وزير الزراعة يدعو رجال الأعمال للاستثمار في صناعة الأسمدة بمصر: لدينا فرص واعدة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثون للأسمدة، والذي ينظمه الاتحاد العربى للأسمدة، برئاسة المهندس سعد ابو المعاطي، وبحضور عدد من رؤساءُ الشركاتِ والهيئات العربيةِ والدوليةِ.
وأعرب وزير الزراعة عن تقديره للجهود والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد العربي للأسمدة، باعتباره منصة هامة لصناعة الأسمدة عربيًا وعالميًا تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، والذى يضم فى عضويته 95 شركة عربية وأجنبية من 26 دولة من أنحاء العالم.
وقال «فاروق» إنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الزراعة في المنطقة العربية نجد العديد من التحديات الكبيرة والمتزايدة، التي تتطلب استجابات فعالة وتوفير حلولًا مستدامة، لافتا الى أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التى تؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية للأراضى الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذى يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي.
وتابع أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، تزيد من التحديات التى تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم هذه التحديات فيبقى قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يحتم تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على ابتكار حلول سريعة تضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إزدهارًا لشعوبنا.
وشدد «فاروق» على ضرورة إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو ممارسات أكثر إبتكارًا تضمن تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية مع الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أهمية الأسمدة كعامل محوري في تحسن خواص وخصوبة التربة وتعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية وضمان استدامتها.
وقال الوزير إن صناعة الأسمدة العربية تلعب دورًا إستراتيجيًا في دعم القطاع الزراعي على المستوى الإقليمي والصعيد العالمي أيضًا، من خلال توفير المدخلات الأساسية، وانه يمكن لهذه الصناعة أن تساهم بشكل فعال في تحسين خصوبة التربة وتعزيز إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، ومن ثم رفع معدلات الإنتاج الزراعي، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة، والإرتقاء بمستوى الإنتاج بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.
وأكد وزير الزراعة ان تحقيق الأمن الغذائي لتلبية الإحتياجات الغذائية للشعوب يمثل تحديًا كبيرًا للمنطقة العربية وللعالم أجمع، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي من خلال تحسين كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية.
وأوضح فاروق أن مصر وحضارتها ارتبطت إرتباطًا وثيقًا بالزراعة، حيث شكلت الزراعة على مر العصور ركيزة أساسية لنموها واستقرارها، وأنه انطلاقًا من هذا الإرث العريق، تواصل الدولة المصرية إلتزامها بتطوير القطاع الزراعي، بإعتباره حجر الأساس في تطوير ودعم محاور منظومة الزراعة مثل محور التوسع الرأسى من خلال إنتاج الأصناف عالية الإنتاجية ومتأقلمة مع تغير المناخ وتطبيق الممارسات الزراعية التى تؤدى إلى زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، وكذلك محور التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ المشروعات القومية لإستصلاح واستزراع أراضى جديدة.
وقال وزير الزراعة أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تشهد مصر نهضة غير مسبوقة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمشروعات القومية لإستصلاح وإستزراع الصحراء، بهدف زيادة الرقعة الزراعية والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة، وتعزيز الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي، بما يعزز تحقيق الرؤية التنموية المستدامة والشاملة للدولة المصرية لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن الطريق نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي في منطقتنا العربية يتطلب جهودًا متواصلة وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، ويجب أن نعمل معًا لتبني ممارسات زراعية جيدة ومستدامة، وتطوير إستخدام الأسمدة بطريقة مسؤولة ورفع كفاءة استخدام الأسمدة والمغذيات ومخصبات التربة، بجانب تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرات صغار المزارعين للصمود أمام تحديات تغير المناخ والتصحر، وانه من خلال هذا النهج الشامل يمكننا تأمين مستقبل غذائي مستدام لمنطقتنا وللعالم.
وأكد الوزير إن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب العمل على زيادة نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الزراعية في ظل محدودية هذه الموارد، بما يدعم محور التوسع الرأسي فى الأراضى القديمة ومحور التوسع الأفقى من خلال استصلاح واستزراع أراضي جديدة.
وأشار فاروق إلى ان مصر احتلت مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة المعدنية والمغذيات النباتية، إذ تعتبر مصر من ضمن الدول المهمة المنتجة للأسمدة حيث تأتي في المركز الأول عربيًا والخامس عالميًا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنويًا.
ووجه وزير الزراعة الدعوة لرجال الأعمال من الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة إلى الإستثمار في صناعة الأسمدة بجمهورية مصر العربية، حيث تتوفر بمصر فرص استثمارية واعدة وتوجد فرص أخرى للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص، كما توفر الحكومة المصرية كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الإستثمار فى صناعة الأسمدة داخل مصر.
وعلى هامش المؤتمر افتتح وزير الزراعة، المعرض الخاص بمنتجات شركات الأسمدة أعضاء الإتحاد وبمشاركة عدد من الشركات الدولية العاملة في مجال صناعات الأسمدة، حيث تفقد أجنحة المعرض، والتقى بالعارضين، والذين استعرضوا أحدث ما توصلت إليه صناعات الأسمدة باستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.
يعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "المغذيات الزراعية عامل رئيسي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي" فيما يناقش المؤتمر العديد من الجوانب والمحاور الهامة وذلك علي مدار ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الشركات العربية والدولية في مختلف المجالات، والتخصصات بصناعة الأسمدة، وعدد من المتحدثين من المنظمات والهيئات، وبحضور ومشاركة مكثفة من الدول العربية والأجنبية لمناقشة الموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة الأسمدة واسواقها، كذلك أهم التشريعات الخاصة بصناعة وتجارة الأسمدة ودور القطاع وسط تحديات عديدة، ومدي تأثيرها علي الغذاء ومنظومة الامن الغذائي العربي والعالمي، بالإضافة الي جلسة خاصة للوقوف على مستجدات لمناقشة توجهات العرض والطلب في قطاع الأسمدة الإقليمي والعالمي والعوامل المؤثرة على ذلك، مع استعراض التطورات اللوجستية، وسلاسل الامداد.
صرح رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للأسمدة، الدكتور/ أحمد المرهوبي اننا اليوم نحتفل بمرور خمسين عامًا علي تأسيس الإتحاد العربي للأسمدة، عطاء غزير من العمل المخلص والدؤوب لتعزيز التكامل والتعاون بين الشركات الأعضاء في مختلف مجالات هذه الصناعة الحيوية، سواء على الصعيد الصناعي أو في تطبيقاته المتنوعة، مما جعل الاتحاد قوة دافعة ومحورية لدعم صناعة الأسمدة العربية.
ومن جانبه صرح الكيميائي/ سعد أبو المعاطي أن الاتحاد العربي للأسمدة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات الأعضاء، يواصل جهوده الحثيثة لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة، وإنشاء مشروعات كبرى لدعم منظومة الأمن الغذائي العربي والعالمي، في ظل التزايد المستمر في تعداد سكان العالم، وما يفرضه ذلك من تحديات جسام.
كما نعمل، جنبًا إلى جنب مع الشركات الأعضاء، على ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع، واعتماد سياسات التحول الطاقي المدروس، لضمان التوازن بين التطوير والاستدامة دون المخاطرة بأمن الطاقة، الذي يُعدّ ركيزة أساسية للأمن الغذائي.
يضم المؤتمر هذا العام 20 متحدثًا، إضافة الى العديد من المناقشات من خلال مشاركة مختصين ذو خبرة كبيرة من الهيئات والمنظمات العربية والدولية والافريقية، وبيوت الخبرة العالمية والمتخصصة، ويشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر عدد من الشركات العربية والدولية بمختلف التخصصات، والتي تستعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية في كافة قطاعات صناعة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات الصلة.
إن المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة والذي يعقده الإتحاد العربي لأكثر من ربع قرن يمثل الحدث العربي الاقتصادي الأبرز في مجال صناعة وتجارة الأسمدة بالمنطقة العربية، حيث يستقبل المؤتمر الدولي عدد كبير من المشاركات العربية والدولية وسط مجموعة متميزة من المؤسسات والشركات العربية والعالمية العاملة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، في ظل وجود فرصة خاصة لعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية، ليظل المؤتمر الدولي واحد من اكبر الفعاليات الدولية في مجاله، حيث يجذب المؤتمر سنويًا عدد ضخم من المشاركات والحضور والزائرين، وهو ايضًا حلقة الوصل التي تجمع المهتمين والمصنعين من الشركات العربية والدولية ليكون المؤتمر نقطة تواصل هامة لمناقشة مستجدات صناعة الأسمدة والتوقعات بالأسواق العربية والعالمية.
ومن جهة أخرى
*المهندس محمد شيمي: صناعة الأسمدة ركيزة أساسية في التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي*
*تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية لشركات الأسمدة التابعة مع تطبيق معايير الجودة والاستدامة*
*بدأنا في تنفيذ مصنعين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما باستثمارات 400 مليون دولار*
*نعمل على خطة عاجلة لإصلاح وإعادة تشغيل الدلتا للأسمدة قبل نهاية العام الجاري*
*مشروع للأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بمشاركة القطاع الخاص لإنتاج 330 ألف طن سنويا*
شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر السنوي الدولي للاتحاد العربي للأسمدة والمعرض المصاحب، تحت شعار "المغذيات الزراعية.. عامل رئيسي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الأسمدة تعد من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء، موضحا أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لتبادل الرؤى والأفكار، وفتح المجال لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأسمدة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، مشيرا إلى أن قطاع الأسمدة العربي يشهد تحولات كبيرة تتطلب التعاون المستمر والابتكار من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح أن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات هذا القطاع، لاسيما في ظل التحديات مثل تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، مؤكدًا على ضرورة تطوير حلول مبتكرة لمواكبة التحولات العالمية، وذلك بحضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة عدد من السفراء والوزراء السابقين، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة والأمين العام وأعضاء الاتحاد، والعديد من الشركات والهيئات والمنظمات الدولية والخبراء في صناعة الأسمدة.
أوضح الوزير أن حجم الطلب على الأسمدة يشهد زيادة ملحوظة على المستوى العربي والعالمي نتيجة للتوسع في المساحات الزراعية وارتفاع معدلات الاستهلاك. كما تحدث المهندس محمد شيمي عن التقدم الكبير الذي شهدته صناعة الأسمدة في مصر في السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الهامة التي تسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الأسمدة التابعة لها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المتاحة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير شركات الأسمدة الثلاث التابعة للوزارة، أشار الوزير إلى افتتاح مشروع الأمونيا يوريا في شركة كيما بأسوان في ديسمبر 2021 بطاقة إنتاجية 396 ألف طن من الأمونيا و520 ألف طن من اليوريا سنويًا، كما تم في أغسطس الماضي البدء في تنفيذ مشروع كيما الجديد لإنشاء مصنع حامض النيتريك بطاقة 200 ألف طن، ومصنع لنترات الأمونيوم بطاقة 265 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار. وتحدث أيضًا عن مشروع الأمونيا الخضراء في شركة النصر للأسمدة بالسويس، الذي يتم بالتعاون بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج 330 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطتي معالجة للصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م3/ساعة بشركة النصر للأسمدة، لافتا إلى جهود إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا المتوقفة منذ نحو 5 سنوات من خلال خطة إصلاح عاجلة وإجراء الصيانات اللازمة لإعادة تشغيلها قبل نهاية العام الجاري كمرحلة أولى تمهيدا للتطوير الشامل.
وأكد المهندس محمد شيمي أن التعاون بين الدول العربية في هذا المجال يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والابتكارات في مواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتقلبات في أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة تقلل الانبعاثات الكربونية وتحسن كفاءة الإنتاج.
