تقرير دولي: احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في غزة تتطلب 53 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
#سواليف
أكد #تقرير أعدته مجموعة #البنك_الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن التقديرات تشير إلى أن #احتياجات #إعادة_الإعمار والتعافي في #قطاع_غزة، تتطلب 53 مليار دولار، وذلك وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية والذي صدر الثلاثاء.
ويحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا، وذلك وفقا للبيانات في الفترة بين تشرين الأول 2023، إلى تشرين الأول 2024.
تتبع التقييمات السريعة للأضرار والاحتياجات منهجية معترف بها عالميا تم تطبيقها في سياقات متعددة للاسترشاد بها في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار.
ويقدم تقييم الأضرار والاحتياجات تقديرا مؤقتا للآثار والاحتياجات، في ظل القيود المفروضة على الوصول على أرض الواقع، والوتيرة السريعة التي يتطور بها الوضع في غزة.
ووفق التقرير، تقدر الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بقرابة 30 مليار دولار. إذ كان قطاع الإسكان إلى حد بعيد أكثر القطاعات تضررا، إذ بلغ نصيبه 53% من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
كما تقدر الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية؛ مثل الصحة والمياه والنقل بأكثر من 15% من إجمالي الأضرار.
تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وكلف التشغيل بقرابة 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر.
وأشار البنك الدولي إلى أن بعض القطاعات تواجه احتياجات انتعاش أعلى من قيمة الدمار المادي الذي تكبدته، مثل التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض والحطام.
وشهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300% خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 83٪ في عام 2024، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3٪ فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40٪ من السكان في الأراضي الفلسطينية. كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16٪ في عام 2024.
ويؤكد التقرير أهمية وجود استجابة متعددة الأطراف، تكون منسقة تنسيقا وثيقا، يشمل جميع أصحاب المصلحة. كما يشير كذلك إلى أن سرعة وحجم ونطاق التعافي وإعادة الإعمار، ستحددها بعض العوامل؛ مثل ترتيبات الحوكمة، ودخول الأشخاص والبضائع إلى غزة، وتنقلهم داخله، وسيادة القانون والنظام، والسلامة والأمن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقرير البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار قطاع غزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نائبان أمريكيان يطالبان حكومة بلادهما بتخفيف العقوبات عن سوريا لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار
واشنطن-سانا
طالبت النائبة عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي إليزابيث وارن والنائب عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، في رسالة مشتركة بين الحزبين إلى الكونغرس ووزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، بتخفيف العقوبات على سوريا، مؤكّدان أنها تهدد بعرقلة عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضح النائبان في رسالتهما إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت أن القيود الواسعة التي فُرضت قبل أكثر من عقد والتي تستهدف نظاماً لم يعد قائماً تُهدّد الآن بتقويض أهداف الأمن القومي الأمريكي وعرقلة إعادة إعمار سوريا.
وقال النائبان: “نظراً للمخاطر الجسيمة المترتبة على التقاعس عن العمل لتحديث العقوبات القديمة المفروضة على سوريا، فإننا نحث على النظر في إلغاء أو استبدال التدابير القديمة، مثل الحظر الشامل على الخدمات والاستثمار والقيود الأخرى التي لها تأثير على مستوى البلاد”.
وذكر النائبان أن جمود العقوبات من شأنه أن يُقوّض مسار سوريا نحو الاستقرار وقد يُحفّز هجرة جديدة أو يُرسّخ الاعتماد على طرق غير مشروعة، علاوة على ذلك، فإن إعاقة إعادة الإعمار من شأنها أن تفتح الباب مجدداً أمام إيران وروسيا لإعادة نفوذهما.
وتابع النائبان في رسالتهما: “بينما تعمل وزارتا الخارجية والخزانة على تطوير السياسة تجاه سوريا في هذه اللحظة الحرجة، فإننا نطلب من الكونغرس تعديل حظر العقوبات الواسع النطاق أو القديم الذي من شأنه أن يقوض أهداف الولايات المتحدة إذا بقي على حاله”.
ودعا النائبان وزارتي الخارجية والخزانة إلى تقديم خارطة طريق واضحة تُحدد الإجراءات التي يمكن للسلطات السورية اتخاذها لتخفيف العقوبات بشكل إضافي يتجاوز التغييرات قصيرة المدى.
وأكد النائبان أن التحرك السريع قد يكون حاسماً لتجنب الإضرار بالمصالح الأمريكية ومساعدة الشعب السوري على بناء مستقبل أفضل بعد سنوات من الحكم القمعي.
يذكر أن إليزابيث وارن عضوة في لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، وجو ويلسون عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.