النقابات بين المهننة والسياسة: متى تنتصر الكفاءات على المناكفات؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
#النقابات بين #المهننة و #السياسة: متى تنتصر #الكفاءات على #المناكفات؟
د. #بيتي_السقرات / الجامعة الأردنية
في معرض حديث جلالة الملك عبدالله الثاني، أطال الله عمره، عن النقابات المهنية والعمالية، قال:
“وحتى نصل إلى مرحلة من الوعي والرقي العمالي نحترم فيها العمل لذاته وليس لعنوانه، فلا بد أن تضاعف النقابات العمالية من جهدها بالتعاون مع نقابات أصحاب العمل لبناء علاقة تشاركية لتطوير القدرات المهنية للعمال الأردنيين ليكونوا قادرين على اغتنام الفرص التي يوفرها سوق العمل الأردني نتيجة تدفق الاستثمارات نحو بلدنا.
تُعتبر آليات اختيار من يمثل الشعب في دواوين التشريع نصف عملية الانتقاء الصحيحة، ويكملها الانتخابات المهنية التي تُعنى بالإنسان في بيئة عمله، حيث يكون هذا المحيط أكثر صدقًا في تمثيله لهموم العمال، بعيدًا عن أجواء التشريع وتعقيداته. فالنقابات تُعنى بشكل مباشر بالشريحة العاملة، وتسعى لحماية حقوق منتسبيها، وتوفير الخدمات لهم، وحماية المهنة من جميع جوانبها، وتطوير أدوات وأساليب عملها لتواكب التطورات في مؤسسات الدولة، لا سيما في ظل التحديث السياسي والاقتصادي والإداري الذي شرعت به دولتنا، وإقرار قانون الأحزاب والانتخاب.
في انتخابات النقابات، تحدث تحالفات وتجاذبات غير متوقعة بين التيارات المختلفة، أو حتى بين تحالفات التكنوقراط. لكن الهدف الأساسي من وجود النقابات يجب أن يظل حماية أعضائها والاستفادة من خدماتها. فهي تُطلق برامج تدريبية، وتخوض معارك تشريعية بالتعاون مع النواب للخروج بقوانين تمنع التغول على حقوق أعضائها وأي فرد ينتمي إليها.
مقالات ذات صلةغير أن بعض النقابات القوية تتحول إلى مطمع للتيارات السياسية، مما يبعدها عن هدفها الأساسي المتمثل في خدمة المنتسبين، فتغدو ساحة للصراع السياسي بدلًا من أن تكون أداة للنهوض بالمهنة وأعضائها.
لكن الطامة الكبرى تأتي بعد انتهاء الانتخابات، حين ينقلب بعض الفائزين على وعودهم الانتخابية، ويتبنون مطالب تتناقض مع برامجهم التي قدموها للناخبين. وهذا يعكس عدم نضج القيادات المهنية، إذ لا يزال الطريق طويلًا نحو تحقيق نقابات مهنية ناضجة ومستقلة.
ما نحتاجه اليوم هو “مهننة” النقابات، أي أن تبتعد عن السياسة التي ليست من مهامها، وأن يتحلى من يتولى المسؤولية بالنزاهة، نظافة اليد واللسان، وألا ينساق وراء الشللية التي قد تفتك بأي نقابة أو تجمع مهني.
النقابات المهنية، في العالم أجمع، تمثل قوة كبرى في الدفاع عن حقوق العمال أو أصحاب المصالح الاستثمارية. لذا، علينا الوقوف في وجه تسييس النقابات، ومحاربة الفساد داخلها، ومنع تسلل غير الأكفاء إلى مواقع القيادة، لا سيما أولئك الذين ينجحون بدافع المناكفة لا الكفاءة.
متى ستتولى قيادة النقابات شخصيات وطنية صادقة، غير إقصائية، ومهنية محترفة، ترفع من شأن المنتسبين والمهنة؟ متى سنشهد قيادات تعتبر نفسها جنودًا في خدمة الوطن والمهنة ومنتسبي النقابات؟
نأمل أن يتولى شؤون النقابات المهنية أشخاص يتمتعون بحس عالٍ من المسؤولية تجاه القضايا الوطنية، وقضايا نقاباتهم، ويسعون لتقديم الأفضل للجميع بعيدًا عن الأنانية والتخندق في تحالفات ذات أطر ضيقة، وعلى رأسها النزعات المناطقية البغيضة. فالنقابات للجميع، لا شرقية ولا غربية، لا شمالية ولا جنوبية، بل وطنية شاملة، لأن هموم النقابيين وآمالهم وطموحاتهم واحدة على امتداد مساحة وطننا الغالي.
وندائي موجه للهيئات العامة: احذروا مثيري الفتن الذين لا همَّ لهم إلا مصالحهم الخاصة ومناكفاتهم الفارغة، وقيل وقال!
وطننا، كما المنطقة برمتها، يمر بمرحلة مفصلية تحتاج إلى قيادات من طراز رفيع. لم نشهد مشاركة فاعلة للنقابات في الظروف التي مرت بها المملكة خلال الفترة الماضية، بل كانت مشاركات خجولة لا تكاد تُذكر. وفي هذا الصدد، أناشد زميلاتي النقابيات، اللاتي يشكلن ما يقرب من ٦٠٪ من منتسبي النقابات، للمشاركة الفاعلة.
وهنا أتساءل: كم نحتاج من وقت لوصول سيدة إلى سدة العمل النقابي؟ فقد أثبتت المرأة الأردنية تفوقها في الحياة البرلمانية ومجالس المحافظات، فلماذا لا تكون شريكة فاعلة في قيادة النقابات أيضًا؟
أنقذوا النقابات بفرز القادة الحقيقيين! النقابات للجميع والجميع للوطن
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: السياسة الكفاءات المناكفات
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي للعاملين بالقطاع الرياضي
نواف السالم
أعلنت وزارة الرياضة، ممثلة بمعهد إعداد القادة، اليوم، إطلاق مشروع “الرخص المهنية والاعتماد البرامجي”؛ الذي يُعد أحد مبادرات الوزارة الهادفة لتطوير وتنظيم القطاع الرياضي، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتماد البرامجي للتدريب المهني الرياضي، وفق أعلى المعايير المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
وشمل الإطلاق، الكشف اليوم عن لائحة المشروع وذلك عبر منصة توقيع الاتفاقيات بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة تنمية القدرات البشرية 2025، والمقام بالعاصمة الرياض.
ويغطي المشروع في مرحلته الأولى أدوار محترفي التدريب واللياقة البدنية بمختلف فئاتهم، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتمادات البرامجية، فيما تتضمن الخطط المستقبلية توسيع نطاق هذه التغطية؛ لتشمل مختلف الأدوار والوظائف المحورية في قطاع الرياضة والأنشطة والممارسات البدنية.
وتشمل قائمة الفئات المستهدفة محترفي اللياقة البدنية والتمارين الرياضية، والمهنيين في المجال الرياضي، إضافة إلى معاهد التدريب الرياضي، ومراكز التدريب، والاتحادات الرياضية، ومراكز الأندية الرياضية، ومؤسسات التعليم العالي، التي يندرج ضمنها الطلاب والخريجون من الجامعات.
كما تُعد الهيئات التنظيمية والإدارية في القطاع الرياضي إحدى الفئات المستهدفة لهذا المشروع؛ للإسهام في تحقيق الأهداف الرئيسة لهذه المبادرة، إضافة إلى الهيئات والمعاهد الدولية النظيرة لمعهد إعداد القادة، بما يسهم في نشر معايير المشروع، وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة في المستقبل.
من جانبها، أكدت مدير عام معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي، أنّ المشروع يهدف إلى ضمان الجودة، ورفع مستوى الكفاءة والسلامة المهنية للعاملين في القطاع الرياضي، من خلال تطوير نظام المهن الرياضية، وتنظيم مزاولتها عبر منح رخص مهنية معتمدة لمزاولي المهن الرياضية، وتطوير البرامج التدريبية الرياضية لعددٍ من الأدوار الوظيفية في القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أنّ هذا المشروع النوعي يعد إحدى مبادرات وزارة الرياضة، التي سيعمل المعهد على تنفيذها بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات، ويخدم أهداف الوزارة عامةً، نحو تحقيق المستهدفات الرياضية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم