مؤامرة انقلاب ومحاولة قلب نتائج الانتخابات.. اتهامات ثقيلة تلاحق الرئيس السابق للبرازيل|تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
وُجهت اتهامات للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالتورط في مؤامرة انقلاب مزعومة تهدف إلى تغيير نتائج انتخابات عام 2022 ومنع خصمه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي السلطة، وفقًا لوثائق قدمها المدعون العامون مساء الثلاثاء.
وبحسب الادعاء العام البرازيلي، يواجه بولسونارو و33 شخصًا آخرين اتهامات تشمل التنظيم الإجرامي المسلح، ومحاولة تقويض النظام الديمقراطي بالعنف، والانقلاب، وإلحاق الأضرار عبر أعمال عنف.
تزعم النيابة العامة أن بولسونارو بدأ التخطيط للمؤامرة منذ عام 2021 بهدف زعزعة الثقة في آلات التصويت الإلكترونية. وفي عام 2022، زُعم أنه عقد اجتماعات مع سفراء وممثلين دبلوماسيين لمناقشة مزاعم تزوير الانتخابات، في محاولة لإعداد المجتمع الدولي لعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية.
ورغم عدم وجود أي دليل على تزوير الانتخابات، يزعم المدعون أن المتهمين استمروا في حملتهم لتشويه سمعة النظام الانتخابي. كما أشارت الاتهامات إلى أن بولسونارو وافق على خطة انقلابية تضمنت اغتيال الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا ونائبه.
وفي أحدث محاولة لقلب نتائج الانتخابات، قال الادعاء إن المتهمين شجعوا أنصار بولسونارو على التظاهر في العاصمة برازيليا في 8 يناير 2023، حيث اقتحموا وخربوا مؤسسات الحكومة الثلاثة.
وفي نوفمبر الماضي، تم توجيه لائحة اتهام شملت بولسونارو و36 آخرين كجزء من تحقيق في مؤامرة الانقلاب. تضمنت اللائحة، المكونة من 844 صفحة، اتهامات تفيد بأن بولسونارو كان "على علم كامل" بالمؤامرة، وشارك في "التخطيط والتنفيذ والقيادة بشكل مباشر وفعال".
ورغم ذلك، ينفي بولسونارو جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً في تصريحات لمجلة "فيجا" البرازيلية أنه "لم يوافق على أي خطة انقلابية".
مع تقديم هذه التهم إلى المحكمة العليا في برازيليا، قد تكون هناك محاكمة رفيعة المستوى، حيث يسعى القضاة إلى إنهاء القضية قبل نهاية عام 2025 لتجنب تأثيرها على الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2026. ومع ذلك، من المتوقع أن تستغرق المحكمة بعض الوقت لتحديد موعد جلسات الاستماع التمهيدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاولة انقلاب بولسونارو مؤامرة انقلاب المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي بولسونارو ينتقد الاتهامات “الغامضة” بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- رفض الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يوم الأربعاء الاتهامات الغامضة بأنه دبر محاولة انقلاب للبقاء في منصبه على الرغم من هزيمته في انتخابات عام 2022 وقال إن الاتهامات كانت نتيجة لنظام استبدادي يصنع أعداء داخليين.
اتهم المدعي العام باولو جونيت يوم الثلاثاء بولسونارو بوضع مخطط متعدد الجوانب للبقاء في السلطة على الرغم من خسارته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بما في ذلك خطة مزعومة لتسميم لولا وقتل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، عدو الرئيس السابق.
قال لولا يوم الأربعاء إن المرحلة الحالية هي “مجرد اتهام” وقال إن بولسونارو والأشخاص الثلاثة والثلاثين الآخرين الذين يواجهون اتهامات بالتخطيط لانقلاب سيكون لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم.
وقال بولسونارو على X و انستجرام ليقول إن “خدعة اتهام زعماء المعارضة الديمقراطية بالتخطيط للانقلابات ليست شيئًا جديدًا”.
وقال بولسونارو “إن كل نظام استبدادي، في شغفه بالسلطة، يحتاج إلى تصنيع أعداء داخليين لتبرير الاضطهاد والرقابة والاعتقالات التعسفية”. وقارن بين مشاكله القانونية والمشاكل التي يواجهها زعماء المعارضة في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، وكلها بقيادة زعماء يساريين.
وقال بولسونارو “إن الدليل مألوف: إنهم يختلقون اتهامات غامضة، ويزعمون أنهم مهتمون بالديمقراطية أو السيادة، ويضطهدون المعارضين، ويسكتون الأصوات المعارضة ويركزون السلطة”.
وتستند التهم الموجهة إلى بولسونارو إلى تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية، وانتهى في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي ذلك التقرير المكون من 884 صفحة، وصفت الشرطة مخططًا متعدد الخطوات، مدعومًا بالأدلة والشهادات، لإبقاء بولسونارو في السلطة.
وشملت الخطة زرع عدم الثقة في النظام الانتخابي بشكل منهجي بين عامة الناس، وصياغة مرسوم لإعطاء المؤامرة قشرة من الأساس القانوني، والضغط على كبار القادة العسكريين للموافقة على الخطة، والتحريض على أعمال شغب في العاصمة.
وتقول الشرطة إن رفض كبار العسكريين تأييد الانقلاب كان ضروريًا لفشله.
وقالت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان يوم الأربعاء إن تقرير المدعي العام مهم “للتمييز بين السلوك الفردي وسلوك القوات المسلحة”، مضيفة أن الوزير خوسيه موشيو مونتيرو يعتقد أن الاتهامات خطوة أخرى نحو المساءلة.
وقال أنطونيو خوسيه تيكسيرا مارتينز، أستاذ القانون في جامعة ولاية ريو دي جانيرو، إن رد فعل بولسونارو على الاتهامات هو “استراتيجية تشكل جزءًا من اللعبة السياسية” التي تحاول تشويه سمعة التقرير من خلال وصفه بالاضطهاد السياسي. “لكن الحقيقة هي أنها لائحة اتهام تستند إلى حد كبير على الحقائق والجوانب القانونية، ويتم التعامل معها بالتفصيل”.
وردًا على أسئلة الصحفيين حول اتهامات يوم الثلاثاء، قال لولا يوم الأربعاء إن كل شخص له الحق في افتراض البراءة.
وقال لولا “إذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا القيام بانقلاب، وإذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا قتل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المحكمة الانتخابية العليا، فسوف يكونون أحراراً. وإذا توصل القضاة أثناء محاكمتهم إلى استنتاج مفاده أنهم مذنبون، فسوف يتعين عليهم دفع ثمن الجريمة التي ارتكبوها”.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية