نفوذ حزب الله: هل تراجع فعلا؟

كتب مراسل" النهار" في باريس سمير تويني: تكشف الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية تراجعا ظاهريا لنفوذ "حزب الله" منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتأليف الحكومة برئاسة نواف سلام. وفي هذا السياق تشير التطورات الأخيرة إلى أن الحزب يحاول إيجاد مسارات أخرى للتأثير في القرارات السياسية والأمنية بعد هزيمة "حزب الله" على يد إسرائيل وفقدانه السيطرة على الحكم، من خلال تحريكه شارعه.

تمكن الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام من إعلان تأليف حكومة جديدة بسرعة متجاوزين العقبة الشيعية قبل حلول الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من لبنان.

ويقول مصدر مطلع إن هذا الإنجاز أسعفه التأييد الشعبي للعهد الجديد والحشد الخارجي، ولا سيما واشنطن التي وضعت الخطوط الحمر أمام مشاركة الحزب في الحكومة، والتزام مكافحة الفساد وإجراء الإصلاحات البنيوية، ووضع شروط على إعادة الإعمار وتنفيذ القرارات الدولية ومنها القرار ۱۷۰۱ .

ولاحظ المصدر أن أمام الحكومة الحالية فترة انتقالية قصيرة قبل الانتخابات النيابية في أيار ٢٠٢٦، وقد تستطيع التقدم في عدد من الملفات ومنها التنفيذ الكامل للقرارات الدولية وضمان وقف دائم للنار وحصر المهمات الدفاعية والسيادية و موضوع حصرية السلاح بالدولة لمنع قيام حرب جديدة تدمر لبنان.

وقد أشار البيان الوزاري للحكومة إلى إجراء الانتخابات البلدية والنيابية، وقد يستلزم ذلك وفق المصدر وضع قانون انتخاب عادل وضمان إجرائها من دون تجاوزات وفتح "ميغا سنتر" في العديد من المناطق لمنع تزويرها. فالانتخابات المقبلة حاسمة بالنسبة إلى الحزب الذي خسر كثيرا من قوته العسكرية والمالية، وسيحرص على الحفاظ على تمثيله السياسي في البرلمان وسيطرته على العديد من البلديات بعد ولادة معارضة شيعية لأدائه. لذلك فإن شفافية الاقتراع ضرورية لتمكين الطائفة الشيعية من التصويت بحرية ومنع استخدام الرعب والعنف لترهيب الناخبين وفرض مرشحين. وفي هذا السياق، ستقوم الحكومة الجديدة بملء المراكز الشاغرة في الإدارات العامة وسيكون لتعيين قائد جديد للجيش وحاكم البنك المركزي والمدير العام للأمن العام والعديد من المديرين العامين والسفراء وإحياء الهيئات الناظمة، أدوار محورية في الحد من إطباق الحزب قبضته على الدولة وهذا بالطبع سيؤثر إيجابا في أداء هذه المؤسسات .والسؤال: هل تتمكن الحكومة من الإيفاء بوعودها وإعادة أموال المودعين، أو جزء منها ؟ الجواب سيكون من خلال تعامل الحكومة مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية.

لقد أكد رئيسا الجمهورية والحكومة أنهما سيكونان قادرين على اتخاذ المبادرات الجريئة بعد تأليف حكومة متجانسة، غير أن الحزب، وفق المصدر، فقد الثلث المعطل ولم يعد في استطاعته عرقلة الإصلاحات المنشودة، لكنه ما زال قادرا، نظرا إلى التركيبة الحكومية على مواجهة القرارات السياسية والأمنية والقضائية التي ستطرح مثل تفكيك بنيته العسكرية ومحاسبة قادة الحزب على الاغتيالات السياسية وغيرها من الجرائم كانفجار المرفاً.

وستواجه الحكومة الجديدة النظام السياسي القديم في سعيها إلى تنفيذ الإصلاحات البنيوية الأساسية المطلوبة من المجتمع الدولي. لذلك، يقول المصدر، "يتعين على القوى الداعمة للعهد وعلى رأسها واشنطن وباريس مواصلة الضغط على قوى الممانعة، لأنه رغم ضعف الحزب، لا يزال يتمتع بتمثيل فاعل داخل الحكومة الجديدة ويعتمد على حليفه رئيس البرلمان نبيه بري، لذا ينبغي للولايات المتحدة وحلفائها إضعاف الحزب من خلال تجفيف منابع تمويله. وقد طلبت من السلطات اللبنانية الإشراف بحزم على نقاط الدخول إلى لبنان لمنع نقل الأموال إلى الحزب عبر الرحلات الجوية إلى مطار بيروت. كما تنسق واشنطن مع الرياض وقوى إقليمية دولية وإقليمية لتوزيع المساعدات وإعادة إعمار لبنان. وتعيد الولايات المتحدة النظر في المساعدات التي تقدمها للبنان في العديد من المجالات، لعدم استغلالها من الحزب. وقد يتم فرض رقابة صارمة على الحكومة والتدقيق في آليات صرف الأموال لمنع الفساد وضمان الشفافية حول الجهات المستفيدة منها".
 

المصدر: لبنان ٢٤