وفي ختام كلمته، توجه المهندس محمد شيمي بالشكر للاتحاد العربي للأسمدة على تنظيم هذا الحدث الهام، معبرًا عن تقديره لجميع المشاركين في الدورة على جهودهم المستمرة في تطوير هذه الصناعة الحيوية. وأكد أن وزارة قطاع الأعمال العام ستظل داعمة لهذا القطاع وستسعى لتوفير البيئة المناسبة لتطويره وتوسيع نطاقه، معربًا عن أمله في أن تسهم الدورة الحالية في تعزيز التعاون بين الشركات والمنظمات العربية العاملة في هذا المجال والتوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذه الصناعة الحيوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الزراعة الاتحاد العربي للأسمدة المهندس محمد شیمی الموارد الطبیعیة العربیة والدولیة الشرکات العربیة القطاع الزراعی المؤتمر الدولی العربی للأسمدة الأمن الغذائی الدول العربیة صناعة الأسمدة وزیر الزراعة القطاع الخاص هذه الصناعة تغیر المناخ من الشرکات هذا القطاع العدید من رئیس مجلس القطاع ا فی صناعة من خلال طن سنوی ألف طن سنوی ا عدد من
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة بمصر | وخبير: يهدف لحل الدولتين ووقف الحرب
استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أمس، اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، بمشاركة كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي.
اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزةقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إنه تم عقد الاجتماع العربي الإسلامي الدولي في إطار حراك سياسي يهدف إلى إحياء حل الدولتين ووقف الحرب على غزة، وقد استؤنفت هذه الحرب في وقت كان الجميع يأمل في نجاح الهدنة واستكمال الوساطة، وأوضح أن تناول الاجتماع بشكل رئيسي الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، خاصة في مجالات الغذاء والرعاية الطبية، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية الممنهجة ضد الأبرياء في القطاع.
وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من أجل إحداث تغيير حقيقي في استراتيجيته تجاه القضية الفلسطينية.
وتابع: "لكن للأسف، يظل عاجزا عن كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتجاهل جميع القرارات الدولية ويواصل عمليات القتل ضد الفلسطينيين، هذا يحدث في ظل غياب أي إجراءات دولية فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية".
وأردف: "فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، قدمت مصر خطة شاملة لهذه العملية، تم تبنيها من قبل الدول العربية والإسلامية. تهدف الخطة إلى إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وقد وضعتها مجموعة من المهندسين ورجال الأعمال والخبراء، وتتضمن حلولا استراتيجية عدة، منها إزالة الأنقاض في غزة وتوسيعها عبر البحر، لكن الاحتلال الإسرائيلي يظل عقبة رئيسية في تنفيذ هذه الخطة".
واختتم: "وتخطط مصر لعقد مؤتمر دولي للسلام في الأمم المتحدة في يونيو المقبل، بالإضافة إلى مؤتمر خاص لإعادة إعمار غزة قد يُعقد في الشهر المقبل، لكن العائق الأساسي الذي يواجه هذه الجهود هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرفض السماح بإعادة الإعمار. الحل يكمن في وقف الاحتلال لجرائمه، وتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء غزة وفق رؤية مصرية تشمل ترتيبات أمنية وإدارية".
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من المسؤولين البارزين، حيث حضر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، والدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر، وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، إلى جانب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والسيد حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا.
نتائج المرحلة الأولى من وقف إطلاق الناروأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اجتمعت أمس في القاهرة مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وقد تم مناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبّر المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
ودان الاجتماع استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما دعا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.
المرحلة الثانية من الاتفاقوأكد المجتمعون ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، كما دعوا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، مؤكدين أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.
وطالب المجتمعون برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع بشكل فوري، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وكذلك تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
رحب المجتمعون بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
كما أكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لنقل أو طرد الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على مثل هذه الأعمال.
وفي السياق نفسه، شدد المجتمعون على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى حشد الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما أكدوا ضرورة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على إدارة غزة والضفة الغربية بشكل فعال.
وشدد المجتمعون على ضرورة احترام وحماية وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك أساسًا لتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، في إطار حل الدولتين، لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعاد المجتمعون التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأكدوا رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددين على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
كما أعربت الأطراف عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى تعميق الصراع.
وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد المجتمعون التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
كما جددوا التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، لدفع عجلة السلام وتحقيق هذه الأهداف.