأردني
#سواليف
أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال ” بمناسبة #يوم_العمال_العالمي تقريره السنوي الموسع حول أوضاع #سوق_العمل والحقوق العمالية في #الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات #البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير الصادر الأربعاء، اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
ومنح التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
مقالات ذات صلةوفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا