تقرير دولي: احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في غزة تتطلب 53 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
#سواليف
أكد #تقرير أعدته مجموعة #البنك_الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن التقديرات تشير إلى أن #احتياجات #إعادة_الإعمار والتعافي في #قطاع_غزة، تتطلب 53 مليار دولار، وذلك وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية والذي صدر الثلاثاء.
ويحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا، وذلك وفقا للبيانات في الفترة بين تشرين الأول 2023، إلى تشرين الأول 2024.
تتبع التقييمات السريعة للأضرار والاحتياجات منهجية معترف بها عالميا تم تطبيقها في سياقات متعددة للاسترشاد بها في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار.
ويقدم تقييم الأضرار والاحتياجات تقديرا مؤقتا للآثار والاحتياجات، في ظل القيود المفروضة على الوصول على أرض الواقع، والوتيرة السريعة التي يتطور بها الوضع في غزة.
ووفق التقرير، تقدر الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بقرابة 30 مليار دولار. إذ كان قطاع الإسكان إلى حد بعيد أكثر القطاعات تضررا، إذ بلغ نصيبه 53% من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
كما تقدر الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية؛ مثل الصحة والمياه والنقل بأكثر من 15% من إجمالي الأضرار.
تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وكلف التشغيل بقرابة 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر.
وأشار البنك الدولي إلى أن بعض القطاعات تواجه احتياجات انتعاش أعلى من قيمة الدمار المادي الذي تكبدته، مثل التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض والحطام.
وشهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300% خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 83٪ في عام 2024، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3٪ فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40٪ من السكان في الأراضي الفلسطينية. كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16٪ في عام 2024.
ويؤكد التقرير أهمية وجود استجابة متعددة الأطراف، تكون منسقة تنسيقا وثيقا، يشمل جميع أصحاب المصلحة. كما يشير كذلك إلى أن سرعة وحجم ونطاق التعافي وإعادة الإعمار، ستحددها بعض العوامل؛ مثل ترتيبات الحوكمة، ودخول الأشخاص والبضائع إلى غزة، وتنقلهم داخله، وسيادة القانون والنظام، والسلامة والأمن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقرير البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار قطاع غزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد عامين على الحرب.. من يتحمل فاتورة إعادة إعمار السودان؟
تدخل الحرب في السودان، اليوم 15 أبريل/نيسان 2025، عامها الثالث، وسط تناقص مستمر في مساحات سيطرة قوات الدعم السريع، وتقدم متسارع للجيش السوداني، ما فرض سؤالا مباشرا حول من سيدفع فاتورة إعادة إعمار السودان، في ظل توفر مؤشرات عديدة تدل على اقتراب انتهاء الحرب.
وقد أدت الحرب إلى انهيار واسع للبنية التحتية في البلاد؛ حيث كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في حوار سابق مع "الجزيرة نت"، أن الخسائر في البنية التحتية والمرافق العامة والمصانع والشركات والممتلكات العامة والخاصة قد تُقدّر بمليارات الدولارات.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عبد العزيز، في حديث لـ"الجزيرة نت"، إن الحرب أثّرت على كل القطاعات الاقتصادية بشكل متفاوت، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر الاقتصاد السوداني في مختلف القطاعات تتراوح بين 127 و140 مليار دولار.
تفاؤل حكوميوأعرب مسؤولون سودانيون عن تفاؤلهم بإمكانية مشاركة جهات دولية عديدة في جهود إعادة الإعمار وعودة الاستثمارات للبلاد. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرّح في 29 مارس/آذار الماضي، بأن إعادة إعمار الدولة وبنيتها التحتية ما زالت تتطلب جهودًا إضافية.
إعلانمن جانبه، أكد وزير الطاقة والنفط، محيي الدين نعيم، في تصريحات لـ"الجزيرة نت"، أنه لمس خلال زياراته إلى الصين والهند رغبة جادة في العمل مجددًا مع السودان في قطاع النفط.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك خطة لإعادة إعمار وتأهيل ما دمرته الحرب في مجالات النفط والكهرباء، معبّرًا عن تفاؤله بعودة السودان إلى موقعه الطبيعي في الإنتاج.
أما وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، فقد أوضح أن هناك الكثير من العمل المطلوب في ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والمدارس، لإعادة تنمية السودان.
وقال في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إنهم يتعاونون مع تركيا والسعودية ومصر وقطر والكويت في هذه المجالات.
ونوّه الشريف إلى أن تركيا ستكون من بين الدول الأكثر دعمًا للسودان في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى وجود تصور لتعاون ثنائي ومتعدد الأطراف يشمل مبادرات مشتركة مع قطر والسعودية للإسراع في هذه الجهود.
كما دعا الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى لعب دور في إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لعقد مؤتمرات دولية لكسب دعم الدول التي ترغب في عودة السودان إلى وضعه الطبيعي.
ويرى الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز أن هناك عدة مصادر محتملة لتمويل تكلفة إعادة الإعمار منها:
مصادر داخلية تتمثل في حشد الموارد الوطنية. جذب رجال الأعمال السودانيين المقيمين في الخارج، الذين يمتلكون قدرات مالية واستثمارات في عدد من الدول، وكذلك جذب المهاجرين السودانيين الذين يملكون فوائض مالية، داعيًا إلى استثمار هذه الفوائض في السودان من خلال شركات مساهمة عامة تُدار وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، بهدف المساهمة في جهود إعادة الإعمار. مشاريع لمنظمات الدولية يمكن أن تساهم في الإعمار ضمن برامج المعونة المالية الرسمية. البنك وصندوق النقد الدوليان، رغم ارتباط مساعداتهم بمسائل سياسية قد تعيق الدعم في الظروف الراهنة. مؤسسات تابعة لدول مثل الصين وروسيا والهند وتركيا وإيران وجنوب أفريقيا، إضافة إلى دول في إطار منظومة "بريكس"، يمكن أن تقدم معونات تنموية لإعادة الإعمار، إذا عملت الحكومة السودانية على تحقيق مصالح مشتركة معها. إعلان لا أحد سيدفعورسم المفوض العام السابق للعون الإنساني في السودان الدكتور صلاح المبارك، صورة قاتمة بشأن مستقبل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفًا الدمار الذي حل بالسودان بأنه شامل وغير مسبوق على مستوى العالم.
وقال في حديث لـ"الجزيرة نت": "لا أحد سيدفع فاتورة الإعمار"، موضحًا أن حجم هذه الفاتورة كبير للغاية، ويبدو أن المواطن السوداني الذي دفع ثمن الحرب، سيكون مضطرًا لدفع ثمن إعادة الإعمار أيضًا.
وحول إمكانية مساهمة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، قال المبارك، الذي كان مسؤولا عن إدارة الشأن الإنساني وعمل المنظمات في العام الأول للحرب، إن المنظمات عاجزة تمامًا.
وأشار إلى أن المعونات التي وصلت السودان حتى الآن، وقبل الوصول إلى مرحلة الإعمار، كانت ضئيلة جدًا، رغم أن الإنسان السوداني فقد كل شيء، وأصبح في أسوأ مراحل الطوارئ بلا غذاء أو ماء أو دواء أو تعليم، ولم يجد من يقف إلى جانبه كما حدث في دول أخرى.
ومع تسارع انتصارات الجيش السوداني في الخرطوم، في مقابل الهزائم المتتالية لقوات الدعم السريع، بدأت أوساط سودانية عديدة تتحدث عن الجهات التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، في ظل أوضاع داخلية وإقليمية ودولية معقدة، وسط تفاؤل حذر بإمكانية لعب المنظمات الدولية دورًا في جهود الإعمار والتعافي.
وأوضح المبارك أن التجارب السابقة لدول خرجت من حروب تُظهر وجود نقص في الجدية الدولية بشأن الإعمار، مضيفًا أن مؤتمرات الإعمار تتطلب "رافعات دولية" وتعاطفا عالميا قويا يدفع الآخرين للإسهام، وهو ما قال إنه مفقود حاليا في ظل العزلة المفروضة، ووقوف بعض الدول إلى جانب من ارتكبوا جرائم في السودان، بحسب تعبيره.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية