البنك الأهلي يحقق 71 مليار جنيه أرباح السنة المالية 2022 قبل الضرائب
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 71 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
واستمرارا للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 4.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 مقارنة بــ 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.
البنك الأهلي يحقق 71 مليار جنيه أرباحوفي ضوء استراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو 0.8 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي «الأهلي نت» ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7 مليون عميل في ديسمبر 2022، مقابل 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021، كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2022 بزيادة نحو 293 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.6 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي أرباح البنك الأهلي البنك الأهلي المصري الأهلي المصري
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.
المحاربون الصغار